جراسا -

شارك نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة عامر الجيوسي في اجتماع مجلس الشراكة الذي عقدته دائرة الجمارك الأردنية مع ممثلي القطاع الخاص، واستضافته غرفة تجارة إربد، بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إلى جانب ممثلي غرف التجارة والصناعة، ونقابة أصحاب شركات التخليص، وعدد من المؤسسات الرسمية والاقتصادية ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع، دعا المهندس الجيوسي إلى توسيع عضوية مجلس الشراكة، بحيث لا تقتصر المشاركة على دائرة الجمارك والقطاع الخاص، وإنما تشمل جميع الجهات التي تشكل منظومة التخليص على البضائع والمركبات، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بما يضمن معالجة التحديات بصورة تكاملية، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد الجيوسي أن إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة ضمن إطار مؤسسي واحد من شأنه أن يعزز التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، ويوحد الإجراءات، ويقلل الوقت والكلفة على المستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار، ويخدم القطاعات الاقتصادية والمستثمرين العاملين داخل المناطق الحرة وفي مختلف أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن مجلس الشراكة يمثل منصة مهمة لنقل ملاحظات القطاع الخاص ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين بصورة مباشرة مع الجهات المعنية، وصولاً إلى حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بالحضور، فيما قدم رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الشكر لغرفة تجارة إربد على استضافتها لاجتماع مجلس الشراكة، مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وناقش المشاركون عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في التحول الإلكتروني، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، وبرامج الامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتواصل هيئة مستثمري المناطق الحرة دورها في تمثيل المستثمرين والدفاع عن مصالحهم، من خلال المشاركة الفاعلة في مجالس الشراكة واللجان الوطنية، وطرح المبادرات التي تسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية.