جراسا -

تشهد منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية انتشاراً واسعاً لعبارة "السعر على الخاص"، التي أصبحت جزءاً ثابتاً من آلاف الإعلانات والمنشورات التجارية، في ظاهرة تثير استغراب وامتعاض الكثير من المستهلكين وتفتح باب التساؤلات حول أسباب إخفاء أسعار المنتجات عن الجمهور.

وفي هذا الجانب ، رأى متابعون أن عرض السلعة وصورها ومواصفاتها بشكل علني، مع حجب السعر وإرساله فقط عبر الرسائل الخاصة، يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي يعد أحد أهم أسس التجارة الحديثة. كما أن هذا الأسلوب يفرض على المستهلك التواصل مع البائع قبل معرفة ما إذا كان المنتج يناسب قدرته الشرائية أم لا.

وأشار مختصون إلى أن الإعلان الواضح عن الأسعار يمنح المستهلك فرصة المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات كاملة، وهو ما يحدث في الأسواق التقليدية حيث تُعرض الأسعار أمام الجميع دون استثناء.

كما رجح مراقبون أن بعض التجار يلجؤون إلى سياسة "السعر على الخاص" بهدف زيادة التفاعل وعدد التعليقات على المنشورات، إلا أن هذا الأسلوب قد ينعكس سلباً على ثقة المستهلكين، خصوصاً مع تنامي المطالب بوضوح الأسعار وإتاحة المعلومات للجميع بشكل متساوٍ.

وأكد خبراء التسويق أن الشفافية في عرض الأسعار تعزز المصداقية وتدعم المنافسة العادلة، فيما يعتبر إخفاء السعر ممارسة تسويقية تقليدية لم تعد تتماشى مع متطلبات التجارة الإلكترونية الحديثة التي تقوم على سهولة الوصول إلى المعلومات وسرعة اتخاذ القرار.

إلى ذلك ، يجمع كثير من المستهلكين على أن السعر ليس تفصيلاً ثانوياً في الإعلان، بل هو أول معلومة يبحث عنها المشتري، وأن وضوحه يسهم في بناء الثقة بين البائع والزبون ويختصر الوقت والجهد على الطرفين.