جراسا -

نجحت السلطات الأمنية في الجزائر بتفكيك شبكة تديرها 5 نساء متخصصة في الإجهاض غير الشرعي والاتجار بأدوية محظورة ومهرّبة.

وقال مصدر أمني جزائري إنّ "هذه العملية النوعية جاءت بعد تحريات دقيقة باشرتها الفرق الجنائية إثر تتبع خيوط مشبوهة ومعلومات استخباراتية مؤكدة حول تحركات أفراد العصابة".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "المداهمات المتزامنة أثمرت عن توقيف الرؤوس المدبرة وضبط كميات معتبرة من المستلزمات الطبية والعقاقير الحساسة التي تستخدم في إنهاء الحمل خارج الأطر العلاجية الرسمية".


سرية تامّة
وأكد المصدر أنّ "نشاط هذه الشبكة تركّز بشكل رئيس في العاصمة، الجزائر، ومحافظات أخرى وسط البلاد، فقد استغلت سعي النساء إلى إجراء عمليات إجهاض في سرية تامّة لاستقطابهن".

ولفت إلى أنّ "النيابة العامّة فتحت تحقيقًا حول هذه الشبكة باعتماد لوائح اتهام تتمثل في تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وممارسة مهنة الطب بطريقة غير شرعية وهدم جنين بطرق غير قانونية، إضافة إلى بيع مواد صيدلانية حساسة وأدوية مهربة ومحظورة خارج المسارات الرسمية".


نقاشات واسعة
وأثارت عملية تفكيك الشبكة نقاشات واسعة في الشارع الجزائري حول قضيّة الإجهاض وخطورة مثل هذه الممارسات التي تهدد حياة عشرات الفتيات والنساء، وأيضًا الزبائن الذين يشترون أدوية من خارج الصيدليات دون وصفة طبية".

ودعا نشطاء إلى ضرورة تشديد الرقابة على العيادات وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بحماية الأجنة والأمهات.

تجدر الإشارة إلى أنّ القوانين المحلية في الجزائر تمنع الإجهاض منعًا باتًا إلا في حالات محددة جدًا تتعلق بالخطر الحتمي والمباشر على حياة الأم الحامل وبتقرير طبي رسمي.