تتبع جزئيات الحراك الشعبي ضد الفساد في الأردن يوصلنا الى حكم استقرائي عام بقرب وصول مجمل الأوضاع إلى شفير الهاوية وهي النقطة المعللة التي وصل إليها مسير تسلسل الأحداث في ما يسمى بدول الربيع العربي التي سارت بنفس الاتجاه الذي يسير به الأردن حاليا ،ونظرة واحده إلى الخلف تكفي للكشف عن رعب النتيجة الحتمية التي ستحل بالبلاد.
بدأ الحراك هامسا بتوسلات شعبية غير منتظمة على استحياء ووجل ترجو الدولة وتحثها على مكافحة انتعاش الفساد، وأمام التجاهل الرسمي لتلك المناشدات تم الانتقال لمرحلة أخرى فاخذ صوت المعارضة يتعالى شيئا فشيئا إلى ان تجاوزت الشعارات السقف ورافقها تطاولات مست مؤسسة العرش فيما توقفت أجهزة الضبط عن ملاحقة المسيئين وأوقف العمل من الناحية الفعلية بالمادة 195 من قانون العقوبات التي تجرم من يتطاول على جلالة الملك ولم يكن ذلك من باب التسامح وإنما بفعل المخاوف من إثارة الشارع المتوتر الذي لم يصل إلى اليقين بان ما قامت به الحكومات من إجراءات قد لامس معالجة واقع الفساد الذي يعتبره الأردنيون المسبب الأول لسوء الأحوال المعيشية التي يعاني منها السواد الأعظم من الناس.
أخيرا دخلت الأوضاع إلى المرحلة النهائية الحالية وهي مرحلة ما قبل تهاوي النظام فتبدلت عدة حكومات خلال عام وظهرت أعراض الارتباك والتشنج على القيادات الوطنية العليا كان أسوأها التلاعب بتطبيق الأحكام القضائية والإفراج الجبري عن كثير من المحكومين تحت طائلة التهديد وبمبررات غير مقنعة مارست بموجبها الدولة تمييزا انتهك مبادئ العدالة والمساواة وتبدو الدولة الآن خائرة القوى إزاء تنمر المحتجين وتعطل لغة الكلام وتكرر عمليات إغلاق الشوارع واستغلال الأحداث والوقوعات العادية لمهاجمة الدوائر والمؤسسات الحكومية وإحراقها والاعتداء على رجال الأمن ومقاومتهم فيما بدت الأجهزة الأمنية مترددة في القيام بأنشطتها التقليدية وتنامت الفوضى واهتزت قواعد الطمأنينة والاستقرار.
ليس هنالك احتمالات لوقف التصعيد أو لتراجع مد الاحتجاجات فالجسد الحكومي أصبح مكشوف تماما بفعل عوامل التعرية الإعلامية وخاصة الصحافة الالكترونية التي تقول كل ما يود النواب والصحافة الرسمية قوله وامتناعهم عن البوح به لاعتبارات كثيرة لكنهم يرددونه في مجالسهم الخاصة ويتلخص بان كل ما أدلت به سلطة الحكم حول التدابير العلاجية والإصلاح مجرد كلام ولم يلمس المواطن أي اثر تطبيقي على ارض الواقع وقد دل على ضعف مرصود داخليا وخارجيا يشير الى عدم القدرة على إدارة شؤون البلاد وكان هذا سببا لتدخلات خارجية جاءت على شكل نصائح لمساعدة الأردن على تعديل أسلوب الحكم لم يلق آذانا صاغية وتتمترس الدولة حاليا في بيت المال متوغلة في ممارسة الفساد وتنفق بلا وعي الأموال على النواب والشخصيات الشعبية والعشائرية والكتاب والصحفيين قي تكرار للسياسة التي اتبعتها أنظمة الثورات العربية وكانت سببا رئيسيا بتأجيج الشارع وإصراره على التغيير .fayz.shbikat@yahoo.com