جراسا -

خاص - سحر المحتسب - اكد رئيس الحكومة د. عون الخصاونة للنواب خلال تقديمه بيان الثقة صباح الأربعاء" ان انجاز القوانين و التشريعات هو الشق الاسهل, و يبقى الشق الاصعب بايجاد حلول للفقر و البطالة , مستشهدا بقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه " الفقر في الوطن غربة "

وقال الرئيس ان الحكومة لن تنزلق الى وعود لن تستطيع الوفاء بها , مشيرا الى ان الحكومة " ستتقدم قبل نهاية العام بقانون هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات , ويتولاها اشخاص لا يرقى أدنى شك لمصداقيتهم ونزاهتهم موضحا أنها حجر أساس لاجراء انتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة ".

وقال ان الحكومة الحكومة للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات البلدية وادارتها اذا كان القانون منجزاً.

- الانتخابات النيابية خلال 6 شهور من اقرار القانون المعدل لقانون البلديات

- ستتقدم الحكومة بمشروع قانون معدل لقانني الاحزاب والبلديات .

- ستتقدم الحكومة في شهر شباط المقبل بمشروع قانون للمحكمة الدستورية>

وفيما يلي نص البيان...

الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله معالي الرئيس الأخوة والأخوات، أعضاء مجلس النواب الموقر أقف اليوم أمامكم، وقد تفضل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله -وهو أهل الفضل وصاحبه- فعهد لي بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخ بلدنا وأمتنا والمنطقة، أقف لأعرض على مجلس النواب الموقر البرنامج الذي ستسعى حكومتي جاهدة لتحقيقه ولأطلب على أساسه ثقتكم الكريمة كما تقتضي أحكام الدستور وما استقر عليه العرف.

وتابع رئيس الوزراء في البيان: وأود قبل الخوض في تفاصيل البرنامج الحكومي أن استهل ببعض الملاحظات العامة: أولها تأكيد الرغبة الحقيقية لدى الحكومة في التعاون مع مجلسكم الكريم لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من رفعة الوطن وأمن المواطن ورفاهيته. ولهذا ستحرص الحكومة- رغم أنها ليست حكومة نيابية- على التشاور المسبق والدوري مع المجلس الموقر- رئيسه وكتله- حول مشاريع القوانين التي ستعرض عليه.

وثاني هذه الملاحظات أنه ليس لدى الحكومة أي وهم بأن المسؤولية الملقاة على عاتقها مسؤولية ثقيلة، ذلك أن المشاكل التي يمر بها بلدنا العزيز مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي، والتشريعي بالإداري والمالي، ومنها ما هو نابع عن شعور بالتهميش والإقصاء، ومنها ما هو ناتج عن قناعة بغياب العدل والمساواة، وستسعى الحكومة إلى معالجة هذه الأمور جميعها، على علم ويقين بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله.

وثالث هذه الملاحظات أن كتاب التكليف السامي قد وجّه الحكومة لوضع قوانين ناظمة للحياة السياسية، كقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وغير ذلك مما سآتي على تفصيله لاحقاً، ولكن الحكومة لا يساورها شك بأن إنجاز هذه القوانين- على أهميتها- لا يعدو أن يكون الشق الأسهل في عملها، وأن الشق الأصعب يتمثل في إيجاد حلول لمشاكل الفقر والبطالة، واتساع الهوة بين طبقات المجتمع، وما يتبع هذا من الآفات الاجتماعية وما ينتج عنه من الاحتقان السياسي.

إن أكثر القوانين كمالاً لا يجدي نفعاً إذا لم يجد المواطن ما يسد به رمق عياله، وقد قال أمير المؤمنين عليٌ كرّم الله وجهه: "الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن".

وستنهض الحكومة بمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية في إيجاد حلول لهذه المشاكل، ولكنها في الوقت نفسه لا تدّعي أن لديها حلولا جاهزة وسحرية لحلها ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها.

ورابع هذه الملاحظات ان الحديث عن استشراء الفساد قد كثر في الآونة الاخيرة، ولهذا الحديث ما يسوغه وما يبرره، والحكومة تدرك ان الفساد قبيح في ذاته وقبيح لما ينتج عنه، وسوف تبدأ الحكومة سريعا بفتح ملفات الفساد ومتابعتها، على ان يكون الفيصل في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين ليس الأهواء ولا الرغبة في التجريح وتصفية الخصوم، وإنما القضاء العادل المستقل الذي ستعمل الحكومة على تقديم جميع انواع الدعم اللازم له لتمكينه من القيام بمهامه وواجباته.

ولما كانت الوقاية خيرا من العلاج، فسوف تطلب الحكومة من ديوان المحاسبة ان يقدم اقتراحا بتعديل قانونه بما يضمن له قدرا اكبر من الرقابة المسبقة على صرف المال العام وتفعيل دوره في الرقابة، كما ستدعم الحكومة هيئة مكافحة الفساد بما يمكنها من انجاز المهام المنوطة بها باقتدار وبالسرعة اللازمة.

وخامس هذه الملاحظات العامة وآخرها، أن ما يتعرض له الوطن من مخاطر، وما قد يتعرض له يجب ان يجد ردا عليه في تمتين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية، ولا يتأتى هذا المطلب بالشعارات، وإنما بالعدل الذي به تحصن الامم، ولهذا فإن الحكومة ستعمل على إلغاء اية اجراءات تعسفية ضد اي فئة من ابناء الوطن، وتعتقد ان استقرار التوقعات المشروعة للمواطنين كافة شرط لا يمكن التنازل عنه تحت أي مسوغ.

معالي الرئيس الأخوة والأخوات الكرام أعضاء مجلس النواب، انطلاقاً مما تقدم فإن الحكومة ستقدم قبل نهاية هذا العام مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، لتشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها باستقلالية ونزاهة وحياد، وتؤكد الحكومة أهمية إنشاء هذه الهيئة وأن يتولاها أشخاص لا يرقى أدنى شك لنزاهتهم ومصداقيتهم، وتعتقد الحكومة أن إنشاء هذه الهيئة هو الحجر الأساس لإجراء انتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة. وإذا ما استكملت إجراءات قيام الهيئة المستقلة قبل الانتخابات البلدية التي سآتي على ذكرها لاحقاً فستعهد الحكومة للهيئة المستقلة بالإشراف عليها ايضا.

وستقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون للأحزاب مسترشدة بالقاعدة الشرعية والقانونية بأن الأصل في الأمور الإباحة، وسنعرضه على المجلس الكريم في شهر كانون الثاني القادم ، كما بدأت الحكومة بإعداد مشروع قانون المحكمة الدستورية مستفيدة من تجارب وعبر الدول الأخرى في هذا المجال، وسنقدمه إلى مجلسكم الموقر في شهر شباط المقبل.

ومن جهة اخرى، فسوف تستكمل الحكومة الحوار الذي قامت الحكومة السابقة مشكورة بإجرائه حول قانون الانتخاب لإعداد مشروع هذا القانون وعرضه على مجلسكم الكريم خلال شهر آذار القادم.

وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، وهي مظهر آخر من مظاهر الحياة الديمقراطية، فلم يكن أمام الحكومة مناص من إلغاء القرارات السابقة التي اتخذت بصورة لا تتفق مع أحكام القانون والتي كان من المرجح أن ينجح الطعن فيها. وستعمل الحكومة على النظر في طلبات فصل البلديات التي تقدم إليها بما يتفق مع أحكام القانون وما يلبي خيارات سكان المناطق البلدية وفي حدود الإمكانيات المتاحة، مع حفظ حقوق وأموال البلديات التي يتقرر فصلها واستحداثها.

كما ستعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون معدل لقانون البلديات لإزالة بعض العوائق والصعوبات التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة، وعلى أن يتم إحالته إلى مجلسكم الكريم قبل نهاية هذا العام. وتلتزم الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية بأعلى درجات النزاهة والحياد خلال ستة اشهر كحد اقصى من تاريخ اقرار مشروع القانون المعدل لقانون البلديات .

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين تؤمن الحكومة أن إصلاح القطاع العام هو جزء من الإصلاح الاقتصادي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بوضع المال العام في مواضعه، ولهذا فهي في طور استكمال منظومة شاملة متناسبة مع متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية تلبي احتياجات شرائح واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، يتم بموجبها إعادة هيكلة رواتب القطاع العام على الأسس نفسها التي قامت الحكومة السابقة مشكورة بإعدادها، مع تغييرات لازمة تهدف إلى زيادة العدالة في هذه الهيكلة، وسوف تدخل هذه الهيكلة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1/1/2012.

وفي الوقت نفسه سوف تقوم الحكومة بإعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لفئات من أبناء المجتمع خدموا الوطن بكل أمانة وإخلاص وتآكلت دخولهم بفعل الغلاء ووفق ما سيتم بيانه في خطاب الموازنة العامة الذي سيقدم إلى مجلسكم الكريم في موعده الدستوري حسب الأصول.

ان المحصلة النهائية لهذه الإجراءات الإصلاحية يتمثل بتوجيه دعم حكومي مباشر لحوالي اربعمائة وخمسين الف شخص وعائلاتهم، جلهم من ذوي الدخل المحدود ما يعني أن الحكومة لا تنوي أن تخفض الإنفاق الحكومي على الدعم غير المباشر، ولكنها تنوي أن تعيد توجيهه بحيث يصب في مصلحة مستحقيه من المحتاجين انسجاماً مع المبدأ السابق ذكره بوضع المال العام في مواضعه.

واضاف رئيس الوزراء في البيان الحكومي: وستعمل الحكومة على مراجعة هيكلة الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة واستكمالها وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة اللازمة لتنفيذها على مراحل وبدون التأثير على مستوى الخدمات والأنشطة التي تتولاها.

اما في مجال الاصلاح الاقتصادي فسوف تعمل الحكومة بكل ما أوتيت من الإمكانيات وضمن المحاور التالية: أولاً: الاستقرار المالي والنقدي المتمثل في تخفيض عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي ضمن مستويات آمنة، ويستدعي ذلك ضبط النفقات الحكومية، وتحسين مبدأ الإفصاح والشفافية، والعمل على زيادة إيرادات الخزينة من خلال مكافحة التهرب الضريبي ومراجعة إجراءات تحصيل الأموال العامة بقصد تفعيلها وزيادة كفاءتها، واستكمال مشاريع الشراء الإلكتروني وإدارة المخزون الحكومي للحد من هدر المال العام، وذلك مع تأكيد موقف الحكومة بلزوم توجيه الدعم للمستحقين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني، وخاصة بعدما بلغت فاتورة الدعم خلال العام الحالي ما يزيد على 5ر1 مليار دينار.

ثانياً: تنشيط البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي، بالاستناد الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك باستكمال منظومة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، والعمل على تبسيط الإجراءات لاستثمار البيئة الآمنة التي يتمتع بها وطننا لاستقطاب الاستثمارات العربية، ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حزمة برامج التمويل المختلفة وآلياتها المتعددة.

ثالثاً: إعداد خطة تنموية وبرامج تنفيذية تسهم في تنمية المحافظات وتعمل على خلق فرص عمل، ودعم ذوي الدخل المتوسط والمتدني وتأهيلهم، كما ستعمل الحكومة على استكمال مشروع صندوق تنمية المحافظات وتمويله بالمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المحافظات.

رابعاً: تأهيل العمالة الأردنية من خلال البرامج التدريبية بهدف زيادة معدلات تشغيل الأردنيين وإحلالها محل العمالة الوافدة للحد من نسب البطالة، ومن خلال الخطط التنفيذية لمشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والعمل على تشجيع دخول المرأة الى سوق العمل، وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستعمل الحكومة على إنشاء قاعدة بيانات لتسويق الكفاءات الأردنية في الدول العربية الشقيقة .

خامسا: دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية: ففي المجال السياحي الذي شهد تطورا ملحوظا من حيث زيادة عوائد القطاع التي بلغت 4ر2 مليار دينار في العام 2010 ، ستستمر الحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للمحافظة على المواقع الأثرية وتطوير المواقع السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وتسويق الأردن بوصفه وجهة سياحية آمنة بمختلف مجالاتها التعليمية و الثقافية والعلاجية والترفيهية.

وفي المجال الزراعي، ستعمل الحكومة على تحسين العملية التسويقية للمنتجات الزراعية من خلال متابعة تأسيس شركات وطنية لتسويق هذه المنتجات وإيجاد أسواق جديدة لها، والبدء بمهام صندوق المخاطر الزراعية، والعمل على دعم مؤسسة الإقراض الزراعي ورفع رأسمالها، واستكمال تنشيط التعاونيات الزراعية، ودعم صغار المزارعين وصغار مربي الماشية.

أما فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، فستعمل الحكومة على زيادة حصة المنتجات والخدمات الأردنية في العطاءات الحكومية، وإعطائها الأولوية في المشاريع الحكومية والمشاريع الكبرى، واستكمال منظومة التشريعات الاقتصادية، وتوفير مصادر تمويل بفوائد ميسرة.

واضاف رئيس الوزراء في البيان الحكومي: وستعمل الحكومة على مراجعة هيكلة الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة واستكمالها وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة اللازمة لتنفيذها على مراحل وبدون التأثير على مستوى الخدمات والأنشطة التي تتولاها.

اما في مجال الاصلاح الاقتصادي فسوف تعمل الحكومة بكل ما أوتيت من الإمكانيات وضمن المحاور التالية: أولاً: الاستقرار المالي والنقدي المتمثل في تخفيض عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي ضمن مستويات آمنة، ويستدعي ذلك ضبط النفقات الحكومية، وتحسين مبدأ الإفصاح والشفافية، والعمل على زيادة إيرادات الخزينة من خلال مكافحة التهرب الضريبي ومراجعة إجراءات تحصيل الأموال العامة بقصد تفعيلها وزيادة كفاءتها، واستكمال مشاريع الشراء الإلكتروني وإدارة المخزون الحكومي للحد من هدر المال العام، وذلك مع تأكيد موقف الحكومة بلزوم توجيه الدعم للمستحقين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني، وخاصة بعدما بلغت فاتورة الدعم خلال العام الحالي ما يزيد على 5ر1 مليار دينار.

ثانياً: تنشيط البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي، بالاستناد الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك باستكمال منظومة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، والعمل على تبسيط الإجراءات لاستثمار البيئة الآمنة التي يتمتع بها وطننا لاستقطاب الاستثمارات العربية، ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حزمة برامج التمويل المختلفة وآلياتها المتعددة.

ثالثاً: إعداد خطة تنموية وبرامج تنفيذية تسهم في تنمية المحافظات وتعمل على خلق فرص عمل، ودعم ذوي الدخل المتوسط والمتدني وتأهيلهم، كما ستعمل الحكومة على استكمال مشروع صندوق تنمية المحافظات وتمويله بالمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المحافظات.

رابعاً: تأهيل العمالة الأردنية من خلال البرامج التدريبية بهدف زيادة معدلات تشغيل الأردنيين وإحلالها محل العمالة الوافدة للحد من نسب البطالة، ومن خلال الخطط التنفيذية لمشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والعمل على تشجيع دخول المرأة الى سوق العمل، وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستعمل الحكومة على إنشاء قاعدة بيانات لتسويق الكفاءات الأردنية في الدول العربية الشقيقة .

خامسا: دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية: ففي المجال السياحي الذي شهد تطورا ملحوظا من حيث زيادة عوائد القطاع التي بلغت 4ر2 مليار دينار في العام 2010 ، ستستمر الحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للمحافظة على المواقع الأثرية وتطوير المواقع السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وتسويق الأردن بوصفه وجهة سياحية آمنة بمختلف مجالاتها التعليمية و الثقافية والعلاجية والترفيهية.

وفي المجال الزراعي، ستعمل الحكومة على تحسين العملية التسويقية للمنتجات الزراعية من خلال متابعة تأسيس شركات وطنية لتسويق هذه المنتجات وإيجاد أسواق جديدة لها، والبدء بمهام صندوق المخاطر الزراعية، والعمل على دعم مؤسسة الإقراض الزراعي ورفع رأسمالها، واستكمال تنشيط التعاونيات الزراعية، ودعم صغار المزارعين وصغار مربي الماشية.

أما فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، فستعمل الحكومة على زيادة حصة المنتجات والخدمات الأردنية في العطاءات الحكومية، وإعطائها الأولوية في المشاريع الحكومية والمشاريع الكبرى، واستكمال منظومة التشريعات الاقتصادية، وتوفير مصادر تمويل بفوائد ميسرة.

واضاف رئيس الوزراء في البيان الوزاري: وفي مجال الاشغال العامة، سيتم استكمال تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية والثانوية التي هي قيد التنفيذ حالياً وبقيمة (450) مليون دينار ، كما سيتم استكمال برنامج الصيانة من خلال تنفيذ عطاءات الصيانة الروتينية بكلفة (30) مليون دينار، كما ستركز الحكومة على توفير عناصر السلامة المرورية والإنارة للطرق للتقليل من الحوادث المرورية وتنفيذ الطرق الزراعية والقروية لمواقع الإنتاج الزراعي والصناعي وحسب المخصصات المرصودة لهذا العام.

اما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فستعمل الحكومة على توسعة البنية التحتية لمركز عمليات الحكومة الإلكترونية، وتطوير خدمة بوابة الهاتف النقال للحكومة الإلكترونية، والاستمرار في تنفيذ برنامج شبكة الألياف الضوئية بهدف توفير البنية الأساسية لربط المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والصحية بشبكة ألياف ضوئية ذات سرعة عالية.

ولما كان هناك ترد واضح في شروط السلامة البيئية تعم مختلف مناطق المملكة بما في ذلك المناطق الحرجية والبادية، فإن الحكومة اذ تولي سلامة البيئة اهمية قصوى، ستعمل على الوصول الى معادلة دقيقة بين احتياجات التنمية من جهة وبين حقوق المواطنين في الحياة في بيئة صحية من جهة اخرى.

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين وفي مجال التربية والتعليم، ستعمل الحكومة على مراجعة السياسات التربوية بهدف تطوير العملية التربوية والتعليمية، ورفع مستوى كفاءة النظام التربوي، وستواصل الحكومة العمل على الارتقاء بنوعية التعليم من خلال إعطاء أولوية لتطوير امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بشكل يجعل منه امتحانا يقيم قدرات الطلبة الحقيقية، وذلك بعد إجراء دراسات معمقة، ومناقشتها مع جميع المعنيين بالعملية التعليمية. كما ستقوم الحكومة بمواصلة جهودها لتحسين التعليم وتطويره كما ونوعا من خلال العمل على توفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة، وبنية تحتية مناسبة.

ولما كان المعلمون هم القادة الحقيقيون للعمل التربوي، فإن الحكومة تؤكد التزامها بتمكين نقابة المعلمين من القيام بدورها الفاعل في تحقيق مصالح المعلمين، والمحافظة على حقوقهم، والارتقاء بأوضاعهم، من خلال استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء انتخابات حرة نزيهة للنقابة في شهر نيسان من عام 2012.

كما ستسعى الحكومة الى إعادة النظر في أسس انتقاء المعلمين، ومسارات التنمية المهنية لهم، وتدريبهم وتأهيلهم وظيفيا قبل التحاقهم بالمدارس، والعمل على إنشاء مركز لتدريب المعلمين، يقوم على إعدادهم ليتمكنوا من أداء واجبهم بشكل علمي ومدروس.

وستعمل الحكومة على دعم استقلالية الجامعات، وإعادة إحياء امتحان الكفاءة الجامعية للخريجين، ووضع أسس تصنيف الجامعات الأردنية لتحقيق التنافسية العالمية، وإيجاد الحلول والحوافز المناسبة للمحافظة على المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية وضمان عدم هجرة العقول والكفاءات العلمية إلى الخارج .

وستعمل الحكومة على توجيه دعم البحث العلمي نحو المشاريع الوطنية الكبرى والدراسات التطبيقية، وتقديم البعثات والمنح والقروض للطلبة المتفوقين والمحتاجين الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية والنظر في زيادة شرائح الطلبة المستفيدين منها.

وستحرص الحكومة على تصويب الخلل الحاصل في ميزان القوى العاملة من خلال التوسع في برامج التعليم التقني والتطبيقي، لتوفير المهارات اللازمة لدعم قطاعات الإنتاج المختلفة وتأهيل الشباب الأردني لتمكينهم من الاستفادة من فرص العمل المطلوبة.

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين ستواصل الحكومة العمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها من خلال حصول أكبر عدد ممكن من مستشفياتها ومراكزها الصحية على شهادة الاعتمادية واستكمال المشاريع الصحية، مثل مشروع تطوير مستشفى البشير (المرحلة الثالثة)، ومشروع مستشفى الزرقاء الجديد، ومشروع مستشفى البادية الشمالية، ومشروع مستشفى السلط الجديد، إضافة إلى الاستمرار في توسعة مظلة التأمين الصحي المدني ليشمل سكان مناطق جيوب الفقر والأقل حظا، وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية، كما ستولي الحكومة أهمية كبيرة لإجراءات احتواء الكلف والحد من الهدر في صرف الأدوية .

ولما كان الشباب هم الشريحة الأكبر في مجتمعنا الأردني، فإن الحكومة تؤمن بضرورة تنشئتهم وتنميتهم متمسكين بعقيدتهم ومنتمين لوطنهم وقيادتهم، وستحرص على استقطاب المبدعين من فئة الشباب ودعمهم وتنمية قدراتهم والعمل على انخراطهم في العمل التطوعي لخدمة مجتمعاتهم.

كما ستعمل الحكومة على دعم الأندية الرياضية والهيئات الشبابية وفقاً لإنجازاتها وخدماتها التطوعية وتحسين مستوى البنى التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية، وتأهيل الكوادر المشرفة عليها، وتطوير آليات العمل في معسكرات الحسين للعمل والبناء، بما يحقق الغايات التي أنشئت من أجلها، وستحافظ الحكومة على دعم استقلالية اللجنة الأولمبية ودعم المنتخبات الوطنية.

ولما كانت الثقافة تعبر عن ضمير المجتمع ووعيه وتطلعاته، فسوف تعمل الحكومة على دعم الهيئات الثقافية المنتشرة في مناطق المملكة، كما ستعمل على حفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي من خلال مشروع المكنز الوطني ومشروع نشر التراث الاردني المخطوط، ومشروع صيانة التراث الثقافي الشعبي وحفظه، ومشروع كتابة تاريخ الأردن، وتوثيق الذاكرة الوطنية الأردنية.

وفي مجال الوعظ والإرشاد والأوقاف الإسلامية، ستعمل الحكومة على وضع الخطط اللازمة لتدريب الأئمة والوعاظ والخطباء وتأهيلهم بما يواكب حاجات المجتمع تأكيداً على رسالة المسجد ودوره في إغناء مسيرة الوطن.

وستواصل الحكومة متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الحرم القدسي الشريف بالإضافة إلى العمل المستمر في قيام الأوقاف الإسلامية بواجباتها في المدينة المقدسة، وبخاصة في مجال التعليم والشؤون الاجتماعية وصيانة الأوقاف الإسلامية. كما ستواصل اللجنة الملكية لإعمار مساجد الصحابة والشهداء ومقاماتهم إتمام المشروعات المعدّه للتنفيذ.

وستعمل الحكومة على تقييم شامل لمواسم الحج السابقة وبخاصة موسم حج هذا العام للاستفادة من الخبرات المتراكمة للتحسين والتطوير المستمر لتجربة الحج الأردنية.

وستولي الحكومة عنايتها لصندوق الحج بالإضافة الى المؤسسات الاستثمارية لتنمية اموال الأيتام والبرامج الوقفية الاخرى، بالإضافة الى صندوق الزكاة.

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين إيمانا برسالة الإعلام الحرّ، فقد حرصت الحكومة، منذُ اليوم الأول لتشكيلها على الانفتاح الفعليّ والمباشر على مختلف وسائل الإعلام المكتوب والمرئيّ والمسموع، والمواقع الإلكترونية وبلا استثناء، وستواصل هذا الانفتاحَ والتواصلَ الجديّ، وذلكَ من أجل إيجادِ آليّةٍ عملية وفعّالة لإشراك ممثّلي وسائل الإعلام، والعاملين فيها، وعلى رأسهم نقابة الصحفيين الأردنيين، في أي عملية مراجعة تقوم بها الحكومة، للتشريعات والقوانين، التي تُنظّم عمل الإعلام في المملكة.

ولأنّه لا أحدَ يحتكر الحقيقة والمعرفة، وخصوصاً مع تزايد وسائل التواصل والاتصال الحديثة، فإنّ المجتمع الرشيد هو الذي يحرص على تدبير اختلافاته، في الرأي والرؤيا بموضوعية وحيادية. ومعلومٌ أنّ ذلك يصعب تحقّقه، من غير وجود مناخٍ ديمقراطيّ حقيقيّ، يكون القضاء العادل فيه الفيصل في حل الاختلافات بين الأفراد والشخصيات.

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين إن قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية هي سيف الوطن ودرعه، ومحل اعتزاز قائد هذا الوطن وفخر الأردنيين جميعهم. وستواصل الحكومة دعم هذه المؤسسة وتوفير كل ما يلزم للحفاظ على جاهزيتها واستعدادها الدائم لدرء الخطر عن الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيه. وستولي المتقاعدين من هذه المؤسسات كل الرعاية والدعم وتهيئ لهم ولعائلاتهم سبل الحياة الكريمة.

معالي الرئيس الاخوات والاخوة اعضاء مجلس النواب ترتكز سياستنا الخارجية على اعتقادنا الراسخ بأن الاردن جزء لا يتجزأ من امته العربية والاسلامية، وسوف نعمل دون كلل لتمتين علاقاتنا مع دول امتنا وشعوبها، وسوف نشجع تنقل الاشخاص والسلع ورأس المال بين هذه الدول، وتمتين عرى الصداقة والتبادل الثقافي بين شعوبها.

وفيما يتعلق بجامعة الدول العربية، سنسعى الى تعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك وتطويرها. وتود الحكومة ان تعرب عن عميق امتنانها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة التي تربطنا بها وبقياداتها وشعوبها أواصر عميقة من الاخوة ووحدة الهدف على تجاوبها مع طلب انضمام الاردن لهذه المنظومة، وقد تم عقد اجتماعين لهذه الغاية، الاول ذو طابع سياسي، والثاني لتشكيل مجموعة اللجان المتخصصة، وقد اتسم هذان الاجتماعان بالروح الايجابية التي تعكس هذه العلاقات المتينة، ومن المنتظر وضع آلية وأطر لاجتماعات هذه اللجان في وقت قريب.

وفيما يخص دول العالم الاخرى فسوف نسعى ايضا الى تعميق اواصر التعاون والصداقة معها على اساس من احترام مبادئ واحكام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين ان قدرنا ان نعيش في منطقة مضطربة، وان نشهد لحظة حرجة من تاريخها، ولهذا الاضطراب اسباب شتى، ولكن ما تمر به المنطقة من اضطرابات لا يمكن ان يخفي حقيقة واضحة هي ان القضية الفلسطينية تمثل لب الصراع في المنطقة وجوهره، وأحد الاسباب الرئيسية لما تمر به.

وستستمر الحكومة في دعم مطالب الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهي مطالب عادلة يؤيدها مجمل المجتمع الدولي ، وتستند الى قاعدة ثابتة من القانون الدولي.

ان السياسات الهوجاء التي تقوم بها اسرائيل في الاستمرار في بناء المستوطنات في الاراضي التي احتلتها عام 1967 ليست عقبة في وجه مسيرة السلام فحسب، بل هي تهديد للسلم والامن الدوليين وخرق واضح للقانون الدولي، بالاضافة الى كونها تهديدا لمصالح الاردن، وينطبق الامر نفسه على السياسات أحادية الجانب التي تنفذها اسرائيل في تلك الاراضي بما في ذلك في القدس الشريف.

ان قضايا القدس واللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، والمياه والامن والحدود، تقع كلها في صميم مصالحنا العليا، وسنعمل كل ما نستطيع للذود عنها، كما سنواصل الذود عن القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بكل ما أوتينا من عزم، وما لدينا من إمكانات، وسيبقى دور الرعاية و الحماية والصيانة الهاشمية للمقدسات فيها، الذي نتشرف بالنهوض به، قائما وثابتا، لمنع مختلف أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المقدسات، ولقطع الطريق على أية خطط تهدف الى المساس بها، كما أن الأردن سيستمر في تعزيز صمود المقدسيين في التصدي لكل محاولات تغيير طابع القدس العربي و هويتها الإسلامية، وفي منع كل محاولات تهويدها وتغيير تركيبتها السكانية او الإخلال بالوضع القانوني للقدس الشرقية باعتبارها واقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وختاما، فإن الحكومة التي اتشرف برئاستها لا تدعي أنها حكومة انقاذ، لأن الاردن ليس في وضع يستدعي الانقاذ، ولكنها تدعي أنها حكومة ذات توجه اصلاحي، وتعتقد الحكومة ان هناك فرصة حقيقية للاصلاح، كما تعتقد ان اماكن الاصلاح كثيرة، لأن مكامن الخطأ كثيرة ويمكن تلخيص سياسة الحكومة بأنها قائمة على الانفتاح على جميع الاطياف السياسية، بما في ذلك المعارضة التي نحترم حقها في التعبير السلمي عن نفسها.

كما أنها قائمة على تعزيز العدالة الاجتماعية باتباع السياسات الاقتصادية المناسبة، وتأمل الحكومة ان تتمكن من إعادة ثقة الشعب بالحكومات، وهي الثقة التي اصابها نوع من الاهتزاز فيما مضى، كما تعتقد الحكومة ان هيبة الدولة تفرض لا بالقوة، ولكن بالعدل والقدوة الحسنة والمصداقية.

هذا ما نصبو اليه ونكرر العهد بالعمل الدؤوب له.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد ذلك قرر مجلس النواب ان تبدأ مناقشات البيان الوزاري للحكومة اعتبارا من صباح الاثنين المقبل.

وتم الاتفاق على تخصيص نصف ساعة لكل كتلة نيابية و 15 دقيقة لكل نائب.(جراسا - بترا )