الشوبكي: الحقيقة في القضاء لا على "السوشال ميديا"
جراسا - دعا النائب الأسبق والإعلامي عساف الشوبكي الجهات الرقابية والقضائية إلى التحرك للتحقق من التصريحات المتبادلة بين وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السابق خالد البكار، ومدير عام المؤسسة الأسبق محمد صالح الطراونة، معتبرًا أن ما يُثار يتعلق بالمال العام ولا يجوز أن يبقى في إطار السجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
وقال الشوبكي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن ما يجري يمثل "نشرًا للغسيل على العلن" بين مسؤولين سابقين، متسائلًا عن الجهة التي ستبين للرأي العام صحة ما يطرحه كل طرف، خاصة أن الحديث يدور حول مبالغ مالية ضخمة تعود إلى أموال الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن البكار تحدث عن اكتشاف ذمم مالية بقيمة مليار و150 مليون دينار، متسائلًا عن طبيعة هذه الذمم وأين ذهبت ولدى من هي، فيما لفت إلى أن الطراونة سبق أن أعلن معارضته لاستثمار 172 مليون دينار في مشروع مدينة عمرة، معتبرًا أنه لم تكن هناك دراسة جدوى اقتصادية كافية للمشروع.
وتساءل الشوبكي عما إذا كان مجلس النواب والجهات المختصة، بما فيها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، سيتحركان للتحقيق في هذه التصريحات وإحالة أي مخالفات أو شبهات إلى القضاء، مؤكدًا أن الكلمة الفصل يجب أن تكون للقضاء إذا كانت هذه الادعاءات تمس المال العام.
وختم الشوبكي بالقول إن أموال الضمان هي أموال المواطنين، وإن حجم الأرقام المتداولة يجعل من الضروري كشف الحقيقة كاملة للرأي العام، بعيدًا عن تبادل الاتهامات عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
دعا النائب الأسبق والإعلامي عساف الشوبكي الجهات الرقابية والقضائية إلى التحرك للتحقق من التصريحات المتبادلة بين وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السابق خالد البكار، ومدير عام المؤسسة الأسبق محمد صالح الطراونة، معتبرًا أن ما يُثار يتعلق بالمال العام ولا يجوز أن يبقى في إطار السجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
وقال الشوبكي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن ما يجري يمثل "نشرًا للغسيل على العلن" بين مسؤولين سابقين، متسائلًا عن الجهة التي ستبين للرأي العام صحة ما يطرحه كل طرف، خاصة أن الحديث يدور حول مبالغ مالية ضخمة تعود إلى أموال الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن البكار تحدث عن اكتشاف ذمم مالية بقيمة مليار و150 مليون دينار، متسائلًا عن طبيعة هذه الذمم وأين ذهبت ولدى من هي، فيما لفت إلى أن الطراونة سبق أن أعلن معارضته لاستثمار 172 مليون دينار في مشروع مدينة عمرة، معتبرًا أنه لم تكن هناك دراسة جدوى اقتصادية كافية للمشروع.
وتساءل الشوبكي عما إذا كان مجلس النواب والجهات المختصة، بما فيها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، سيتحركان للتحقيق في هذه التصريحات وإحالة أي مخالفات أو شبهات إلى القضاء، مؤكدًا أن الكلمة الفصل يجب أن تكون للقضاء إذا كانت هذه الادعاءات تمس المال العام.
وختم الشوبكي بالقول إن أموال الضمان هي أموال المواطنين، وإن حجم الأرقام المتداولة يجعل من الضروري كشف الحقيقة كاملة للرأي العام، بعيدًا عن تبادل الاتهامات عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...