ما الفرق بين الحاضر والماض ؟؟ نعم يختلف بكل المقاييس بيومه كإسم وإنجازات ناسه وعدد بشره زياةً أو نقصان ، وما نود أن ننوه إليه أثمان المياه التي لم تختلف كميتها عند أغلبية المواطنيين للأحسن أو الزيادة بل للأسواء بسبب الإنقطاع المستمر والدائم وأسعارها أيضاً لم تختلف كما تدعي وزارة أو سلطة المياه بل هناك إختلاف على كمية الإستهلاك وإن زادت أو تجاوزت حدود القراءات حسب سلم التسعيرة ترتفع أو تزيد ، ولكن بالرغم من ضبط الأمور لدى المواطنيين إلا أن هناك ظلم قد حاففهم وبشكل يستدعي نظر المسؤولين في تلك الوزارة أو حتى أصحاب القرار من معنين كدولة رئيس الوزراء لإنصاف المواطنيين الذين يئنون أصلاً تحت وطأت البلاء و الغلاء الغير محتمل وتدني مدخولاتهم مقارنة بإلتزاماتهم الحياتية المضنية !!؟
إن قيم فواتير المياه للدورة الشهرية الواحدة عند البعض أو الربعية عند البعض الأخر الذين لم يطبق عليهم القرار الجديد الخاص بفواتير الشهر الواحد في جميع مناطق ومحافظات المملكة على وجه العموم وفي محافظة الزرقاء كباقي المناطق ومدينة الرصيفة على وجه الخصوص قد تجاوزت الخيال والواقع لبعض الأسر فمنهم من كانث قيم فواتيره المنزلية لا تتجاوز ستة دنانير والآن تجاوزت المائة دينار !!؟ وغير ذلك هناك من المواطنيين تجاوت الفواتير الدورية والواحدة لديه في مجموعها أربعمائة دينار ، مع علم مسؤولي إدارة سلطة المياه في المحافظة بالظلم الذي قد وقع على المواطنيين وقبولهم الإعتراضات المشروطة للمواطنيين على تلك القيم بدفع جزء من القيم ودفع رسوم إعتراض تقدر بستة دناتير !! لرفد ميزانية الوزارة برسوم غير مستردة للقيم الباهضة آنفة الذكر وكأن الغاية فقط جباية غير شرعية للستة دنانير !!
من هنا نود القول بأن هناك ظلم يجب أن يُرفع عن شريحة تُعد الأوسع من سكان المملكة بتدخل المسؤولين من أصحاب القرار كدولة رئيس الوزراء ، وهذه المشكلة الشائكة للمياه من إنقطاعات مستمرة وحتى وصل الإستخفاف في عقول المواطنيين وسلبهم أموالهم بطرق غير مشروعة !! منذ خصخصت المياه لدينا وقامت العديد من وسائل الإعلام بتسُليط الأضواء عليها لحلها أو التخفيف منها مرات كثيرة وما من مُجيب ....!!؟