لا يكاد يوجد صالون لا سياسي ولا اجتماعي اوغرفة نوم او حتى مطبخ او بقالة الا ويتحدثون عن فساد القطاع العام , وقلما تجد من يتحدث عن فساد القطاع الخاص علما بان موظف القطاع العام كان يولد على الفطرة , ولكن مع الاسف تم تهويد وتمجيس بعض من اولئك الموظفين بواسطة بعض سكان القطاع الخاص , وكان ذلك عادة ما يحدث اما بسبب الحاجة او العوز الناتج عن قلة الدخل مع ارتفاع مستوى المعيشة , واما لجشع بعضهم وحبهم للثراء , لذلك جاء مؤخرا انخفاض تصنيف الاردن الائتماني من (بي بي +) الى ( بي بي) بمساهمة من تلك الاضطرابات الاقتصادية والسياسية , وسأتناول هنا ملخص لما جرى لدى الشركة المتحدة القابضة والتي تمثل نموذج فساد لأكثر من خمسة وثلاثين نموذج فساد آخر لشركات اردنية كبرى لا مجال للخوض في جميعها الان , فقد كان الفساد في معظم هذه الشركات بامتياز من القطاع الخاص, وفي بعض الاحيان شارك القطاع العام في ارتكاب بعض هذه الجرائم الاقتصادية , وذلك من خلال التعاون مع بعض العاملين في وزارة الصناعة والتجارة آنذاك , ففيما يختص بقانون الشركات المعمول به , فقد جاء هذا القانون شاملا ومعالجا لكافة مراحل وشؤون عمل اي شركة اردنية وملبيا لكافة احتياجات ومتطلبات المساهمين في هذه الشركات, وذلك بهدف الحفاظ على حقوق واموال المساهمين اذا ما طبق بنصوصه وبشكل صحيح, ولم يعطي أيضا صلاحيات مطلقة لمجالس الادارة حفاظا على اموال المساهمين, لذلك فان ما حصل لدى الشركة المتحدة القابضة من فساد , وكان قد ادى لسلب اموال المساهمين وتدمير الشركة , قد وقع بمشاركة ومساهمة كافة اعضاء مجلس الادارة الذين وقعوا على تلك العملية , وشاركهم في ذلك بعض العاملين في وزارة الصناعة والتجارة آنذاك , والذين اجازوا تلك العملية المخالفة لقانون الشركات , فصلاحيات ذلك الفساد الذي وقع لدى الشركة , كان يتطلب الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لأخذ موافقتهم على تلك العملية بحسب قانون الشركات , وشاركهم ايضا بعض مدققوا الحسابات , وساهم في ذلك ايضا بعض القانونيين والاداريين ممن ايدوا ولم يخالفوا تلك العملية, فهل يعقل ان يتم بيع اسماء شهره لشركات خاسرة تعود ملكيتها لبعض اعضاء مجلس الاداره وبمبلغ ست وعشرون مليون دينار اردني , ويتم شرائها من قبل ذلك المجلس مع اول جلساته, وبموافقة بعض العاملين في وزارة الصناعة والتجارة آنذاك , والذين اجازوا تلك العملية المخالفة لقانون الشركات وساهم معهم ايضا كل بحجم مشاركته , بعض مدققوا الحسابات واخرون .

ان هذا الشكل من اشكال الفساد , والذي ادى بدوره - مجتمعا مع فساد في اكثر من خمس وثلاثين شركة من كبرى الشركات الاردنية - الى زعزعة الاقتصاد الوطني وتشويه صورته وساهم في تهريب المستثمرين الى دول الجوار , ناهيك عن سلب اموال لمواطنين اردنيين , وافقار اسر بعضهم ,فهم احوج ما يكونوا لتلك الاموال سيما وانهم حاولوا من خلال مشاركتهم في تلك الشركة , تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الثراء من خلال الكسب المشروع .
لذلك فانني اتقدم برجاء وباسم كافة المساهمين في هذه الشركه من هيئة مكافحة الفساد - وكلنا ثقة بسعادة القاضي الذي يتابع هذا الملف - ان يعطوا هذه القضيه صفة الاستعجال , وتقديم كل من شارك في تلك الجريمة الاقتصادية ليمثل امام القضاء العادل , لينال جزاءه ويكون عبره لكل من تسول له نفسه سلب اموال الشعب والاضرار بالاقتصاد الوطني الاردني والعمل على استرداد حقوق المساهمين واموالهم التي سلبت بغير حق , دعما لهم ولأسرهم ودعما للاقتصاد الوطني , لأن هذه الجريمة تعتبر جريمة اقتصادية , ويتوجب ايضا على كافة السادة المساهمين في هذه الشركة الوقوف معا من اجل انتخاب مجلس ادارة جديد من الاقوياء والامناء القادرون على التعامل القانوني والحكومي , لاسترداد ما سلب من حقوقهم بغير وجه حق , ووضع الخطط الجديدة للنهوض بالشركة واخراجها من غرفة الانعاش بالتدريج , لكي تعود وتساهم في بناء الاقتصاد الوطني وتحقق جني الارباح لمساهميها.
وفي نهاية هذا المقال , فانني اترك الاجابه على السؤال المطروح وهو هل ستعود الشركة المتحدة القابضة للسادة المساهمين في الشركة فهم القادرون على استرداد كافة حقوقهم من خلال اختيارهم لمجلس ادارة امين وقوي وصاحب خبرات متنوعة , واغلاق الطريق امام أعوان المجلس السابق , الذي شارك في تلك الجريمة الاقتصادية من العوده ثانية بأسماء جديدة ولباس مقونن جديد يضفي الشرعية على تلك الجريمة الاقتصادية النكراء , ويعمل على تحصين من شارك فيها . حمى الله الاردن وحمى شعبه , واعاد الحقوق التي سلبت لمستحقيها انه نعم المولى ونعم النصير