جراسا -

قال رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور عيسى بطارسة أن غياب دور القطاع الخاص بشكل عام في المنطقة عن دعم البحث العلمي، كان من اهم اسباب تراجع البحث العلمي .. حيث شهد البحث العلمي خلال العقود الاربعة الماضية تقدماً ضئيلاً جداً مقارنة بمعدل الانفاق العالمي مما ابقى الفجوة كبيرة بين الاقطار العربية والمجموعات الدولية فنسبة الانفاق على البحث العلمي بالنسبة الى الانتاج المحلي لم تتجاوز 0.5 بالمئة في الاقطار العربية وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة مع ما تنفقه دولاً غربية.
وأكد الدكتور البطارسة أن غياب القطاع الخاص عن المساهمة من قبل القطاع الحكومي الذي يعد "الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية" اذ يبلغ التمويل المخصص للبحوث والتطوير 80% مقارنة مع 3% للقطاع الخاص.
واستعرض الدكتور بطارسة في حفل افتتاح ندوة "دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي" الذي عقد في مدرج الصداقة في الحرم الجامعي ، ابرز المعوقات التي تقف في انجاز البحوث العلمية ، مشيرا الى انها تعود الى المخصصات المالية الضعيفة والناتجة عن عدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية ، عدم توفر استراتيجية للتسويق ، ندرة الباحثين ،انخفاض معدل الانتاجية العلمية، اضافة الى تدني مستوى الاهتمام بالباحث العربي، وغياب السياسات العلمية التي تحدد أولويات المراكز البحثية إضافة الى عدم إدراك المجتمعات العربية لأهمية البحث العلمي.

وأضاف الدكتور البطارسة ان تجاوز هذه العقبات في انجاز البحوث العلمية تتلخص في تطوير قواعد البيانات والمعلومات والمكتبات في الجامعات، ومراكز البحث العلمي لتسهيل الوصول الى المعرفة وربطها بشبكة المعلومات الدولية.
إضافة الى التوسع في فتح برامج للدراسات العليا ، وتشجيع الابتعاث للتخصصات العلمية النادرة الغير متوفرة محلياً، والعناية بالموارد البشرية العاملة في هذه المجالات من حيث توفير فرص التدريب لتنمية مهاراتهم الحاسوبية والمعلوماتية ذات العلاقة.
ونوه الدكتور بطارسة الى ان جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا ترعى البحث العلمي ...من خلال كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،حيث تقدم دعماً غير محدود في هذا المجال،اذ اطلقت برنامجاً لتشجيع الابحاث لدى طلبتها في مرحلة البكالوريوس، لاطلاق روح البحث العلمي ،عبر دفعهم الى القيام بمشاريع بحثية بإشراف أساتذتهم للحفاظ على المستوى الاكاديمي المميز للجامعة.
ولدى الجامعة صلة متينة مع القطاع الصناعي ... من خلال المجلس الاستشاري الصناعي الموجود في الجامعة ، اذ يقوم هذا المجلس بربط الجامعة مع الصناعة وتطوير برامجها الدراسية بما يتناسب مع حاجة الصناعة.
ومن جانبه قال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابو عرابي " لم يعد البحث العلمي رفاهية أكاديمية تمارسه مجموعة من الباحثين القابعين في أبراج عاجية اذ أصبح البحث العلمي هو محرك النظام العالمي الجديد في هذا العصر المتسارع".
و أضاف الدكتور أبو عرابي " ان اهمية البحث العلمي تتزايد بشكل أوضح عندما ندرك ان البحث العلمي هو الكفيل بتهيئة الوطن العربي لردم الفجوة العلمية والثقافية بين العالم العربي والعالم المتقدم والاسهام في تحسين المناخات الانسانية في هذا الجزء الهام من العالم.
واعتبر الدكتور ابو عرابي ان المتفحص لواقع التمويل العربي للبحث العلمي يجد انه يختلف عن المعدل العالمي للانفاق على البحث العلمي عاما بعد عام ، وان حدث اي تقدم فهو يحدث بشكل نسبي وضئيل جدا.
واكد الدكتور ابو عرابي على ان عدم ادراك القطاع الخاص لاهمية البحث العلمي وعزوفه عنه بسبب سعيه الى الربح السريع وعدم جعلهة استثمار طويل الامد ، سيما وان هذا الاستثمار يحتاج الى الوقت الكافي ليؤتى بنتائجه التس ستدعم الميزانيات المرصودة للمراكز البحثية ونفقات البحث العلمي المرتفعة.
و لخص الدكتور ابو عرابي ابرز معوقات البحث العلمي في الوطن العربي في غياب سياسات واستراتيجيات واضحة وخطط مستقبلية للبحث العلمي ، اضافة الى عدم وجود قاعدة بيانات واضحة وجادة للامكانيات البحثية.
الى ذلك أكد رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور محمود القضاة في كلية الملك طلال للأعمال ان الهدف من هذا المؤتمر يعكس اهتمام الجامعات ومراكز البحوث العلمية ومؤسسات القطاع الخاص بالقضايا المطروحة حول مسيرة \"البحث العلمي في تعزيز\" برامج التنمية في مختلف المجالات .
وعرض الدكتور القضاة مقارنة بين نموذجا اوروبيا لـ تعاقد الجامعات في الاتحاد الاوروبي في مجال البحث العلمي والتطوير ، ونسب تمويل القطاع الخاص للبحث العلمي لنجده على النحو التالي : في اليابان 81% من موازنة البحث العلمي ، وفي امريكا 63% ، وفي سنغافورا 63% ، ليقابله في الوطن العربي ما نسبته 9% فقط.
كما أشار الدكتور القضاة الى ان نجاحات البحث العلمي في مجال تقنيات المعلومات قد ضاعفت الاستثمارات الامريكية من 243 مليار دولار الى 510 مليار دولار خلال اربعة سنوات في بداية التسعينات من القرن الماضي شكلت فيها البرمجيات ما يقدر بـ 150 مليار دولار .
واعتبر الدكتور القضاة ان المؤتمر يكتسب اليوم اهمية كبيرة و واضحة في توقيته ومواضيع محاوره التي جاءت لتلبي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي جاءت في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت ، في توسيع فرص المستقبل في المجال الاقتصادي من خلال وجود رجال الاعمال الريادين والمبتكرين والتربويين وصناع السياسات وذلك لايجاد 85 مليون فرصة عمل جديدة تحتاجها المنطقة قريبا.