في بداية مقالي هذا ابدأ بمقدمة صغيرة وهي اننا نلاحظ انه عندما نتعرض لمخالفة سير كل شخص يستاء او يشعر بغضب حسب قيمة المخالفة بالنسبة لي فانا استاء حتى لو كانت قيمتها ادنى قيمة .. وهناك اشخاص لا يكترثون حتى وان وجدوا المخالفة معلقة على سياراتهم ..!!! ولسان حالهم يقول عند الترخيص بندفع ..
هذه ملاحظة لمخالفة السير .. اما ملاحظاتي على وللحكومة تتلخص بسؤالين ..؟؟!!

الاول .. كيف لحكومة لا تملك الشرعية الدستورية باغلبية مجلس النواب ان تحيل قانون البلديات الى مجلس النواب ؟؟!!

ثانيا.. لاننا دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص ...
كيف يتم تأجيل موعد انتخابات اصدرته حكومة اردنية بغض النظر عن شخوصها أين العمل المؤسسي في حكوماتنا ! لماذا استمروا بهيكلة الرواتب ولم يستمروا بالموعد السابق للانتخابات لاننا دولة مؤسسات لكن عند الانتخابات نصبح دولة اشخاص الجميع يريد اثبات ذاته على حساب هذا الوطن .. حتى لو كان تأجيل قانوني وفق ما صرح بها وزير البلديات . ان الموعد المذكور سابقاً لم يكن رسمياً .؟؟

وللحكومة أقول لما لا تحيلِ برنامجك لكسب ثقة مجلس النواب ومن ثم احالة القوانين لاستكمال مسيرة الإصلاح ؟!

وللحكومة أقول .. لقد صرح وزير البلديات ان موعد الانتخابات القادم سوف يكون بصيف عام 2012 ؟! ولم يتم التطرق الى المادة 8 من قانون البلديات رقم ( 13 ) لعام 2011 التى تنص ضمن فقرتين ( أ و ب )
أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد عن سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة.

ب- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة «أ» من هذه المادة وفي الفقرة «ج» من المادة «5» من هذا القانون يستمر المجلس القديم في ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.

هناك فجوات وليس فجوة ضمن مخالفات الحكومة الواضحة ... فهل من سبيل الى تصويبها تحت رعاية دولة القاضي عون الخصاونة؟