قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (لقد هلك من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق القوي أو الشريف تركوه أيما لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) صدق رسول الله. هذه هي القاعدة فمن طبقها فقد نجا ومن اعرض عنها فقد هلك , نعيش في زمن انتشر فيه الفساد والاختلاس والسرقة ولا مسائله ولا محاسبه إلا من سرق شيء لا يذكر فان العقاب له بالمرصاد ومكانه هو السجن مثل ما حصل مع احد المواطنين عندما اخذ مكعب ماجي من احد المتاجر وكشفته الكاميرا عندها تم القبض عليه لمحاسبته وفقا لنص القانون ,بعد الأخبار المتوالية عن عمليات فساد بالجملة فقد تبين لنا بان الفاسدون هم من أبناء الأردن الذين أشبعونا الخطابات الرنانة والكلام المعسول في حق الوطن وإذا به يعتدي على مقدرات هذا الوطن ويستولي على حقوق المواطن لم يعد لنا أي مبرر لأي هجوم على أي شخص آخر بحجه انه من أصل أو فصل ما دام ابن الأردن هو من يقود عمليه الاعتداء , وملفات الفساد كثيرة لا يتسع المقال لذكرها ولكن على سبيل المثال أليس ملف سكن كريم هو فساد واعتداء على مال الوطن كذلك ملف شركه بيتنا والتي كان عدد ضحاياها أكثر من 7000الاف مواطن أليس هذا اعتداء ثم أليس ما حدث في البورصة هو عمليه فساد واعتداء منظم على حقوق المواطنين والتي كان ضحاياها مئات الآلاف من المواطنين وكذلك الحال ما حدث في أراضي الديسي أليس هو اعتداء أيضا على أراضي وحقوق أبناء الوطن وفي هذا الملف بالذات لا بد من ذكر لقاء مع احد الرؤساء العرب الذين تخلى عن مشروع الديسي بعد أن وعد بدعمه فكان هذا السؤال من المحاور _لماذا تخليتم يا سيادة الرئيس عن دعمكم لمشروع الديسي فأجاب لقد تم إعلامي بان المسافة بين عمان والديسي هي برقم معين وعند زيارتي للأردن أحببت أن انزل في العقبة وذهبت إلى منطقه الديسي ووجدت أن المسافة المعطاة لي هي أضعاف ما تأكدت منه من خلال تصفير عداد السيارة التي اركبها من المكان المعني وحتى عمان عندها طلبت أن أتولى عمليه تنفيذ المشروع تحت إشرافنا ولكن كان الطلب من عمان هم إعطائهم المال وهم يتكفلون بالتنفيذ عندها تخليت عن المشروع بالكامل وهذا ما يؤكد بصحة الفساد في ما يتعلق بهذا الموضوع . أما ما حدث قبل فتره من مواجهه ساخنة في مجلس النواب حول موضوع الكازينو فالمواطن تأكد تماما بان المشروع من خلال بيع أكثر 100 دونم لأحد المستثمرين وهو محمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والذي لم يذكره احد لا نائب ولا وزير والثمن مليون ونصف في الوقت الذي يعادل ثمن الأرض 50 مليون دينار أردني من اجل لعب القمار والذي يعتبر المشروع وعوائده مخالف للدستور والدين والأخلاق وخسر الأردن الشرط الجزائي وهو مبلغ مليار و400مليون د لمصلحه من ذلك أليس أبناء الأردن هم من باعوا شركات الفوسفات والبوتاس والكهرباء والاتصالات أليس أعداء الأردن هم من أبناء الأردن ولا يحق لنا أن نتهجم بعد اليوم على احد فقد سقطت ورقه التوت ولا بد من إنزال العقاب بالمعتدين والفاسدين حماية للوطن والمواطن قبل هلاكنا .