هيئة مكافحة الفساد ترتكب الخطايا



نفذت هيئة مكافحة الفساد عملية لا أخلاقية مبتذلة عندما أشرفت على وقوع جريمة وكانت حاضرة على ارتكابها وشاهدة على تنفيذ كافة مراحلها مخالفة ابسط قواعد الحقوق والنزاهة التي تفرض منع الجريمة قبل وقوعها وليس المساعدة على ارتكابها حينما ألقت القبض على موظف مراقبة الشركات الذي لم يكشف لنا عن اسمه بعد استدراجه وتوريطه في قضية رشوة بعد أن سهلت له اقترافها وهيأت له الظروف لتحقيق وحدة الجريمة.
مختصر القضية أن احدهم كان قد ابلغ الهيئة بان موظف مديرية مراقبة الشركات طلب منة رشوة مقابل انجاز معاملة وبدورها طلبت منه الهيئة مواصلة التفاوض مع الموظف لترتيب إلقاء القبض عليه متلبسا ،وعلى مدى ثلاثة أشهر وكوادر الهيئة منهمكة بتجهيز وتسهيل إتمام الجريمة والإيقاع بالرجل وملاحقته بين المطاعم والمكاتب الخاصة وتسجيل الأحاديث لإبراز أركان الجريمة إلى حيز الوجود في سابقة خطرة خالفت خلالها الأصول القانونية والأخلاقية التي يفترض أن تحكم العمل الوظيفي العام.
الهيئة هدرت العدالة ولم تسلك طرق الإثبات القانونية الصحيحة وتدخلت تدخلا مقصودا للتأثير على إرادة الرجل بتسهيل الأفعال المتممة لجرم الرشوة وتعمدت اختلاق الأدلة على ارتكاب الجريمة الأمر الذي فسر لنا أسباب بطلان إجراءات اغلب قضايا الفساد التي تقض مضاجع المجتمع وتعرضها للطعن وفشل الهيئة في إثبات التهم الموجهة للأظناء والمتهمين والتسبب بتأجيج الشارع البائس اليائس نتيجة لإفلات الجناة بسبب الأخطاء الشكلية والموضوعية وضعف الأدلة أو عدم توفرها أو كفايتها.
التاريخ يعيد نفسه وأسلوب استدراج المواطن ودفعه لارتكاب الجريمة أسلوب بائد وظهر في فترات ضعف الدولة والفوضى والظلم واهتزاز النظام ويتكرر الآن ربما لتوفر بيئة الماضي وعودة المخبر الصادق الذي كان يحكم البلاد والعباد في زمن اكتضاض السجون بالأبرياء .
على الدولة أن تحترم ذاتها وتوقف الظلم وتسخيف التعامل مع الفساد والاستهتار بحقوق المواطن فاغلب شعارات الاحتجاج المتصاعد مرتبطة بسوء الأوضاع المعيشية الناجمة عن الفساد وكان على هيئة مكافحة الفساد أن تضبط نفسها وهي متلبسة بتجريم المواطنين وجرهم للانحراف عن سبق الإصرار والترصد لخرق القانون .
خلاصة القول انه حسب منهجية ضبط هذه القضية وقياسا عليه فالهيئة إذا ما وردتها معلومات تفيد بنية القيام بجريمة سرقة أو قتل أو حريق على سبيل المثال والتخطيط والتحضير لارتكبها فإنها تنتظر حتى تنفيذها لتعمل على ضبطها والقبض على الفاعلين فهل يعلم جلالة الملك بهذا الأسلوب الظالم .



تعليقات القراء

نص قانوني
الرشوة في القانون لا يتم اكتشافها الا بهذه الطريقه , وليس هناك في الامر استدراج يا سيدي وارجع الى جريمة الرشوه في قانون العقوبات لتضطلع على ذلك بنفسك,فجريمة الرشةه من اصعب الجرائم في الاكتشاف الا اذا تعاون الراشي او المرتشي وضبط قيمة الرشوه حصرا , وتحياتي اخي
17-11-2011 10:17 AM
sam
تسلم على المقال يجب ان لا ندفعهم دفعا" نحو الجريمة
17-11-2011 10:29 AM
متابع
اعتقد يا دكتور انهم عملوا الصواب، لانه لا يوجد وسيلة اخرى لاثبات الرشوة غير هذه الطريقة، وفي نفس الوقت تحذير مستقبلي لضعيفي الانفس بانه ممكن الايقاع به بسهولة.
17-11-2011 12:06 PM
المحامي / خالد الدعجه.
كلامك... فلسفي.... وغير منطقي او قانوني..... فجريمة الرشوه يا محترم لا تقوم الا بضبط الراشي متلبسا.... او اقراره شخصيا بذلك اثناء مرحلة التحقيق معه.
17-11-2011 12:50 PM
هذلول بن متعب
اؤيد ما ذهب الكاتب اليه من قول سديد و ادعو الى تمرير قانون (لماذا ليس لك مثل هذا)
17-11-2011 01:15 PM
منطقي
مقال منطقي وقانوني واخلاقي لا يجوز ان تورط الدولة ابنائها ويجب درء الحدود بالشبهات
18-11-2011 10:09 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات