إعدام وطن أم إعدام متوفي


دولة المؤسسات والقانون هي ما نسعى اليها,دوله تضع نصب عينيها محاربة الفساد بكل اشكاله وتقدم الفاسدين الى قضاء عادل ومستقل لا مجال فيه لتدخل السلطة التنفيذيه, دوله قائمه على تشريعات عصريه لا لُبس فيها جنباً الى جنب مع دستور يرتقي الى تطلعات الشعب والنُخب السياسيه بعيداً عن تغول اي من السلطات على الأخرى بما يؤسس لحياه ديمقراطيه حرّه تحتكم الى الشفافية في الانتخابات المؤمل اجراءها في العام القادم بعد الانتهاء من صياغة قانوني الانتخابات والاحزاب بما يتوافق مع الطرح الشعبي ويعيد المأزومين الى عدالة القانون, وتحجيم تدخل الدوله بجميع دوائرها الرقابيه من خلال هيئه مستقله تشرف على الانتخابات...لننعم بتباشير الديمقراطيه ونتاج الربيع العربي دون ان تراق نقطة دمٍ واحده..
ما جرى في شمال المملكه من فعلٍ مُدان في ازهاق روح شابٍ في مقتبل العمر هو ما نرفضه نحن كشعب ويجب ان ترفضه الدوله ,فالمذنب يُقدم للعدالة والقول الفصل للقضاء في ادانته او تجريمه,اما ان يُعذّب او يُقتل على يدي سفاح بغض النظر عن مسؤوليته ولا نستطيع ان نجزم في هذا الرأي طالما دولة الرئيس تعهد بالوصول الى الحقيقه وتقديم من تسبب بذلك ان كان الفعل بقصد القتل الى العدالة او بيان او صحة ما صرّحت به الاجهزة المسؤوله وإقناع اهل المتوفي والشرع المنتفض في الرمثاء بصحة ما جاء في التقرير. فما جرى هناك ايضاً مرفوض من حرق وايذاء لممتلكات الوطن فهي ملكيه عامه ولا تخدم اظهار الحقيقة, بل ان هنالك من يحاول اشعال الفتنه والتي قد تقود الى ثوره وانتشارها كما انتشرت مثيلاتها في جوار الرمثا ,والمزيد من القتل واراقة الدماء حيث تفلت الامور الى طريق اللاعوده...نرفض كل ما جرى في الوقت نطالب الدوله في الخروج علينا بحيثيات ما جرى وإن كان الفعل اجرامي فعليها تقديم من قام بالفعل الى العدالة لا ان نقدم الوطن فداء لفعلٍ مرفوض,,او حماية لقاتل.
المنطقة برمتها على صفيحٍ ساخن, ولا مجال الا للعقل والتعقل والشفافية في الطرح واعطاء فرصه أخيره ليسود القانون وتسود قيم العدالة في المجتمع فلم يعد هنالك مجالا للابقاء على الوضع على ما هو عليه من تغييب لهيبة الدوله واستمراء للفاسدين لكرامة الوطن في المزيد من الفساد والافساد بكل اشكاله,,لا مجال للابقاء على دعم الفاسدين وتكريمهم بالمناصب والالقاب,وكل من تجرأ على هيبة الدوله هو فاسد يجب تقديمه للعدالة,,لم يعد مقبولاً البته ما آلت اليه الامور ولا نقبل ان ننجر الى آتون الانفلات الامني كما في الجوار لكن لا ان تتغول اجهزتنا الأمنيه فتجرم وتقتل في جنح الظلام فهذه برأيي مفسده اشد ضرراً على الوطن من الذي يسرق فالثاني هنالك قضاء عدل قد يعاقبه اما في الاولى فعباءة الحمايه الغير عادله قد تهدم الوطن...عاش الوطن الاردني عزيزاً كريما تصونه كل الايادي الاردنيه التي بنت وأعلت البناء..ودمتم



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات