بالرغم من أن جلالة الملك وبحسب المادة (30) من الدستور الأردني " الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية" إلا أننا لنا العبرة في ذلك!!! فما قام به الديوان الملكي بالكشف عن حقيقة الأراضي إنما هو أكبر تأكيد لقرب جلالة الملك من الاعتصامات والحِركات الشعبية، وعلى حرص جلالته على إدارة الدولة عن قرب وكثب في تحمل المسؤولية المباشرة والحرص على المال العام ولكسب الوقت والجهد بالاهتمام في إدارة شؤون الدولة وعلى الرغبة الصادقة في تطبيق العدل، فجلالة الملك قد استشعر الأمانة وقد اتقى الله فيما أوكل له اتجاه شعبه ووطنه.
فالتوضيح من الديوان الملكي بهذا التصريح إنما هو رداً على اللذين تجاوزا بألسنتهم كافة الأعراف والعادات والتقاليد والخطوط الحمراء بقلة الأدب والتطاول "بيا عبد الله يا ابن حسين أراضي الأردن راحت وين" فالأصالة في الأردنيين معروفه وليست بحاجة إلى تلميع إنما لا بد لبعض الألسنة الحاقدة صاحبت الفتن الدخيلة التي حاولت أن تدنس الأردن بتأليبها للشوارع في استمرار سياسة الاعتصامات والمشاغبات أن تخرس وتكف عن التطاول على هيبة الدولة .
نعم، إن كل أردني وبقيادة جلالة الملك يرفض رفضاً قاطعاً ما حدث من فساد وسياسات خاطئة وان استمرار النهج بمحاربة الفساد إنما هو رغبة قائد قريب على شعبه يتابع ويراقب آلية تطبيق السياسة العامة التي وضعت لمحاربة الفساد ولاستمرار الإصلاح، فجلالة الملك أصبح يستشار في الأمور الصغيرة والكبيرة والعظيمة لسعة الفهم والحكمة وذلك للحرص على منع إشاعة أي شكل من أشكال الفوضى في المجتمع والى الاستمرار في بناء الدولة لا هدمها ولخلق بيئة أمنة ولتوفير جو من الأمن والأمان والسلام والاطمئنان.
أما آنَ الأوان للذين تطاولوا أن يعتبروا ........
Raad.z@hotmail.com