جراسا -

طلب النائب جميل النمري من الحكومة ان تقدم الى مجلس النواب المعلومات الكاملة عن النتائج التي توصل لها تحقيق هيئة مكافحة الفساد في قضية شركة موارد وجاء طلب النمري على شكل أسئلة وجهها رسميا اليوم للحكومة من خلال المجلس، وذلك بعد نشر وسائل الاعلام معلومات عن التوصل الى صفقة للافراج عن المدير العام السابق للشركة أكرم أبو حمدان مقابل استرداد أموال الخزينة.

وقال النمري في تصريح صحفي وصل " جراسا نيوز " ان  " التسوية يجب أن لا تعفي الحكومة من مسؤولية تقديم الحقائق والوقائع للرأي العام في كل ما يتعلق بقضية بالفساد وخيوطه المتشعبة في شركة موارد. وان من حق الرأي العام ان يعرف كيف حققت هيئة مكافحة الفساد في هذه القضية وأين وصلت ولمن وصلت وما هي تقديراتها لحجم الخسائر والهدر في أنشطة الشركة منذ تأسيسها وما هو حجم الأموال التي فقدت ولا يمكن استردادها الى جانب المبلغ الذي سوف يسترد واين وفق تقديرات الهيئة تكون انتهت هذه الأموال؟ هذا كما أن على الهيئة ان تقدم استخلاصاتها حول كيف أمكن للفساد أن يحدث في هذه المؤسسة التابعة للقوات المسلحة وماهي مظاهر الخلل والأخطاء ومن المسؤول عنها وما هي الدروس منها؟!

و اضاف النمري "  بدون ذلك فان الصفقة تصبح تغطية على الفساد مقابل مبلغ من المال بينما الأهم من استرداد بضعة ملايين هو ان نتعلم الدروس وأن نطمئن الرأي العام على المال العام بوجود آليات موثوقه للحفاظ عليه ووسائل حازمة وأكيدة لردع كل من يسيء استخدام منصبه ومسؤولياته لتحقيق المنافع الخاصّة والمكاسب غير المشروعة " .

وأوضح النمري ان كل متابع كان يعلم علم اليقين ان "شركة موارد" خارج المساءلة وأنها امبراطوية للتنعم بحيازة الثروة والسلطة بلا حسيب ولا رقيب وكان كل شيء يدلّ على ذلك دون ان تجروء أي جهة رقابية أو مسؤولة على الاقتراب والمساءلة حتى طلب جلالة الملك نفسه من شركة المحاسبة المالية " آرنست آند يونغ " التدقيق على مشروع "أو بيتش" على البحر الميت الذي كلف 35 مليونا وظهر حسب التدقيق أنه يجب أن لا يكلف أكثر من 8 ملايين .

وقال النمري ان هذا المشروع الذي بدأ به الكشف عن فساد موارد ليس سوى رأس الهرم وأن الشركة التي تولت ادارة الأراضي التي اخلتها القوات المسلحة في العبدلي والزرقاء الى جانب العديد من المشاريع الأخرى ادارت استثمارات بمئات الملايين وأمتد نشاطها الى الخارج ، ومن المؤكد ان الهدر والفساد يتجاوز بأضعاف كثيرة ما وافق أبو حمدان على ردّه. وقد كان هناك ادعاء بوجود رقابة لديوان المحاسبة لكن في الحقيقة أن الشركة كانت تعمل خارج كل رقابة ومساءلة، ونخشى ان تكون التسوية طريقة لطي الملف سلفا وحجب الحقائق عن الرأي العام وهذا يضرّ بشدّة مصداقية جهود مكافحة الفساد.