النائب العام لأمن الدولة : حصّلنا 150 مليون دينار من اموال البورصات سيتم توزيعها على المواطنين .. وتم التحقيق مع 22 الف مواطن
جراسا - خاص و حصري - تبذل محكمة أمن الدولة جهوداً مضنية في متابعة ملف البورصات من خلال التدقيق والتحري وتتبع أموال المواطنين التي ذهبت ادراج الرياح من خلال التعامل مع شركات ومكاتب البورصات بهدف الربح السريع , حيث يبذل المدعون العامون في محكمة امن الدولة برئاسة العقيد خالد الشوبكي ما بوسعهم ليلا نهارا لتحصيل اموال المواطنين بهدف الحفاظ على الامن الاقتصادي دون ايقاع الظلم بالغير وتحقيقا لمبدأ العدالة بين جميع الاطراف بعيدا عن المحسوبيات .
النائب العام في محكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري قال لـ "جراسا نيوز" ان الجهود التي تقوم بها المحكمة في التحقيق بملف البورصات تسير على قدم وساق وان المدعين العامين الذين يتولون هذا الملف على قدر من المسؤولية والكفاءة وقال ان الكثير من المواطنين والمحامين ليسوا على علم بقانون الجرائم الاقتصادية , فدور المدعي العام هو تتبع المال اينما وصل والحجز عليه , وبالنسبة لموضوع اموال البورصات فصلاحية المدعي العام التحقيق اين ذهبت الاموال وتتبعها والحجز عليها وتحصيلها وبالتالي توزيعها على المتضررين بنسبة وتناسب
وقال انه تم التحقيق مع اكثر من 22 الف شخص بخصوص ملف البورصات وتم توقيف 135 شخصا وان عدد المشتكين من المواطنين بلغ اكثر من 400 الف مواطن , مشيرا ان امن الدولة استطاعت ان تحجز على عقارات تقدر قيمتها بـ 100 مليون دينار, وسيارات قدرت بـ 5 ملايين, واكثر من 45 مليون دينار نقدا , وان التحقيقات جارية الا ان ضخامة هذا الملف وتشعبه ستطيل من مدة التحقيقات التي من الممكن ان تستمر لمدة طويلة قد لا تتعدى نهاية هذا العام وأضاف الفاعوري ان توزيع الاموال التي تم جمعها ستتم بنسبة وتناسب على المشتكين حسب قرار اللجنة المالية التي شكلت لهذه الغاية وحسب ما يتم جمعه من الشركات التي تعاملوا معها وان الشركات التي لم يتم تحصيل اموال منها فلن يتم دفع حقوق المشتكين عليها .
خاص و حصري - تبذل محكمة أمن الدولة جهوداً مضنية في متابعة ملف البورصات من خلال التدقيق والتحري وتتبع أموال المواطنين التي ذهبت ادراج الرياح من خلال التعامل مع شركات ومكاتب البورصات بهدف الربح السريع , حيث يبذل المدعون العامون في محكمة امن الدولة برئاسة العقيد خالد الشوبكي ما بوسعهم ليلا نهارا لتحصيل اموال المواطنين بهدف الحفاظ على الامن الاقتصادي دون ايقاع الظلم بالغير وتحقيقا لمبدأ العدالة بين جميع الاطراف بعيدا عن المحسوبيات .
النائب العام في محكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري قال لـ "جراسا نيوز" ان الجهود التي تقوم بها المحكمة في التحقيق بملف البورصات تسير على قدم وساق وان المدعين العامين الذين يتولون هذا الملف على قدر من المسؤولية والكفاءة وقال ان الكثير من المواطنين والمحامين ليسوا على علم بقانون الجرائم الاقتصادية , فدور المدعي العام هو تتبع المال اينما وصل والحجز عليه , وبالنسبة لموضوع اموال البورصات فصلاحية المدعي العام التحقيق اين ذهبت الاموال وتتبعها والحجز عليها وتحصيلها وبالتالي توزيعها على المتضررين بنسبة وتناسب
وقال انه تم التحقيق مع اكثر من 22 الف شخص بخصوص ملف البورصات وتم توقيف 135 شخصا وان عدد المشتكين من المواطنين بلغ اكثر من 400 الف مواطن , مشيرا ان امن الدولة استطاعت ان تحجز على عقارات تقدر قيمتها بـ 100 مليون دينار, وسيارات قدرت بـ 5 ملايين, واكثر من 45 مليون دينار نقدا , وان التحقيقات جارية الا ان ضخامة هذا الملف وتشعبه ستطيل من مدة التحقيقات التي من الممكن ان تستمر لمدة طويلة قد لا تتعدى نهاية هذا العام وأضاف الفاعوري ان توزيع الاموال التي تم جمعها ستتم بنسبة وتناسب على المشتكين حسب قرار اللجنة المالية التي شكلت لهذه الغاية وحسب ما يتم جمعه من الشركات التي تعاملوا معها وان الشركات التي لم يتم تحصيل اموال منها فلن يتم دفع حقوق المشتكين عليها .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ان هذا العبث الاقتصادي والذي ساهم في التاثير على الامن الاقتصادي الاردني دون صوت العقل قائما على تجاوز كافة قوانين الدولة والانسانيه باسلوب هزلي ضعيف وهذا التجاوز الغير شرعي لبعض اصحاب الشركات الماليه وتوظيف الاموال بالبورصه الوهميه والذي يعتبر تلوثا مسموما لنوعية واستقرار الاقتصاد لذلك يجب تحديد الضوابط لنظام شركات الأموال ونوعية استثمارها وعدم المساس بالامن النفسي للمواطن لتاكيد القيم والمبادى وفق القانون واحترام الدستور وهذه الجريمه الاقتصاديه والتي اوسعت دائرة الخلل وافسدت الضمائر فقد تعطلت الاحاسيس الانسانية الوطنيه وتبلدت انفعالاتهم وانحرف سلوكهم وأصبحت رؤيتهم لكافة الامور والقضايا معدومة ضاربين كل القيم والقوانين عرض الحائط لتصبح أفكارهم مسمومة عابثة بامن الوطن والناتجة عن الخلل العقلي و السلوكي والتي لا تقوم على اساس المصداقية والمواطنة السمحة ومن هنا يتولد الجهل والغباء والسير في الطريق المسدود لان العبث بامن الوطن الاقتصادي خطيئه ولان العبث بالأمن النفسي والمساس بالاستقرار الوطني هو العبث بامن الدوله وسلامتها وهذه خطيئه مع سبق الإصرار والترصد
من هنا جاء الدور الوطني لقوانين امن الدوله والتي تتمثل بالفيصل الذي يفصل بين الرذيلة والفضيلة بين الجهل والعلم وبين الخير والشر وهذا الفيصل والذي يتمثل بالقضاة وعدلهم في تطبيق القانون ودراسة التفاصيل بنظرة ثاقبة قائمه على قدسية الوطن وحماية امن الدوله والتي تمثل ضمير الوطن وعدالته والذين لا يخشون الحق لومة لائم بعيونه ترى عزة الوطن وامنه وبقرارهم ينبض الوطن ببصيرة نافذة وعدالة قائمة على المعرفة الحقيقية .