هل يمكن لحكومة " استرضائية " طفت على السطح بفعل أحداث الشارع الأردني المتلاطمة وزخم الحراك الشعبي المتأجج أن تصنع وجودا سياسيا يحترمه المواطن الأردني؟؟
فيض التقارير الحكومية المستهترة والغوغائية والتي تصدر عن مؤساسات وطنية عريقة ومكلفة بالرقابة دستوريا حسب القوانين المعمول بها أو التكليفات الحكومية الطارئة والانفعالية والتي تكون وليدة لحظتها بنظام لا يعدو الفزعة غير المسؤولة وغير المنظمة لا يولد لدى الشارع الأردني سوى المزيد من الارهاصات والضغوطات التي لا تولد سوى الاحتقان.
التقرير الأخير لديوان المحاسبة الذي أفاد بوقوع تجاوزات مالية في رئاسة الوزراء لا يضيف جديدا للقارئ الأردني أو المواطن بشكل عام، فالجميع يعلم أن الخلل موجود وأن الفساد مستشر وقد أصبح ضرورة ملحة من ضرورات قيام مؤساساتنا بالعمل ...
ولكن المصيبة هنا أن الأمر فاق القدرة التعبوية للشارع الوطني على الاحتمال فالفساد وصل أهم وأكبر لا بل وأعتى مؤسسات الدولة فإلى أين نحن سائرون لا نعلم ومالذي يريدون الوصول إليه لانعلم وما الذي يريد مسجلو هذه التقارير إيصاله إلينا أيضا لا نعلم؟؟!!
كنت أتمنى لو أن العرف الصحافي والإعلامي يسمح لي بمقالة من كلمة واحدة لأرسلها للحكومة كل صباح ، لأسألها فقط ... ماذا تريدون منّا ؟!!
بالله عليكم ارحمونا!! فنحن لسنا عزيز قوم ذل بل نحن أعزاء بالوطن وحبنا له ولقيادته وافتخارنا بالانتساب إليه!! ولكن حذار حذار من غضبة الكريم... وللسياسيين حذار حذار من فقدان الأردني للبوصلة!!!