هذا الكلام ليس من منطلق انه لايعجبنا العجب ولا حتى الصيام في رجب ولكن من منطلق الطريقة التي تسير بها امور الدولة لدينا وكيف أن الامور تنقلب من حال الى حال كلما تغيرت الرجال .
وهنا سنأخذ جزئيتين بسيطتين ونتحدث عنهما ، الأولى المادة 23 من قانون مكافحة الفساد والتي تخص جانب حرية النشر والتعبير والحق في الحصول على المعلومة ، ففي خلال أقل من اربعة اشهر تغير لدينا ثلاثة رجال في الحكومة في وزارة الاعلام والاتصال وكانت النتيجة أن معالي طارق العدوان قدم استقالته حفظا لماء وجهه وتاريخه المشرف في العمل الاعلامي وكونه لن يرضى على نفسه أن يكون الجلاد للكلمة الحرة وهو في نفس الوقت يمارس الكتابة الصحفية ككاتب مقال وكمراقب واحد قادة الراي في الاردن .
وتلاه في المنصب معالي ابو رمان الذي كان حاضرا غائبا خلال فترة وزارته ، بل أنه حاول ومن خلاله علاقاته الضعيفة مع الوسط الاعلامي وقلة خبرته في العمل الاعلامي اليومي منذ سنوات طويلة أن يمرر هذه المادة وان يضع العقاب أمام أي توجه شعبي أو رسمي لإيقافها ، وفي النهاية خرج معاليه مع وزارة البخيت ولم ولن يسجل له التاريخ الاعلامي الاردني أي نقطة لصالحة نحو هذه المادة وأكتفى معاليه بحمل لقب وزير وغادر .
وتلاهم معالي راكان المجالي كاتب المقال ورئيس التحرير السابق ونقيب الصحفيين السابق وبدء ولايته للوزارة بأن صرح وبكل وضوح أن المادة 23 هي فضيحة وجريمة بحق الاعلام الاردني ككل ، وهذا التصريح بحد ذاته يكفينا كإعلاميين بأن نقول بين أنفسنا أن هناك رجل ربما ونأمل أن يكون قادر على قول كلمة الحق دون النظر للمنصب العام ونحن بإنتظار المزيد منه وخصوصا فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومة ، وتثبيت الصحافة الالكترونية كنوع من الاعلام له استقلاليته ومهنيته واسلوبه الذي يختلف بالكامل عن الصحافة الورقية ، وأن نقابة الصحفيين وقانونها بحاجة لإعادة ترتيب وهيكلة كاملة كي تشمل كل الاعلام الاردني بانواعه المختلفة ، لأن البديل عن ذلك هو قيام نقابات مستقلة تمثل كل نوع من انواع الاعلام على حدى بعيدا عن سلطة نقابة الصحفيين وقانونها الذي أكل عليه الزمان وشرب .
والجزئية الثانية التي تستحق أن يقال عنها وهي قانون الهيكلة للقطاع العام ، فمنذ تولي معالي الساكت للأول وزارة له بعهد البخيت وهو يصر على أن إعادة الهيكلة هي طريقة جراحية ضرورية لوقف عدم المساواة والعدالة في نظام التوظيف في القطاع العام ، وانها وسيلة للحد من الهدر في المال العام لصالح هيئات ومؤسسات مستقلة تشكل عبىء وثقل مالي على ميزانية الدولة وهي التي استندت على العلاقات الشخصية والمعارفية والنسب في كافة تعينياتها لموظيفيها وعلى قاعدة من ترضى عنه وتريد له الخير الكثير وظفه في هيئتك أو مؤسستك المستقلة .
وتولى معالي الساكت وزارة اخرى في عهد البخيت ومات الوضع واكتفت الحكومة بإصدار تلميحات من هنا وهناك بهدف جس نبض الجهات ذات العلاقة بموضوع الهيكلة وخصوصا المؤسسات والهيئات المستقلة ، وكانت النتيجة أن بدأت تخرج تصريحات متناثرة تعطي تلميحات على هيئات ومؤسسات الدولة المستقلة ستكون خارج لعبة الهيكلة .
وثم جاءت حكومة الخصاونة بوزرائها الجدد وبدأت تعيد الاسطوانة التي تقول بها أن مشروع الهيكلة سيؤدي الى كوارث مالية على خزينة الدولة وانه لابد من إعادة النظر به ، وانه هناك فرق بين هيكلة الرواتب وهيكلة المناصب ولانعلم الى متى ستسمر حكومة الخصاونة في محاولاتها لجس نبض الشارع الاردني حول هذا الموضوع والى متى سنبقى قابعين كمواطنين واصحاب حق في العدالة والمساواة وبحرية التعبير تحت رحمة تغير الرجال وتغيير طريقة فهمهم للعلاقة ما بين رجال الحكومة وضعوا في المنصب العام والمواطن وبالتالي بينهم وبين الوطن ككل .
ومما سبق لاأجد أية خطوط حمراء ممنوع الحديث بها في سماء البلد لأن نتاج كل ما سبق هوالاختيار المنفرد والأوحد لشخص الرئيس وبالتالي هذا الشيء ينعكس على الاختيار التالي لشخوص الوزراء والدائرة ستبقى مغلقة وتلتقي بها البداية مع النهاية .. وسماء الوطن أكثر رحابة من بقعة جغرافيته الصغيرة .