نسأل وهناك سؤال هل حكومة الاصلاح جاده في حماية الاستثمار وكيف بمزيد من القوانين والخبراء وتعزيز أسطول من مختلف السيارات ..والعقود والحوافز والمكاسب او حزمة البلاغات والتعليمات او كمشة صلاحيات للمدير العام وهو الذي تحول لسلطان يمارس المكارم والمغانم ويصدر مرسومات وتعينات وعطايا وهبات من مكتب المدير العام دمر الاستثمار وهو يعرقل كل تسهيل الاجراءات لتبقى بخنصر المدير وحاشيته والمقربين منه على حساب الاستثمار ومصالح الوطن والكل مرعوب من هزهزة الحكومات التي فقدت الرغبه في التغير او الاصلاح مم سهل تغول وجود أدارات لا تمتلك المهارات لتطوير فقط هي ادارات لتنظير والجعجعه والتهديد والتخبط ...والمطلوب بعيد عن الكلام والقيل والقال الاسراع ياحكومة الاصلاح بتغير كل فلسفة وجود مدراء تقليدين مملين منغلقين واحضار قيادات اداريه مؤهله لديه نزعه للعمل الجاد في الميدان لخدمة الاستثمار فما عاد طرق هولاء للاستثمار تجدي او تعزز الامن الاجتماعي والمعيشي وهل يدرك هولاء ان الفوضى التي تجتاح وطن عربي أهم الاسباب والدوافع هو الفقر والجوع ووجود مدير مغرم بفرض قيود لعرقلة كل طرق المرور بوجه مستثمر واستثمار ليبقى المدير هو هيلمان وصاحب القرار والكل بطوف على بابه وأستجداء قراره وهذا ساهم في رحيل أستثمار ترانزيت البضائع نتيجة نوعية ممارسات هي بحاجه لتصويب وتنويع وحريه دون قيود بيد المدير هذا ان كنا بحق ننشد أستثمار لمحاربة الفقر وشبح البطاله وحماية أمننا الاجتماعي وانجازات مملكتنا من المغامرين وهو تحدي كبير وقاسي وندرك ان الواقع مرير بوجود هولاء وهم مصيبه ووجودهم معيق لكل انواع التطوير والكل بأنتظار من حكومة الاصلاح قرارات شجاعه تحطم وجود الاصنام وتعيد للاستثمار بريقه وماسة الامان لايام تشهد عودة حراك مستثمر ترانزيت البضائع شرط تحرير القيود وكل مزاجيات المدير وكفايه تطنيش وتطفيش الحاله على الله من تصرفات المدير والمطلوب تغير دون تـأخير او مماطله ماعاد الوضع مقبول والكل بقول ربي تعين وتحمى مملكتنا من المنافقين هولاء حكواتية الزمان المديونيه عال العال ومسؤول بعزف على جراح المواطنين والله المعين ...أمين .....يامغيث ...