جراسا -

قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم القرالة، الأحد، إن اللجنة بصدد بحث أسباب ارتفاع وتباين أسعار الساعات الدراسية بين الجامعات الحكومية والخاصة، بعد أن وجهت مذكرة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لتزويدها بهذه البيانات.

وأوضح القرالة خلال حديثه لـ "المملكة" أن قضية الرسوم الجامعية أصبحت من أكثر القضايا التي تثار عقب إعلان نتائج الثانوية العامة، في ظل إقبال الطلبة على التسجيل للفصل الصيفي والعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن بعض الطلبة قد لا يتمكنون من التسجيل بسبب ارتفاع أسعار الساعات الدراسية.

وأشار إلى أن عدد الطلبة المتوقع قبولهم من خلال القبول الموحد لن يتجاوز 35 ألف طالب، ما يعني توجه الطلبة الذين لا يحصلون على مقاعد في تخصصاتهم إلى البرنامج الموازي أو الجامعات الخاصة.

وقال القرالة إن اللجنة أرسلت مذكرة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لإحالتها إلى الجامعات، بهدف تزويد اللجنة بأسباب ارتفاع أسعار الساعات وتباينها من جامعة إلى أخرى، سواء بين الجامعات الحكومية أو الخاصة.

وأضاف أن القضية لا تتعلق بالتعدي على استقلالية الجامعات، وإنما بضرورة أن تكون أسعار الساعات منطقية وواقعية وتتوافق مع الظروف المعيشية للمواطن ودخله.

وأكد أن الأصل في الجامعات أن تسهم في التنمية وتخفيف الأعباء عن أبناء المناطق التي توجد فيها، مشيرا إلى أن بعض الجامعات في المحافظات تفرض أسعارا مرتفعة للساعات الدراسية.

وأشار إلى أن اللجنة تبحث أسباب هذا التفاوت في الأسعار، وما إذا كان مرتبطا بجودة التعليم أو مخرجات الجامعات أو الرسوم الجامعية أو تكاليف أخرى، مؤكدا أهمية بحث هذه الملفات مع الجامعات للوصول إلى حلول مناسبة.

ورأى القرالة أن معالجة ملف الرسوم الجامعية تتطلب بحثا مشتركا يراعي أوضاع الطلبة والجامعات، خصوصا مع توجه عدد من الطلبة إلى الجامعات الخاصة أو الدراسة خارج الأردن في حال عدم تمكنهم من الحصول على مقاعد في التخصصات التي يرغبون بها ضمن الجامعات الحكومية.