وهو منع الافراد او الاحزاب او الحركات من المشاركه في اي من الاعمال الرسميه و من مزاولة اية نشاطات سياسيه وذلك باستخدام كافة اشكال القوه الرسميه الضروريه للمنع بُعيد التأكد من مشاركة اولئك الافراد والاحزاب والحركات بقضايا الفساد باشكاله المختلفه سواء كانت هذه المشاركه بطرق مباشره او غير مباشره لهذا فان الحاجه باتت ملحه لاعداد واصدار قانون للعزل السياسي وتطبيقه بمجرد استكمال الاجراءات القانونيه له بهدف معالجة واغلاق ملف الفساد القديم و وضع حد لمنع انتشار ظواهر الفساد الجديد في سلك الدوائر الحكوميه ومع تطبيق هذا القانون بكافة نصوصه ومفرداته وبدون اي ظروف استثنائيه وعدم السماح لاي جهه باختراق تنفيذ هذا القانون فانه سيشكل بالتأكيد ردعا لمن تسول له نفسه العبث بممتلكات الدوله والشعب وسيطفئ ضمأ العطشى من الشعب وسيحقق الحياه الفضلى للمواطنين فلن يكون هنالك اي من المسؤولين الا شرفاء التاريخ وشرفاء العطاء والاداء واعتقد انه لا بد من ان يرافق العزل السياسي نوع آخر من العزل وهو العزل الاجتماعي وهذا العزل بمقدور المواطنين تطبيقه في اي وقت يشاؤون ومتى يريدون وذلك من خلال وثيقة شرف تلزم المخلصين في هذا الوطن على عدم التعامل بطريقه مباشره او غير مباشره مع كل من ساهم او شارك في قضايا فساد اداري او مالي او سياسي او اجتماعي وعزلهم في بيوتهم وبامكان الشعب تطبيق هذا النوع من العزل دون اخذ الاذن او دون الحاجه لاستصدار موافقات حكوميه لتطبيقه واذا ما وصلنا الى مرحلة اتحدت فيها الحكومه مع الشعب وتم تطبيق العزل السياسي الحكومي والعزل الاجتماعي الشعبي فان الرخاء سيعم على الجميع حكومه كانوا او شعبا سيما واننا خضنا في السابق تجارب مره ادت الى هلاك الوطن تمثلت في حماية وترقية المشاركين في اشكال الفساد المختلفه بل على العكس تم توزيرهم وتوزير ابنائهم وتم تمكينهم من السيطره على مفاصل الدوله الاردنية واعادوا مفهوم طبقة النبلاء والتي تحتكر لنفسها وابنائها واصدقائها المواقع المميزه في الدوله الاردنيه و اصبحوا يعيثون في الارض فسادا فلا مجال لاحرار وشرفاء الوطن ان يجلسوا على بعض هذه المقاعد الحكومية الا بعد استجداء موافقة وتزكية تلك الطبقه الا من رحم ربي واخيرا فانني ادعو العلي القدير ان يجبر كسرنا وان يريحنا ممن يعيثون في الارض فسادا ويستبدلهم بالاخيار والاوفياء انه نعم المولى ونعم النصير .
العميد المتقاعد بسام روبين