إن إعادة هيكلة الرواتب في الدولة فكرة قديمة وجديدة ما أن تبدأ لتنتهي مع كل تغيير حكومي وكأن شيئاً لم يكن ، وليعود هذا المسلسل إلى الحلقة الأولى من جديد كما نحن اليوم ، وبالرغم من أن هيكلة الرواتب هي جزء من تطوير شامل للموارد البشرية الهدف منه تحسين رواتب معظم العاملين في الجهاز المدني والعسكري من خلال تطبيق مبدأ المساواة بينهم وإلغاء التشوهات, وأيضا إنقاذ هذه الرواتب من التآكل لأنها تتحرك إلى الأمام بشكل غير منظم، وبسرعة أقل من ارتفاع كلفة الحياة والتزاماتها. علماً بان الزيادات التي تأتي من دون سلم منتظم شوهت الرواتب وألحقت بها خللاً هيكلياً.
ولعل مسيرة راتب الموظف جعلت الحكومات تعمد إلى وسائل عديدة لإنصاف فئات عبر أنظمة خاصة أو علاوات مهنية أو عقود غير خاضعة لنظام الخدمة، أو عبر المؤسسات المستقلة ورواتبها الكبيرة. ولهذا أصبح موظفو الدولة هم الفئة الأقل حظا، ونشأ التشوه في الرواتب، وفتح هذا باباً للفساد والمحسوبية، ودفع البعض للالتفاف على نظام الخدمة من خلال الاستقالة ثم العودة بعقد، بحيث تضاهي رواتبهم مجمل الحوافز والعلاوات التي يحصل عليها جزء كبير جدا من موظفي الخدمة المدنية.
علماً بأننا سمعنا بان هنالك دراسة شاملة لإعادة هيكلة الرواتب ومؤسسات القطاع العام التي تتضمن في احد ملاحقها كيفية تحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ، وان الحكومة تركز على العدالة بمفهومها الشامل بما فيها الرواتب وتوزيع مكاسب التنمية على المحافظات فضلا عن التزامها الأكيد بمحاربة جميع أنواع الفساد.
والسؤال الذي يطرح في مثل هذه الظروف هل الحكومة جادة بتحسين رواتب المتقاعدين العسكريين الذين تآكلت رواتبهم حتى أصبحت لا تساوي تكلفة رحلة يوم الجمعة إلى الأغوار أو المشاركة بالمناسبات والحياة الاجتماعية للأسرة الأردنية ، فإذا كان تنوي حكومتنا الموقرة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين كعادتها ما بين عشرة دنانير أو اقل فنتمنى عليها أن تغلق هذا الملف من أصله وتحافظ على ماء وجوه المتقاعدين ويكفينا أن تحارب الفاسدين والمفسدين ، وعلى العكس عليها أن تقوم بتوزيع هذه الأموال التي رصدتها للمتقاعدين على الفقراء والمحتاجين .

bsakarneh@yahoo.com