جراسا -

اكدت مصادر حكومية لـالعرب اليوم ان الحكومة ستقدم بيانها الوزاري لطلب ثقة مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل فيما رجحت مصادر نيابية ان يبدأ المجلسبمناقشة البيان صباح يوم الاحد من الاسبوع المقبل.
وقالت المصادر الحكومية ان البيان الوزاري الذي سيتلوه رئيس الوزراء عون الخصاونه امام النواب سيتضمن التزامات حكومية بكل ما صدر عنها من تصريحات وقرارات وفي مقدمتها التزامها التام بتعزيز مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد, واعتماد نهج الحوار المفتوح مع مختلف الاطياف السياسية والاجتماعية في البلد.
وتقدم الحكومة بيانها الوزاري في اوساط نيابية تبدو اكثر تشنجا تجاهها الان مما كانت عليه قبيل تشكيلها وهو ما دفع العديد من النواب للاعلان مبكرا جدا عن مواقف مسبقه باتجاه حجب الثقة عنها بغض النظر عما ستقدمه من تصورات وخطط في بيانها الوزاري الذي سيستمع النواب اليه صباح الاربعاء المقبل.
وكان نواب تداعوا في وقت مبكر لمناقشة الموقف من حجب الثقة عن الحكومةكتلة المستقبل 23 نائبا إلا ان توافقا نيابيا على التريث لما بعد الاستماع لبيان الثقة ادى الى تأجيل اتخاذ مواقف مسبقة تجاه الحكومة.
وفي الاطار ذاته فان اوساطا نيابية أخرى حسمت خياراتها مسبقا باتجاه منح ثقتها للحكومة بينما يقف قطاع نيابي واسع في المنطقة الوسطى بين الاتجاهين يتبنى تماما موقف الانتظار الى ما بعد الاستماع للبيان الوزاري لاتخاذ مواقفه تجاه منح الثقة او حجبها او الامتناع عن التصويت.
ولعل من أبرز المآخذ التي سجلها نواب منتقدون للحكومة هو عدم مراعاتها للتمثيل الجغرافي والديموغرافي, وعدم التزام رئيس الوزراء بخطة الطريق والنصائح التي وجهها النواب اليه اثناء اللقاءات التي جمعته مع جميع النواب من كتل ومستقلين, فيما يذهب نواب للاستناد الى مواقف شخصية من وزراء بعينهم في الحكومة, بينما يأخذ نواب ¯¯ على قلتهم ¯¯ انتقاد رئيس الوزراء لعقده لقاءات وحوارات مع قوى سياسية وحزبية يعتقدون انها أسهمت بتخفيض نسبة شعبية الحكومة لدى النواب.
واعترف النائب حمد الحجايا بانه قدم نصيحة لرئيس الوزراء في جلسة الاربعاء الماضي قال له فيها اذا لم تحاور الاسلاميين والاحزاب والحراك الشعبي فانني لن امنحك ثقتي بينما اكدت مصادر نيابية اخرى انها وجهت تحذيرا مباشرا للخصاونه بعدم لقاء بالاسلاميين وممثلي المحتجين في الشارع الاردني وبانهم سيحجبون الثقة عنه لهذا السبب.
هذه الخارطة التي تتضارب تضاريسها وتختلف تماما من نائب الى آخر هي التي تفرض الان على الحكومة التحرك مبكرا وسريعا نحو احتواء المزاج النيابي غير المتطابق في الاسباب وان كان بعضه يتطابق في النتائج, وهو ما يدفع بالحكومة لفتح قنوات اتصال معلنة وغير معلنه مع النواب على انفراد او في اطار تجمعاتهم النيابية الكتلوية لتوضيح وشرح مواقف الحكومة قبل انطلاق ماراثون مناقشة البيان الوزاري.
وتبدو الحكومة بحاجة الى تدخلات لاحتواء التشنجات النيابية, او على الاقل تحييد الغاضبين وتحييد خطابهم الذي يتبنى الدعوة الى حجب الثقة عن الحكومة, رغم ان الأسباب تختلف وتتداعى سريعا اذا اتمت موازنة الاسباب مع النتائج واخضاعها لقياسات سياسية تبتعد كثيرا عن القياسات المصلحية والخدماتية.
ورغم المزاج النيابي تجاه الحكومة لا يزال في حالة انتظار لما سيقوله رئيس الوزراء عن خطط حكومته المقبله, فان المعطيات كلها تشير الى ان الخطاب النيابي سيذهب الى ابعد مدى في النقد الموجه مباشرة للحكومة والسبب الرئيسي وراء ذلك هو ان النواب انفسهم يدركون تماما بان هذه الدورة هي الاخيرة لهم وبالتالي فان خطابهم سيتوجه مباشرة للناخبين هذه المرة وليس للحكومة, بهدف تعزيز الشعبية الضائعة التي افتقدها عشرات النواب في مناطقهم الانتخابية بسبب ثقة ال¯¯111 التي منحوها لحكومة سمير الرفاعي الثانية, والتي تحولت الى لعنة تطارد مجلس النواب الحالي .
ولا تزال تضاريس خارطة التوجهات النيابية تجاه الحكومة غير واضحة المعالم تماما, إلا انه من المؤكد ان الخصاونه سيحصل على ثقة صعبة وربما ستكون على الحافة على غرار ما حصلت عليه حكومة سلفه د. معروف البخيت, الا ان ما يمكن ان ينقذ الحكومة الحالية من مأساةثقة الحافة هو قدرتها في النجاح على التواصل وفتح قنوات الحوار الخلفية مع النواب خلال الفترة التي ستسبق الذهاب للتصويت المباشر والعلني على الثقة بها.
وتحت كل الظروف فان حكومة الخصاونه قد لا تصل الى حاجز ثقة ال¯ 70 صوتا, في احسن احوالها, وهو ما دفع باحد الوزراء في الحكومة بالتعليق قائلا اذا حصلنا على هذا الرقم فهو المطلوب.
ووفقا لمصادر نيابية عليمة فان الحكومة تتجه بالتنسيق مع مجلس الاعيان لتقديم ما يشبه الجائزة للنواب قبيل التصويت على الثقة من خلال اخراج قانون التقاعد المدني من ادراج المجلس وطرحه على جلسة الاعيان الذين سيصادقون على قرار النواب برفض القانون, مما يعني ان النواب سيعودون للحصول على التقاعد الذي قررت حكومة الرفاعي الاولى وقبل عقد انتخابات مجلس النواب الحالي بالغاء كل الامتيازات التي يحصل النواب عليها وفي مقدمتها التقاعد.
وجاء قرار حكومة الرفاعي في حينه انسجاما الى طلب من جلالة الملك في رسالة وجهها جلالته في حينه الى الرفاعي.
ولا تبدو طموحات النواب تتوقف عن حصولهم على امتياز التقاعد وانما يطمحون بالحصول على جوازات السفر الدبلوماسية وهي التي الغاها قانون جوازات السفر الا انه لا يزال هذا القانون في ادراج مجلس الاعيان.
ومن المرجح في حال مصادقة مجلس الاعيان على رفض قانون التقاعد المدني ان ترتفع نسبة الداعين للحكومة والداعمين لها من النواب, وهو ما يامل نواب بحصوله قبل التصويت على الثقة او بعدها.
والزمت التعديلات الدستورية الجديدة الحكومة بتقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تأليفها, كما فرضت عليها الحصول على ثقة النصف زائد واحد لتجاوز اختبار الثقة وفقا للدستور.
ويعقد مجلس النواب اليوم الاحد جلستين صباحية ومسائية لمواصلة تشكيل لجانه الدائمة بعد ان نجح فقط في جلسته الماضية بتشكيل لجنة واحدة فقط من اصل 14 لجنة هي اللجنة القانونية عندما لم يستطع المجلس حسم تشكيلها بالتوافق مما اضطره لقضاء نحو 150 دقيقة في اجراء انتخابات داخلية لحسم اسماء اعضائها الاحد عشر.
ومن الواضح ان التفاهمات النيابية التي تبلورت من خلال تشكيل تجمع نيابي ضم خمس كتل برلمانية تمثل نحو 60 نائبا قد فشلت تماما من خلال ما شهدته انتخابات اللجنة القانونية وهو ما أدى بالنتيجة الى خلط كل الاوراق المتعلقة بالتفاهمات والاتفاقات المسبقة على تقاسم اللجان الدائمة.
ومن المرجح ان ينجح المجلس بتشكيل العديد من لجانه باسلوب التوافق بسبب قلة اعداد النواب المسجلين في عضويتها, بينما ستشهد لجان اخرى انتخابات مباشرة على نحو لجان المالية والصحة والسياحة وربما فلسطين.
ويحيل المجلس في جلسته اليوم تقرير ديوان المحاسبة السنوي رقم 59 لسنة 2010 الى لجنته المالية المختصه وربما الى لجنة مشتركه ربما تضم اللجان القانونية والمالية والادارية.
(العرب اليوم)