جراسا -

خاص - سحر المحتسب - اعلن النائب عبدالله النسور حجبه الثقة عن حكومة عون الخصاونة .

و انتقد النسور خلال كلمته امام مجلس النواب في اولى جلسات مناقشات الثقة آلية تشكيل الحكومة, و التناقض في تصريحات الخصاونة .

ورأى النسور ان الية تشكيل الحكومة لم تكن منظمة, فجاء بعدد قليل من الوزراء ممن يعرفهم, و العدد الاكبر لا يعرفهم, متساءلا:" من زكاهم للرئيس ان لم تكن التزكية من مجلس النواب او الاجهزة الامنية؟". 

و استعرض النسور التصريحات المتضاربة للخصاونة , مشيرا الى اعلان الخصاونة نيته تعديل المادة 74 من الدستور قبل ان يتراجع عن موقفه , بالاضافة الى تصريحات الخصاونة عن الخصخصة و ضرورة مراجعتها بعد ان رأى انها نهب للمال العام الا انه لم يأتي على ذكرها في بيانه الثقة .

و انتقد النسور خلو الحكومة من الوزراء السياسيين رغم انها تضم 30 وزيرا .

وتاليا نص كلمة النائب النسور :


بسم الله الرحمن الرحيم

تمرّ بنا اليوم ذكرى استشهاد وصفي التلّ الذي قضى مستشهداّ دفاعاً عن فلسطين، ودفاعاً عن الأردن.

اقترح يا معالي الرئيس أن يقرأ المجلس الفاتحة على روحه الطاهره وعلى أرواح الشهداء من قبله ومن بعده.

معالي رئيس مجلس النواب,

الزملاء النواب المحترمون،

حين كُلف دولة الأستاذ عون خصاونه بتأليف الحكومة الأردنية، فإن شعوري بالترحيب به كان كبيراً لما أعرفه من مناقبه وخُلُقِه وغيرته. وعزمت، وما أزال عازماً، على التعاون معه لإنجاح مهمته، ذلك أن تأليف أربع حكومات في عام واحد سيكون مؤشراً سلبياً قد يدُل على عدم الاستقرار.
ولذلك، وخشية من أن يساء فهم الأوضاع في الأردن، فسنعمل على مساعدة الحكومة ما وسعنا الحال، ما دامت قادرة على حمل المسؤولية في الظروف بالغة الدقة التي تعرفون.

معالي الرئيس الجليل،

حضرات الزملاء النواب المحترمين،

ما أن بدأ الرئيس المكلف يقوم بالجولات ويعقد الاجتماعات ويُطلق التصريحات، حتى بدأت المخاوف تساورني من أن البداية ليست كما نُحب أن تكون.

ومرت الأيام بين التكليف، والتشكيل، ثم المثول أمام مجلس النواب طلباً للثقة، فوقعت أخطاء، وحصلت تغييرات في المواقف.
فالاستشارات النيابية كانت بروتوكولية محضة مجافية بذلك خطاب التكليف السامي الذي أمر -وللمرة الأولى منذ تأسيس المملكة- على إجراء الاستشارات لتأليف الوزارة مع مجلس الأمة.

ونشهد أن هذه الحكومة، وهي الثالثة في عهد مجلس النواب هذا، كانت أقل من سابقتيها في التشاور مع النواب، وكان على الرئيس المكلف أن يبدأ منذ يومه الأول تنفيذ روح الدستور الذي سرى يوم 1 تشرين الأول 2011.

وأعلن رئيس الحكومة، ومعه كُل الحق في ذلك، أن للحكومة الولاية العامة، ولا تأثير لأحد أو لجهاز على تشكيل حكومته. إلا أنه أتم التشكيل بطريقة غير منظمة، فكان أن جاء بعدد قليل من الوزراء يعرفهم من قبل، وبعدد أكبر يعرفهم للمرة الأولى.
فمن يكون قد زكاهم له، إن لم تكن التزكية من مجلس النواب أو من أجهزة الدولة؟!

وأغرق الرئيس الحكومة بالمحاصصة الجغرافية والعشائرية مع أن تلبية حاجيات الحواضر والبوادي لا تكون بالمحاصصة الجغرافية والعشائرية، بل بالنهج الاقتصادي والاجتماعي المدروس والمخطط له.

ومع ذلك جاءت المحاصصة منقوصة، فكان أن غابت ثلاث محافظات عن الخارطة الحكومية.
ورغم أن الحكومة ضمت ثلاثين وزيراً، إلا أنها تكاد تخلو من الوزراء السياسيين. اللهم إلا من عدد قليل منهم نُجّلهم ونحترمهم.

معالي الرئيس،
الزملاء المحترمين،
وتوالت التصريحات المتناقضة:
 أعلن الرئيس المكلف أنه ينوي تعديل المادة (74) من الدستور بقصد التمديد لرئيس الوزراء بعد حل مجلس النواب، ثم أقلع عن هذه النية. ولا بد أنه اقتنع بتعذر تمريرها من قبل مجلس النواب.

 أعلن الرئيس المكلف أنه ليس مع وجود هيئة مكافحة الفساد كمكان أمثل لمحاسبة الفاسدين. ولكنه غير رأيه، فأصبح يؤيد وجودها، بل وزارها قبل ثلاثة أيام في رسالة تطمين أنه غير رأيه.

 وأعلن تحفظه على هيكلة الدولة، إلا أنه عاد عن تحفظه وأعلن أنه معها.

 والولاية العامة هي للحكومة، ومع ذلك رأينا كثرة الطهاة في تأليفها.

معالي الرئيس الجليل،
حضرات الزملاء النواب المحترمين،
 وأطلق الرئيس المكلف تصريحات عن سياسات جديدة وتحولات هامة في مواقف الدولة مثل الموقف من حماس، وأهم التصريحات يتعلق بما أُطلق عليه "الخطأ الدستوري" حيال حماس وإخراجها من الأردن. والرئيس المُكلف يحتاج إلى عرض سياسته هذه على مجلس النواب.

 وأطلق وزراء الحكومة تصريحات أن هناك معتقلين سياسيين في الأردن، وسبق للحكومات الأخيرة أن نفت وجود معتقلين سياسيين. ولا يعدو الأمر عن أحد احتمالين: إما أنكار الحكومات للحقائق، أو تغيير مفهوم المعتقل السياسي من غير السياسي.

 وصرح الرئيس المكلف ووزراء في حكومته ضرورة مراجعة صفقات الخصخصة، والتي قال الرئيس، ومعه كل الحق، أنه ما تم من خصخصة كان بمثابة "نهب للمال العام". ولم يبين خطاب البيان الحكومي هذا الأمر بوضوح.

 وعن إدانته سحب الجنسيات الأردنية، لم يعرفنا البيان ما تنوي الحكومة فعله، حتى نقرّه، أو نعارض نهجه.


 وعن الاتصال بالفعاليات، فقد وضع دولة الرئيس المكلف كل أوراقه أمام الحركة الاسلامية (ولها منا كل الاحترام) وحرم كلاً من النقابات وباقي الأحزاب، ومجلس النواب، من هذه المكانة التي منحها للحركة الاسلامية.

معالي الرئيس الجليل،
اخواني واخواتي،
يقول الكاتب الصحفي اللامع فهد الخيطان:
رئيس الوزراء، ومنذ لحظة التكليف سعى لرفع سقف التوقعات إلى مستوى غير مسبوق. ومع كل إطلالة صحفية يستمرُّ في الرفع إلى الحد الذي بِتْناَ فيه نخشى على السقف.

معالي الرئيس:
أحجب الثقة.
"رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَات".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.