جراسا -

أقرت مؤسسة المدن الصناعية الأردنية حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات في مدينة الموقر الصناعية تصل إلى 36% لبيع الأراضي و 40% للإيجار لتشجيع وزيادة القدرة التنافسية للمدينة.

وصرح المهندس عامر المجالي مدير عام المؤسسة بأن هذه التخفيضات والحوافز جاءت بهدف تعزيز البيئة الإستثمارية للمدينة ووضع آلية تنشيط حركة الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز بيئتها الاستثمارية وقدرتها التنافسية، في ضوء الأوضاع التي يمر بها الإقتصاد العالمي وللتخفيف على المستثمرين الصناعيين نتيجة تبعات الأوضاع الإقليمية والعالمية، مشيرا الى أن هذه الإجراءات تشكل عاملاً مهماً في إستقطاب المزيد من الإستثمارات الصناعية.

وأوضح المجالي بأنه تم تخفيض أسعار البيع والإيجار في مدينة الموقر الصناعية للإستثمارات التي تم إستقطابها هذا العام لمساحة ومدة محددة، مبيناً أنه تمّ تخفيض أسعار البيع من 50 دينارا للمتر المربع حسب الشرائح والمساحات المباعة لتصل في حدها الأدنى إلى 32 دينار للمتر المربع، إضافة إلى تخفيض بدلات الإيجارات لتصل إلى 3 دنانير للمتر المربع من أصل 5 دنانير .

وإعتبر المهندس المجالي أن إجراءات التخفيض ولمدة محدودة ضمن المدينة سيسهم في تشكيل نواه استثمارية في مدينة الموقر وتكون قاعدة لجذب استثمارات أخرى مستقبلاً متوقعا بأن تستقطب هذه المدينة خلال الخمس سنوات الأولى من التشغيل العديد من الإستثمارات التي ستوفر ما يزيد عن (7000 ) فرصة عمل في كافة المجالات الإدارية والفنية.

وبين أن مدينة الموقر التي يجري تنفيذ المرحلة الأولى منها حالياً على مساحة 1178 دونم من أصل 2500 دونم ستباشر أعمالها خلال هذا العام، مشيراً إلى أنها ستكون أولى مشاريع المؤسسة التي يتم تنفيذها من ضمن مجموعة المشاريع المستقبلية التي تشمل إلى جانب مدينة الموقر الصناعية كل من مأدبا والزرقاء.

وأشار إلى أن مدينة الموقر الصناعية والتي تعد ثاني مدينة صناعية تقيمها المؤسسة في العاصمة عمّان إمتداداً لمدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحّاب التي وصل حجم المساحات المشغلة منها إلى ما يفوق 97% من مساحتها الإستثمارية، حيث شارفت المؤسسة على إنهاء معظم أعمال البنية التحتية للمدينة والتي كان آخرها الإتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع شركة الكهرباء الأردنية والمتعلقة بكهربة المدينة، حيث تقضي الإتفاقية بتزويد المدينة بالطاقة الكهربائية اللازمه باستطاعة تقديرية(20 ميغا فولت أمبير ) للمرحلة الأولى قابلة للتوسعة إلى (40ميغا فولت أمبير).

وأكد المجالي أن مدينة الموقر الصناعية ستكون مدينة صناعية صديقة للبيئة، حيث ستتبع نظام التطوير تبعاً للتوزيع القطاعي داخل المدينة (Clustering)، كما تم تطويرها وفق أحدث التصاميم، إذ ستضم إلى جانب المساحات المخصصة للصناعة، مرافق واسعة للخدمات اللوجستية، ومنطقة حرة، وقطبا للصناعات التكنولوجية، كما أنها تمتاز بوقوعها على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية.

وأضاف المجالي أن المؤسسة تلقت العديد من طلبات الإستثمار الصناعية لهذه المدينة، وتم حجز مساحات من الأراضي المطورة من المرحلة الأولى، حيث تشمل على الصناعات الكيماوية والغذائية والبلاستيكية والورق والكرتون والمعدنية والكهربائية والهندسية والإلكترونية والطبية والدوائية.

يشار إلى أن مؤسسة المدن الصناعية الأردنية التي تأسست عام 1980 تعتبر نموذجاً للشراكة الناجحة والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، كما تعتبر أول مؤسسة متخصصة ورائدة في مجال إنشاء وتطوير المدن الصناعية في الأردن، حيث توفر جملة متميزة من الحوافز والإعفاءات للمستثمرين والتي تجعل من المشاريع الصناعية قصص نجاح جديدة تنضم إلى تاريخ المؤسسة، حيث قامت المؤسسة حتى الآن بإنشاء (5 ) مدن صناعية في مختلف أقاليم المملكة، منها 3 قيد الإنشاء في كل من مأدبا والزرقاء والموقر الصناعية.