جراسا -

خاص - سحر المحتسب -واصل مجلس النواب ولليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها صباح اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وهيئة الوزارة .

طالب النائب وصفي الرواشدة الحكومة سن قانون "من اين لك هذا ", متسائلا :" لماذا تخاف الحكومات من هذا القانون ؟ " .

وقال الرواشدة انه راهن على ان يقدم رئيس الحكومة عون الخصاونة خطاب ثوري جديد الا انه لم يفعل , طالبا من الخصاونة ان يعيد الواجهات العشائرية و اراضي معان لاصحابها , كما طالب باستعادة الارض التي بنى عليها مدير المخابرات السابق محمد الرقاد منزله عليها , متسائلا : هل ستتمكن الحكومة بالولاية العامة استعادة تلك الاراضي ؟ .

وقال النائب عبد الناصر بني هاني : بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية والجهوية سابدا بتشكيلة الحكومة التي جاءت مخيبة للامال اذ لا يهمنا تركيبتها الجغرافية او الديموغرافية بل المهم هو نزاهة وكفاءة وجدية فريقها في تنفيذ برامج واضحة ضمن اطر زمنية محددة.

وقال ان ما ينطبق على التشكيلة الحكومية ينطبق على جميع الوظائف العليا، وعلى سبيل المثال لا الحصر جامعاتنا الوطنية التي يجب ان يكون المعيار في تعيين رؤسائها النزاهة والكفاءة لا العشائرية ولا الجغرافيا .

وفيما يتعلق بمشروع هيكلة الرواتب فلا بد من المضي في هذا المشروع دون تردد او استثناء لاي مؤسسة لتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية وهي النظرية الصعبة والجزء الاخر لايتاتي الا باعادة دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي استنزفت ثلث الموازنة العامة والجزء الاخر ليس الاخير هو محاربة الفساد وليس الادعاء وليست محاربته.

وقال : " وفي مجال اعلامنا وهو احدث الاسلحة في هذه الايام فقد كانت الحكومات سباقة الى تقزيمه ومحاربته بشتى الوسائل ووضع العراقيل امامه مما ادى الى هجرة اعلامينا؛ مما يدعو الى التعامل مع الاعلام بجميع انواعه معاملة تليق برسالته ما دام اعلاما وطنيا يعكس قضايا الناس ومعاناتهم ويحرص على سمعة الاردن وقيادته وليس الاكتفاء بالاعلام الرسمي .


من جانبها ، طالبت النائب تمام الرياطي بفتح ملف الحج لهذا العام معتبرة ان اجراءات النقل و السكن و الخدمات يشوبها الفساد , موجهة انتقادا لاذعا لوزير الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية

و قالت النائب  "لقد منحنا جلالة الملك والشعب الاردني الفرصة تلو الفرصة كسلطتين تشريعية وتنفيذية للنهوض بادائنا كي يرقى الى مستوى المرحلة وتحدياتها الجمة ويؤسفني القول اننا لا زلنا بعيدين كل البعد عن طموحات الشعب الاردني وتوقعاته من ادائنا".

وأضافت أن رائحة الفساد والافساد المنثورة على شواطىء العقبة وسياساتها الاقتصادية الفاشلة التي زادت الغني غنى والفقير فقرا والفاسد فسادا والقابض على الجمر جمرا جعلت مواطن العقبة لا يرى ولا يتحدث الا عن فساد مسؤوليه وامتلاء جيوب نخبة قدمت الى العقبة في بعض سنين من مسؤولين واتباع مسؤولين، فما عادت الاماني والطموحات تشفع لابناء العقبة في حياة كريمة بسبب وجود المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد ان سرق الفاسدون والفاشلون من مسؤولين واشباه مسؤولين قوت الناس وفرحتهم وحولوهم الى متذمرين وساخطين على الحكومات والسياسات الاقتصادية الفاشلة.

وقالت "اكاد اصدق احيانا ان الحكومات جادة في ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي وعندما استمع الى شكاوى وهموم اهلي في العقبة لا بل واشاهد ما يجري في مزرعة العقبة الاقتصادية الخاصة اكفر بكل التصريحات والبيانات التي تطلقها الحكومة او ادواتها عن الاصلاح المزعوم".

وطالبت الحكومة أن يكون هناك تمثيل لابناء العقبة في مجلس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية كونها هي المحافظة الوحيدة التي لم ولن تحظى بتمثيل ابنائها من خلال الانتخابات البلدية.

وقالت أننا نقف للمرة الثالثة خلال اقل من عام واحد لنستعرض بيانا تقدمه الحكومة بهدف الحصول على الثقة وفي المرات الثلاث كان البيان عبارة عن مضمون واحد تعاد صياغته النثرية والخطابية لتستحوذ على مشاعرنا ومشاعر الاردنيين دون النظر الى حقيقة اننا نملك القدر الكافي من العقل والمعرفة كي نميز الغث من السمين.

وقال النائب علي الملكاوي ان واجبي الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن وحرصي على ان استقرئ تطلعات وتوجيهات جلالة الملك يستلزم مني ان اكون امينا مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا.

واضاف أن البيان الوزاري يتواءم مع المرحلة الحالية ولكن يجب ربطه بتطبيق فعلي ضمن مدة زمنية محددة وان نكون واقعيين في طروحاتنا، مشيرا الى ان الاردن يحتاج الى تكاتف وتعاون وتضافر جهود السلطات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة ولهذا فإن ثقتي برئيس الوزراء كبيرة وترقى الى مستوى قيادته سفينة الحكومة الى بر الامان بكفاءة.

وطالب الملكاوي رئيس الوزراء بفتح قنوات الحوار مع الجميع وان يكون عند ثقة جلالة الملك، مؤكدا منحه ثقته للرئيس الخصاونة والحكومة لانه على قدر المسؤولية الوطنية.

واشار الى مشكلة الفقر والبطالة وملف الفساد الذي ما يزال اكبر عائق للاقتصاد والتنمية والعدالة الاجتماعية، مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافح الفساد وتقديم التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد لتميكنها من العمل بمرونة اكبر في الحصول على المعلومات والمواءمة بين مواد القانون وبين متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كما طالب بفتح ابواب التوظيف للتخفيف من حدة البطالة.

واشار الى ان لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك هو من المناطق السياحية والتراثية والزراعية والتنموية، داعيا رئيس الوزراء الى زيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن.

من جانبها، قالت النائب خلود المراحلة ان الاردن يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة في منطقة متوترة واقتصاد صعب وهو بحاجة الى وقفة ابنائه من شتى المنابت والاصول للتخفيف من حدة هذه التحديات.

وطالبت الحكومة بالاسراع في الاستجابة لمطالب الاغلبية في الوطن واقرار قانون انتخاب عصري يلبي رغبة الشارع وطموحاته وصولا الى حكومة برلمانية منتخبة كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني والعمل على اشاعة الحريات العامة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الوطن وتدمير الفساد وقطع دابر الفاسدين .

وحول القطاع الزراعي قالت ان قطاع الزراعة يعاني من اختناق في المواسم الزراعية في غياب سياسة حكومية للتوجيه والتسويق أما في الضرائب ورسوم الاسواق والجباية فإن الحكومة موجودة ما ادى الى تدمير المزارعين.

وطالبت ان يتم تاجير الاراضي التابعة لخزينة الدولة من اراضي سلطة وادي الاردن في الاغوار الجنوبية للمزارعين من ابناء المنطقة الذين لا يملكون اراض زراعية ليعتاشوا منها لا ان يحاربوهم ويدمروا محاصيلهم كما تم في عهد حكومات سابقة .

وقالت ان وزير الصناعة والتجارة مطالب بالعمل على صرف مخصصات مربي الماشية من النخالة والشعير الى اصحابها.

وحول القطاع النسائي قالت ان القطاع يعاني من بطالة عالية جدا لعدم وجود مشاريع تعمل بها النساء مطالبة الحكومة من خلال وزارة التخطيط بتشكيل جمعيات تعاونية تساهم بها المراة والتركيز على احداث مشاريع مدرة للدخل .

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي بينت ان الحكومة خجولة في طرح استراتيجيات جدية وحقيقية من شانها ان تنظم هذا القطاع الذي يشكل جزءا مهما من اقتصادنا.

وقالت أن وزير السياحة هو ابن هذا القطاع ويعرف همومه متمنية أن يوجه القطاع السياحي الى تسهيل دخول الاردنيين الى الاماكن السياحية ،بما يزيد من نشاط السياحة الداخلية.

وقال النائب محمد الحلايقة " كنا نعقد امالا كبيرة على الحكومة نتمنى ان تتحقق الا ان المقدمات لم تكن مشجعة، أولها انها حكومة كبيرة من ثلاثين وزيرا دون داع وكنت اتمنى ان تكون حكومة رشيقة من عشرين وزيرا.. فهذا البلد بحاجة الى كل قرش يمكن توفيره، وبعد اشهر سنرى ان طابور المتقاعدين من الوزراء يزداد وفاتورة التقاعد تزداد ولم ننس بعد وزراء الاربعين يوما ووزراء الشهرين في حكومات سابقة".

واضاف أنه بالرغم من أننا قطعنا شوطا لا باس به على طريق الاصلاح الا اننا بحاجة اكبر الى تغيير العقلية والمنهجية في تفاعلنا مع كل الامور وإلا سنبقى نراوح مكاننا .. فالاصل اعادة بناء جسور الثقة بين مكونات الشعب الاردني وتعزيز المصداقية.

وبين ان تغيير المنهج يبدأ بمحاولة الاجابة على بعض الاسئلة الصعبة.. لماذا تراجعت المؤسسة الاردنية كل هذا التراجع المريع ولماذا فقدت الدولة هيبتها.. فهل يعقل ان تغلق شوارع او مناطق على خلفية مشاجرة او قضية اجتماعية ولا تستطيع المؤسسة الاردنية التعامل مع الحدث بحجة حماية حرية الراي والتعبير.. وهل يعقل ان تغدو جامعاتنا حاضنات تفرخ العنف والهويات الفرعية ونحن نتفرج.

وتساءل هل يعقل ان يسرق الفاسدون المال العام ثم تفاوضهم اجهزة الحكومة لاعادة جزء من المبلغ ..وهل هذا مكافحة للفساد ام تشجيع له.

وقال "ان هناك بعض التصريحات المرتبكة والمربكة وان كنت استثني منها حديث الرئيس حول سحب الارقام الوطنية واصراره على مكافحة الفساد، وقد شهدنا اخيرا تضاربا في تصريحات بعض الوزراء حول مواضيع هامة فضبط ايقاع الحكومة مؤشر هام على انسجام فريقها وتوحد رؤيتها للامور العامة".

وحول البيان الوزاري قال أنه باستثناء الاطار الزمني لتشريعات الاصلاح السياسي والتي هي استحقاق واجب في ضوء التعديلات الدستورية فقد جاء البيان مكررا وعاما وكنت اتوقع بيانا مختلفا ينتقل من حالة الوصف العام الى التشخيص المحدد ومن حالة الوصفات العامة الى البرامج المحددة التي تمكننا من المساءلة والرقابة.. فلم يكن مقنعا الحديث حول الفقر والبطالة والبيئة الاسثمارية وخفض المديونية والشباب والنقل وغيرها في عرض عام لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة وتحدياتها.

وقالت النائب امل الرفوع:" مما لا شك فيه ان موقف الحكومة تجاه التحولات الديموغرافية التي تمر بها المنطقة العربية بدءا من الاصلاحات الاقتصادية في الشان الداخلي تبدو متناغمة مع مواقف الحكومة تجاه القضايا على مستوى المنطقة العربية والدولية".

واضافت "اننا نتطلع الى تسريع وتيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي حتى يكون الاردن النموذج في التحول الديموغرافي السلمي في المنطقة ما يرتب عليه المزيد من تلبية الطموحات الوطنية الداخلية".

واشارت الرفوع الى ان هناك متلازمين يرتبط كل منهما بالاخر وهما الفقر والبطالة، وعلى الحكومة ان تضع خطة واضحة بسياسات دقيقة تتماشى مع طبيعة كل منطقة جغرافية ضمن حزمة من الحوافز التشجيعية للاستثمار في المناطق الاقل حظا وتوزيع مكاسب التنمية او الاستثمار على مستوى المحافظات.

وقالت: نتابع من خلال وسائل الاعلام ان الحكومة ماضية في انشاء مفاعل نووي في الوقت الذي تتخلى فيه الدول المتقدمة عن استخدام المفاعلات النووية كمصدر من مصادر الطاقة البديلة، مشيرة الى ان الاردن يعد قريبا لمناطق النشاط الزلزالي.

وتساءلت: هل استنفدت الحكومة خياراتها في استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

ودعت الحكومة الى تعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

وقالت ان منهجية التعامل مع الحراك الشعبي والشبابي في مناطق المملكة تتماشى مع مسيرتها الاصلاحية مطالبة بان يكون ذلك نهجا للسياسات الحكومية الحالية والمستقبلية في التعامل مع حرية التعبير السلمي .
من جانبه قال النائب خليل عطية ان الربيع العربي اذا كان ربيعا عربيا يجب ان يقف مع شعب فلسطين ليخلصه من الاحتلال ويفك الحصار عن شعب غزة البطل الذي عانى كثيرا من ذوي القربى قبل الاعداء.

وقال يؤسفني ان اقرأ في صحفنا وصحف العالم خبرا عن ان 27 زميلا في مجلس الاعيان لا تنطبق عليهم الشروط الدستورية، طبعا هنا وانا احترم الذوات الاعيان ففيهم الخبرات والكفاءات التي قدمت لوطننا الكثير ولكن اسال الرئيس ان كانت صحيحة كيف سمحتم وانتم تمثلون القضاء النزيه ومباديء الالتزام بالقانون بهذه المخالفة الدستورية الخطيرة في وقت التعديلات الدستورية .

وحول الفساد قال ان نظامنا البيروقراطي لا زال قاصرا عن تنفيذ طموحات الشعب باذلال الفساد والحط من قدر الفاسدين وما زلنا نقرأ ونسمع عن ثروات بعض المسؤولين الكبار الذين خدموا في مواقع ومؤسسات حساسة وسيادية مدنية وغير مدنية ولا نعرف كيف جمعت ثرواتهم وعلى حساب اي من القيم والمصالح الوطنية وعلينا بكل مسؤولية دولة الرئيس ان نحاسب هؤلاء قبل ان يحاسبنا الشعب جميعا بسببهم.

وعندما نسمع مقولة العدالة والمساواة تكاد العين تدمع على وطن يصر بعض مسؤولية على وضع الطين والعجين في الاذان وبصورة هي التي تهدد الوحدة الوطنية قبل غيرها فهل من المعقول ان يستمر تجاهل فئات اجتماعية عريضة من كل طبقات التعيين في الدولة الاردنية واجهزتها ومؤسساتها .

وحول الحراك الشعبي قال انه ينبغي ان نفرق بين حراك سياسي وشعبي ناضج عرض على دوائر القرار مطالب محددة ومشروعة وقابلة للتفاوض تحت عنوان السعي للاصلاح حتى عند الاختلاف حول الياته ووسائله وبين انفلات امني يسعى منهجيا للاعتداء على هيبة الدولة وابتزازها وقد لاحظنا للاسف مؤخرا بان الحكومة تستجيب للانفلات وهي تتجنب بنفس الوقت التحاور مع الحراك .

من جانبه قال النائب خليل عطية ان الربيع العربي اذا كان ربيعا عربيا يجب ان يقف مع شعب فلسطين ليخلصه من الاحتلال ويفك الحصار عن شعب غزة البطل الذي عانى كثيرا من ذوي القربى قبل الاعداء.

وقال يؤسفني ان اقرأ في صحفنا وصحف العالم خبرا عن ان 27 زميلا في مجلس الاعيان لا تنطبق عليهم الشروط الدستورية، طبعا هنا وانا احترم الذوات الاعيان ففيهم الخبرات والكفاءات التي قدمت لوطننا الكثير ولكن اسال الرئيس ان كانت صحيحة كيف سمحتم وانتم تمثلون القضاء النزيه ومباديء الالتزام بالقانون بهذه المخالفة الدستورية الخطيرة في وقت التعديلات الدستورية .

وحول الفساد قال ان نظامنا البيروقراطي لا زال قاصرا عن تنفيذ طموحات الشعب باذلال الفساد والحط من قدر الفاسدين وما زلنا نقرأ ونسمع عن ثروات بعض المسؤولين الكبار الذين خدموا في مواقع ومؤسسات حساسة وسيادية مدنية وغير مدنية ولا نعرف كيف جمعت ثرواتهم وعلى حساب اي من القيم والمصالح الوطنية وعلينا بكل مسؤولية دولة الرئيس ان نحاسب هؤلاء قبل ان يحاسبنا الشعب جميعا بسببهم.

وعندما نسمع مقولة العدالة والمساواة تكاد العين تدمع على وطن يصر بعض مسؤولية على وضع الطين والعجين في الاذان وبصورة هي التي تهدد الوحدة الوطنية قبل غيرها فهل من المعقول ان يستمر تجاهل فئات اجتماعية عريضة من كل طبقات التعيين في الدولة الاردنية واجهزتها ومؤسساتها .

وحول الحراك الشعبي قال انه ينبغي ان نفرق بين حراك سياسي وشعبي ناضج عرض على دوائر القرار مطالب محددة ومشروعة وقابلة للتفاوض تحت عنوان السعي للاصلاح حتى عند الاختلاف حول الياته ووسائله وبين انفلات امني يسعى منهجيا للاعتداء على هيبة الدولة وابتزازها وقد لاحظنا للاسف مؤخرا بان الحكومة تستجيب للانفلات وهي تتجنب بنفس الوقت التحاور مع الحراك .

وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان على ارض الاردن ما يستحق الحياة والبقاء والاصلاح مشيرة إلى أن تكليفك دولة الرئيس جاء لما في شخصك من صدق القول وصفاء النوايا والحس العالي بالمسؤولية.

وأضافت أن الحمل ثقيل والمهمة صعبة والمرحلة تتطلب حكومة استثنائية ولن تختلف على المسميات فما الفائدة من طول الوقوف امام المصطلحات.

وقالت بني مصطفى ولكن اعترف باني اصبت كما الكثيرين بخيبة امل فكان سقف توقعنا اعلى بكثير وخاصة بعدما قال جلالة الملك ان التشريعات ليست نهائية وان المستقبل للحكومات البرلمانية فما بال الحكومات لا أدري هل نطلب المستحيل عندما نتحدث عن المادة (35) او المادة (63) و(64) او المادة (91) وغيرها من مواد الدستور او المادة(6) التي اعدمت تاء التأنيث فيها بليل بعد ان كادت ترى النور.

وقالت ان وضع قوانين ناظمة للحياة السياسية هي الشق الاسهل في عمل الحكومة فالمسألة ليست بهذه السهولة مشيرة إلى أن القوانين ستحدد ملامح المرحلة المقبلة وما بعدها وستحدد المشارك من المقاطع والفائز من الخاسر والاغلبية من الاقلية لتؤسس لعهد جديد من الحكومات الأردنية .

وتساءلت بني مصطفى عن الحكمة من تأييد الاردن للعقوبات على سوريا مشيرة إلى أن اننا اكثر المتضررين منها على كافة الاصعدة .

وأضافت "هناك حسرتان حسرة على شباب ورجال ونساء واطفال قتلوا ويقتلون بدم بارد في مسلسل القتل المجاني في سوريا لانهم طالبوا بالحرية والعدالة والكرامة اما الحسرة الثانية فهي على شام عربية جميلة سيطالها سايكس بيكو جديدة ضمن المخطط الاميركي الصهيوني لشرق اوسط جديد".

وقالت بني مصطفى انا لا انساك فلسطين لن انسى اشجار الزيتون التي نفذ فيها حكم الاعدام على طول الطريق فلم يبق منها الا جذورها في الارض كأشهاد القبور لن انسى البيوت المصادرة في القدس وعلى مرمى حجر من مقر الرباعية لن انسى جدار العنصرية والمتسوطنات المتفشية في الضفة الغربية كالاورام السرطانية لن انسى تفتيش المصلين في الحرم الابراهيمي واقصى الصمود ورائحة اليهود تسد انوفنا وتسد الطريق.

واضافت لن انسى الفرحة الرسمية والشعبية التي رأيتها على الوجوه بزيارة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه التاريخية لرام الله ليرد دون رد على من يقول بالوطن البديل وليؤكد على دعم الاردن قيادة وشعبا على اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ووقوف الاردن بوجه هدم جسر المغاربة وانتهاء من اعلان جلالة الملك عن ضرورة وقف النشاط الاستيطاني خصوصا في القدس.


"جراسا - بترا ".

الصور بعدسة الزميل سهم الربابعة