جراسا -

اختتم في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا مؤتمر بعنوان " دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي" والذي عقدته كلية الملك طلال للأعمال/ جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وبالتعاون مع الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية، خلال الفترة 21-22 نوفمبر / تشرين الثاني/ 2011 والذي شارك فيه ما يزيد عن 120 أستاذا وباحثاً وخبيراً يمثلون 55 جامعة عربية ومؤسسة حكومية وشركات من القطاع الخاص، من إحدى عشرة دولة عربية .

وقامت الجهات المشاركة من الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بعرض تجاربهم وآراءهم وأفكارهم في مجالات الشراكة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، وذلك من خلال مناقشة 28 بحثاً علمياً ، غطت محاور المؤتمر والمتضمنة :
دور القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي ، أهمية التمويل في تطوير البحث العلمي.
، و دور البحث العلمي في تطوير القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

وخلص المشاركون من خلال مناقشاتهم ومداولاتهم خلال هذا المؤتمر إلى جملة من التوصيات تمثلت بـ إنشاء وحدات ومراكز بحث وتطوير تسهل التواصل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي وبين مؤسسات القطاع الخاص وتساهم في بناء شراكة حقيقية تكاملية تعزز من عملهم وتساهم في تطوير خططهم وبرامجهم التنموية. ، و إيجاد شراكة وعلاقات بحثية مع شركات ومؤسسات عالمية يمكن من خلالها الاستفادة من المراكز البحثية لتلك الشركات والعمل على مشاريع بحث وتطوير ضمن اتفاقيات تضمن حقوق الطرفين وتساعد في جذب فرص استثمار في منتجات أو خدمات جديدة يتم تطويرها بشكل مشترك ، اضافة الى إنشاء صندوق استثماري للشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع وبما يساهم في تطوير وبناء متطلبات برامج التنمية الاقتصادية للبلد ، العمل على توسعة نطاق توفير الكتب والنشرات والدوريات العلمية والثقافية والتقنية الحديثة بشكل مستمر من خلال مركز وطني يعنى ببرنامج الحكومة الإلكترونية ، ويربط جميع الجامعات والمؤسسات البحثية والباحثين ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص للاستفادة من خدماته الإلكترونية ، تخصيص نسبة من الأرباح السنوية الصافية لشركات القطاع الخاص قبل الضريبة وذلك لغايات إنفاقها على البحث العلمي والتدريب المهني بما يخدم أغراض الجانب العملي بشكل أكبرن حيث ان هذا النظام معمول به في المملكة الاردنية الهاشمية.
والعمل على توفير الحوافز لتشجيع الشركات على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من خلال منحها إعفاءات ضريبية على الاستثمار المباشر في هذا المجال ، والعمل على تشجيع وزيادة الوعي باهمية الوقف العام والخاص الخيري وتحديث القوانين التي تساعد على زيادة الوقف واستمراريته واستثماره وتنويع مصارفه ليكون لتطوير البحث العلمي والتعليم نصيب مواز لاهمية العلم والتعليم .

وتسعى جامعة الاميرة سمية دائما الى التمييز والريادة في مجال البحث العلمي والمشاركة به على مستوى عالمي لترك بصمة واضحة في المستوى الذي وصلت اليه في تخصصات التكنولوجيا والبحث العلمي.