"النواب" يوافق على عدم الاخلاء .. و انحياز نيابي للمالكين
جراسا - خاص - سحر المحتسب- اقر مجلس النواب مقترح اللجنة القانونية حول قانون الماكلين و المستأجرين الفقرة "أ" من البند الاول التي تنص على :" يحق للمستأجر بموجب عقد اجار مبرم قبل تاريخ 31\8\200 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجرة العقدية وفقا لاحكام العقد و شروطه.
و طالب عدد من النواب بشطب هذا البند , فقد طالب 3 نواب "رعد بن طريف و تامر بينو وفاء بني مصطفى" بحق المالك باخلاء المستاجر , فيما فشل اقتراح قدمه النائب وصفي الرواشدة بدمج العقود القديمة بالجديدة
و تجدر الاشارة بان اغلب النواب يقف الى جانب المالكين على حساب المستأجرين .
كما وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب عبدالكريم الدغمي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون و التي تنص على :" عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل الاجرة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند واحد من هذه الفقرة بين المالك و المستأجر , وو اذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجرة بما يناسب اجرة المثل في موقع العقار " بدلا من المنطقة كما جاء في مشروع القانون المعدل " , و على المحكمة البدء في النظر بالطلب في مدة لا تزيد عن 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب , و يكون القرار قطعيا و نافذا من تاريخ تقديم الطلب ".
الخبر مفتوح ..
خاص - سحر المحتسب- اقر مجلس النواب مقترح اللجنة القانونية حول قانون الماكلين و المستأجرين الفقرة "أ" من البند الاول التي تنص على :" يحق للمستأجر بموجب عقد اجار مبرم قبل تاريخ 31\8\200 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجرة العقدية وفقا لاحكام العقد و شروطه.
و طالب عدد من النواب بشطب هذا البند , فقد طالب 3 نواب "رعد بن طريف و تامر بينو وفاء بني مصطفى" بحق المالك باخلاء المستاجر , فيما فشل اقتراح قدمه النائب وصفي الرواشدة بدمج العقود القديمة بالجديدة
و تجدر الاشارة بان اغلب النواب يقف الى جانب المالكين على حساب المستأجرين .
كما وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب عبدالكريم الدغمي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون و التي تنص على :" عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل الاجرة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند واحد من هذه الفقرة بين المالك و المستأجر , وو اذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجرة بما يناسب اجرة المثل في موقع العقار " بدلا من المنطقة كما جاء في مشروع القانون المعدل " , و على المحكمة البدء في النظر بالطلب في مدة لا تزيد عن 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب , و يكون القرار قطعيا و نافذا من تاريخ تقديم الطلب ".
الخبر مفتوح ..
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
التعديلات على هذا القانون سلبت حقوق جميع المشتركين .
التعديلات على هذا القانون جائرة جدا" وظالمة .
هذا القانون يمس حياة قرابة المليون مشترك يعيلون نصف سكان المملكة ,فهل من مجيب!!!
ان قانون الملكين والمستأجرين ليس بخطورة القانون السابق الذكر ومدى تأثيره لا يقاس بالقانون الجائر والظالم للقانون ألأسود والمؤقت للضمان الأجتماعي.
و قانون المستأجرين ايضا هم سوف لن يقفون مع الشعب و انما مع انفسهم لأنهم هم المالكين و ناخبيهم المستأجرين حيث بنو املاكهم من حقوق العباد نصبا و غصبا و ذلك عندما يستفيدون من القانون الظالم و الجائر الذي يبيع متر المياه لهم بستة قروش لسقاية الشجر بينما للمواطن بأكثر بعشرون مره و لغاية سقاية البشر
نحن لا نعول على هذا المجلس الذي اعضائه من الاسباب الرئيسيه للفساد بل هم الفساد بعينه
و نطالب بعدم التصويت لأي من هذا المجلس و لا اصلاح للفساد ما دام أي منهم بالمجلس لأن من يخون ناخبيه سهل جدا ان يخون وطنه