جراسا -

خاص - في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد مربي الحيوانات الأليفة في الأردن، عاد ملف تنظيم هذا القطاع إلى الواجهة بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار سلسلة من التساؤلات حول واقع التراخيص والرقابة، وفتح الباب أمام نقاش واسع بشأن الإطار القانوني الناظم لحدائق الحيوان والعيادات البيطرية ومحال بيع الحيوانات.

المنشور، الذي نشرته إحدى الشخصيات عبر "فيسبوك"، طرح تساؤلات لافتة، من بينها: لماذا لا توجد حدائق حيوان مرخصة في الأردن؟ وهل صحيح أنه لا توجد عيادات بيطرية مرخصة؟ وما طبيعة التراخيص التي تعمل بموجبها محال بيع الحيوانات الأليفة، وهل تغطي بالفعل بيع القطط والكلاب أم تقتصر على الطيور وأسماك الزينة؟

هذه الأسئلة، رغم أنها جاءت بصيغة استفسارات، سلطت الضوء على ملف يحتاج إلى توضيح رسمي من الجهات المختصة، خاصة مع ازدياد الاهتمام بالحيوانات الأليفة وحقوق الرفق بالحيوان، وما يرتبط بذلك من اشتراطات صحية وبيئية وقانونية.

ويرى متابعون أن غياب المعلومات الرسمية الواضحة حول آليات الترخيص والرقابة يفتح المجال أمام انتشار الإشاعات والتفسيرات المتضاربة، في وقت يتطلب فيه هذا القطاع تشريعات واضحة وإجابات شفافة تطمئن المواطنين والمستثمرين والعاملين فيه.

ويؤكد مختصون رصدت آرائهم وتعليقاتهم "جراسا"  أن تنظيم هذا الملف لا يقتصر على الجانب البيئي فقط، بل يمتد إلى الصحة العامة، والطب البيطري، وحماية الحيوان، والاستثمار، بما يجعل من الضروري مراجعة التشريعات القائمة وتوضيح صلاحيات الجهات المسؤولة عن منح التراخيص والإشراف على هذه الأنشطة.

وفي هذا السياق، كانت قضية "حديقة السوسنة"عادت إلى الواجهة ، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية الماضية بعد صدور قرارات بإغلاقها، قبل أن تنتهي القضية بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي بعدم إغلاق الحديقة.

يشارإلى أن هذا القرارأعاد النقاش بشكل واسع  حول واقع تنظيم حدائق الحيوان في الأردن، والحاجة إلى معالجة الملف من جذوره عبر إطار قانوني واضح يوازن بين تطبيق القانون، وحماية البيئة، وضمان استمرارية الاستثمارات الملتزمة بالأنظمة والتعليمات.