الكل يتحدث ويطالب اما بزيادات سنويه او تسويت رواتبهم بالقدماء وذلك بسبب الظروف المعيشية التي فتكت بالرواتب واصبح الغلاء لا يطاق لذلك المتقاعدين العسكرين والمدنيين يطالبون بزيادة رواتبهم او مساوات رواتبهم بالجدد وهو حق لهم ولا اجد مؤسسة الضمان الاجتماعي تحرك ساكن الى متقاعديها وكان متقاعدي الضمان الاجتماعي يعيشون في ميزات تغنيهم عن التفكير بزيادة رواتبهم او ان المؤسسة اغنتهم بالزيادات السنويه او علاوة التضخم جعلتهم لا يشعرون انهم بحاجة الى زياده او انهم خارج التغطيه بالنسبه للمؤسسة

على ما يبدوا ان كافة المؤسسات التقاعديه لا يهمها امر المتقاعد كونه خرج من ذمتهم والمهم هو كسب ما يهمهم من زيادات وعلاوات وهم على راس عملهم واصبح الكيل بمكيالين لذلك انا مع كافة المتقاعدين الذي لجئو بعد جهد وعناء وعدم الاستجابه الى مطالبهم الى جلالة الملك الاب والاخ والصديق وهو الذي يشعر معهم دائما وهو من يعيد الحق الى اصحابه وهو من يامر الى زيادة رواتب المتقاعدين والعاملين وكافة الموظفين وهذا يدل على ضعف الاداره وعدم شعورها بالحس الوطني وعدم قيامها بواجبها الموكل اليها ولا نريد الهاب الشارع الاردني بالخروج والمطالبه بحقوق المتقاعدين من اجل انصافهم


لذلك نحن نناشد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وعطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي ان يتم الحوق بمركب زيادة العاملين في الدولة ومتقاعدي القوات المسلحة الاردنية والخدمة المدنية واذا لم يكن هناك استجابة كلعادة سنلجأ الى الاب الحاني سيد البلاد جلالة الملك المعظم وهذا الامر يدل على فشل المسؤول في اتخاذ القرار الصحيح والمساواة بكافة فئات المتقاعدين في الاردن وان يتم زيادة كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي وعدم التمييز بين الاعتلال والشيخوخه وحرمان المتقاعد المبكر الذي يعتبر بنظر المؤسسة هو المجرم بحقها وهو الوحيد التي تصدر بحقه الاحكام فقط

لماذا لا يكون هناك زيادات سنويه تشمل كافة المتقاعدين دون تمييز وبنسبه مدروسة وحقيقية لهم وان لا تكون مثل علاوة التضخم التي تحرم متقاعدي المبكر منها الا باكمالهم سن الستين وتنص المادة (90) من القانون الجديد بأن "يتم ربط راتب التقاعد والاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين دينارا حدا أعلى وذلك في شهر اذار من كل سنة". وهذه الزيادة لا تشمل متقاعدي الضمان المبكر ولا تبدأ الزيادة في بداية العام لان المشرع يعلم تماما ان الزيادة في الدولة تبدأ في 1/1 من كل عام ولا نعرف سبب المخالفة بذلك

ان حرمان المتقاعد المبكرمن العمل بعد التقاعد لا نجد سبب مقنع له وحرمانه من المشاركة في تنمية الاردن والسماح لكافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالعمل بعد التقاعد والجميع خدم الاردن من خلال موقعة وافنى شبابة بذلك العمل ونجد ان الوافد يأخذ الفرصة الاكبر في العمل ويترك متقاعد الضمان يتسول في الشوارع لتغطية دراسة الابناء والالتزامات المعيشية ودفع الاجره والبقاء مشرد والوقوف امام الجمعيات الخيرية وتوزيع الصدقات بعد خدمة الوطن في ريعان شبابه و.... في كبره بعد التقاعد