لقد استمعنا إلى وزير البلديات السابق الذي تم دمج البلديات في عهده وقال بالحرف" إن وزير البلديات في حكومة البخيت والبخيت نفسه يجب أن يتحاكموا" والسؤال لمعاليه ألا يجب أن تتحاكم أنت ورئيس الحكومة التي دمجت البلديات في عهدك عن دون دراسة والأخذ بمصلحة الوطن عند اتخاذ قرار الدمج؟ وهل تريد أن أذكرك كم كانت مديونية البلديات قبل الدمج؟ ومديونيتها بعد الدمج؟ وهل تم الدمج لمصلحة البلديات أم للمناكفات؟ وهل يوجد غيرك أنت ورئيس الحكومة في زمنك من يؤيد دمج البلديات؟ وكيف كانت الخدمات قبل المدمج وكيف أصبحت الآن بعد الدمج؟ وهذا ليس دفاع عن وزير البلديات في حكومة البخيت لأنه أصلاً كان خارج التغطية، أما بالنسبة لفصل البلديات فإنني مع الفصل لمن يستحق الفصل وليس لمن يطلب الفصل، والأصل أن كل أهل مدينة هم أعرف الناس بمدينتهم، أما ما تم في الحكومة السابقة فكان بكل تأكيد تخبط واضح عن دون دراسة ومعرفة حقيقة لمصلحة المدن والقرى التي تم فصلها، علماً بأنه كان في الحكومة السابقة أحد وزرائها المخضرمين والمطلعين والعارفين والوطنيين في شؤون البلديات، وأكاد أجزم إنه الأقدر داخل المملكة في أمور البلديات ولكنه كان نائب للرئيس وليس وزيراً للبلديات، فبتالي فإن الوزير الحالي جاء من رحم البلديات ويُقال عنه أنه إنسان مستقيم وواقعي وهذا الوصف جاء من أناس محترمين وبنفس الصفات ممن يعرفون شخصية الوزير من مدينة جرش لذلك نطلب من الوزير الجديد أن يبذل قصارى جهده لشطب كافة الديون المترتبة على البلديات من قبل الحكومة لكي تنهض البلديات بواجباتها الخدمية. وغير هذا الحل لا يمكن أن تقوم للبلديات قائمة على مدى عقد من الزمن لذلك أتوجه للوزير ماهر أبو السمن بالمطالبة والإلحاح للحكومة بإنعاش دور البلديات من جديد بشطب الديون المترتبة عليها، لكي يلمس المواطنين أثر ذلك على حياتهم. وهذا عدا على أن كون البلديات في حقيقة الأمر هي ما يتم من خلالها تطبيق الديمقراطية بكل معانيها ويتم التعبير من قبل المواطنين عن ما يريدون، وهي بمثابة الأحزاب الحقيقة الأردنية لذلك المطلوب من الوزير والحكومة دعم البلديات وإخراجها من عنق الزجاجة لكي ينطبق المثل ( من شرد ورد كأنه ما شرد)