جراسا -

خاص- رائده الشلالفه - بعد أن هدأت التكهنات حول وقت وشكل التعديل الوزاري لحكومة المهندس نادر الذهبي جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإزاء التعالق التاريخي بين الاردن وفلسطين ووقف اي مستجدات تقضي بعملية التعديل المرتقب ابان العدوان لعدم وجود البيئة المناسبة لاجرائه، فقد أكدت مصادر رسمية مطلعة على إجراء تعديل وزاري وشيك رجحت المصادر منتصف شباط المقبل موعدا له.

ووفق المصادر فإن رئيس الوزراء الذهبي يعكف حاليا على وضع التصورات الاخيرة لشكل التعديل الذي يقتضي بحسب المتوقع أن يكون تعديلا من شأنه صنع التكامل لماهية وصورة الحكومة بالتوازي مع متطلبات المرحلة السياسية محليا وعربيا،و أكدت المصادر بذات السياق بأنه تعديل سيكون بحجم التحديات الملقاة على عاتق الحكومة كسلطة تشريعية وتنفيذية وما يترتب إثر ذلك من ضرورة أن يشمل  حقائب وزارية حساسة بحسب المصدر!

الى ذلك أكدت المصادر بأن رئيس الوزراء الذهبي سيجري التعديل بموجب حتمية تؤكد وجود وزراء يدفعون عجلة التنمية اقتصاديا في سبيل خدمة المشروع الوطني الاقتصادي محليا بالاضافة الى الى تطلعه لجهد نوعي من قبل الوزراء الذين سيدخلون حكومته والذين ستلقى على عاتقهم مهمات جسيمة .

في حين أكدت المصادر بأن التعديل سيتم خلاله اعادة وزارة الاقتصاد عوضا عن وزارة التخطيط، واعادة وزارة التموين في إطار تكاملية تدفع نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي وضبطه.
 

وقد علمت "جراسا نيوز" بأن وزراء لوزارات سيادية سيطالهم التعديل، هذا بالاضافة الى تولي أمناء عامين لحقائب وزاراتهم في التعديل المشار اليه.

هذا وتتحفظ "جراسا نيوز" عن نشر اسماء الوزراء المنوي اقالتهم وكذلك المنوي توليهم حقائب وزارية في التعديل المرتقب، وذلك توخيا للدقة الى جانب

وزراء وشخصيات نوعية هاتفتهم "جراسا نيوز" أكدوا من جانبهم شمولهم في التعديل وآخرون أكدوا بخروجهم من وزارة الذهبي، في حين أكد البعض الاخر بتلقيهم معلومات من مصادر مقربة من الرئيس الذهبي أكدت توليهم حقائب وزارية سيادية، ومطالبين بعدم الكشف عن اسمائهم لاعتبارات ذات علاقة بالكياسة والالتزام الادبي باتجاه عدم الافصاح لوسائل الاعلام وتجاوز الاعلام الرسمي المناط برئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء الذهبي