حيث أنني واحداً من أبناء هذا الشعب المصري الأصيل ، وخاصة الغلابة ‏والحياري منهم ، وحيث أنني مثل السواد الأعظم من هذا الشعب العظيم ‏والكريم والطيب والذي وصلت به الطيبة المفرطة إلي درجة وحد العبط ؟ ‏ويبدوا لي أن طيبتنا العبيطة هذه هي ( جين ) وراثي تناقلناه مرغمين ‏ومكرهين عن جدودنا المصريين ، والذين وصلت بهم الطيبة والعبط لحد ‏الهبل ؟ عندما كانوا يقبلون حديد ترماي السيدة زينب تقرباً وتبركاً للست ‏الطاهرة ؟ أو حتي منهم من سمعنا أنهم وقعوا ضحية نصابين باعوا لهم ‏السكة الحديد والمطافيء والبوسطة والعتبة الخضراء ؟ وهكذا فعلي ‏الرغم من ثقافتنا ودرجاتنا الجامعية والتي ربما نتميز بها عن جدودنا ‏السابقين، فأنه وعلي مايبدوا لي أن جين العبط المتوارث هذا وهو ‏المرادف للطيبة المفرطة منا وفينا ، مازال يسري كرهاً وسريان الدم في ‏شراييننا وأوردتنا بل وحياتنا اليومية ؟! وحتي وللأسف الشديد وبعد قيام ‏ثورة التنوير والحرية المباركة في 25 يناير 2012، وواضح تماماً أننا ‏مازلنا من فرط العبط والهبل لانستطيع أن نميز أو نفرق بين الدبابير ‏والنحل ؟ ومازلنا ننتظر أن نجني العسل من الدبابير ؟ أو حتي نأخذ ‏السمن من طيز النملة ولامؤاخذة ؟ وحتي مع جزمنا ويقيناً بأنه لاعسل ‏من دبابير ولاسمن من نمل ؟ وهكذا وبعد قيام ثورة يناير المباركة تعشمنا ‏جميعاً خيراً لاحدود له ؟ وعدلاً لامثالاً ولاكمالاً له ، سوف يأتينا علي يد ‏وضمير سيادة المستشار النائب العام المصري ، وشخصت إليه وتطلعت ‏القلوب والأفئدة وقبل العيون ومعها الحناجر ، علي أنه سيكون بمثابة ( ‏المخُلص ) وسيف العدالة البتار لثورة الثوار ، ونسينا وفي وهج الحلم ‏بالعدالة الكاملة أن سيادته كان ومازال معيناً من قبل من نريد القصاص ‏منه بعدل الله وبحكمة قاضيه البشري في أرضه وعباده ؟ ومرت علينا ‏تسعة شهور بالتمام والكمال من عمر الثورة ، ونحن جميعاً لم نري أو ‏نلمس أثراً لتلك العدالة الغائبة والحاسمة وعلي يد منقذنا المنتظر ولم ‏نري عسلاً ولم نجني سمناً ؟ ، والذي وعلي مايبدوا أنه بات غلباناً مثلنا ‏ولايملك سيفاً ولا حتي شومة ؟ فها هي سوزان ثابت زوجة المخلوع ‏والتي أفسدت وحتي أبشمت والتي صدر قراراً بحبسها 15 يوم علي ذمة ‏التحقيق ، وبدأت الجرائد تكتب عن تجهيزات في سجن القناطر للنساء ‏لأستقبال فخامتها ، ولكي يخرج علينا زوجها المخلوع ويهدد علناً وحينها ‏بفضح الكل ؟! إذا ماتم سجنها ؟! وعلي الرغم من أنه لم يحدد وحتي ‏تاريخه مقصده بكلمة الكل هذه ؟ إلا أننا جميعاً نحن قوم الحالمون ‏الغافلون فوجئنا وعلي طريقة الممثل الكوميدي الراحل / عبد الفتاح ‏القصري وفي فيلمه الشهير ( نورماندي تو ) وجملته الشهيرة ( هاتنزل ‏المرة دي ؟!) وإذا بقرار الحبس ( الوجوبي ) يسحب ويشفط ؟ ودون ‏أستئناف ولا معارضة قانونية لازمة وواجبة ؟ وكأن شيئاً ما لم يكن ولم ‏يحدث ولم حتي يصدر عن قضاة وشيوخ العدل وأصحابه في مصر الثورة ‏؟! بل والمثير للعجب حينها هو خروج السيد النائب العام ولكي يعلن ‏للجميع ( أنه بريء وفي حل ) من سحب قرار الأدانة هذا وغير مسئول ‏عنه ؟ وبالطبع إعلانه هذا لايمكن القبول به أو حتي إبراء ذمته كممثل ‏لأعلي سلطة نيابية في مصر الثورة ؟ بل أن سيادته وحتي تاريخه لم نري ‏له بصمة واحدة تثلج قلوب أهالي وضحايا ومعوقي وجرحي الثورة ؟ ‏ونحن نري القتلة مازالوا أحراراً خارج أسوار السجون والحبس ‏الأحتياطي الوجوبي ، بل أنهم جميعاً مازالوا في محل أعمالهم وهو ‏مايتنافي مع أبسط صحيح القانون بأن الموظف الحكومي والمحال للمحاكم ‏الجنائية يجب وقفه عن العمل نهائياً ومن تاريخ الإحالة ؟ وهو مالم يحدث ‏في حق قتلة شهداء الثورة وحتي تاريخه ؟ بل والأنكت أو الأنكد من هذا ‏كله أننا نجد الكثير من الأسماء ورموز ومشاهير الفساد والنهب والأذي ‏مازالوا طلقاءً أحراراً يبرطعون بالدولة وينعمون بالمال العام الحرام ‏المنهوب والمسلوب، ولم يجرؤ السيد النائب العام وحتي تاريخه وبما ‏يملكه من سلطات علي مسائلة أياً منهم عن أعمالهم الأجرامية في نهب ‏وسرقة وهدر وتبديد المال العام ؟ وعلي الرعم من فضائحهم الموثقة ‏والتي نشرتها جريدة صوت الأمة وبصفة خاصة وعلي الملا وبالأسم ‏والرسم والتهم ؟ أو حتي تلك التي تملأ صفحات النت ؟ ولكن وعلي ‏مايبدوا أن السيد النائب العام لايقرأ الصحف ولايطالع حتي النت ؟ وعلي ‏الرغم من وجود مئات البلاغات الرسمية المقدمة لسيادته في شأن بعض ‏هؤلاء الفاسدين والمارقين والناهبين ومن أعتي رموز الفساد في مصر؟ ‏إلا أننا لم نري أو نقرأ أو نسمع أنه أتخذ قراراً بالحبس أو حتي المسائلة ‏الجنائية في حق أياً منهم ؟ وهو بالطبع أمر عجيب ومريب ويضع علامات ‏أستفهام كبري علي مدي قوة وحسم وحزم السيد النائب العام ؟ بل هي ‏أمور باتت تدل في جميع مؤشراتها السلبية ، أن الأمر ليس بيد النائب ‏العام وحده ؟ وأن هناك قوة ما أخري وخفية بالدولة تعلو وتجب وتحجم ‏النائب العام نفسه ، وباتت تلك القوة المهيمنة هي التي تسير وتفسر ‏الأمور علي هواها ومزاجها الشخصي ، وتخضع من تشاء للمسائلة ‏والمحاكمة وتغمض العين وتمنع وتحمي من تشاء ؟ والنائب العام بات ‏لايملك وبدوره إلا الطناش والسكوت ولايستطيع الوقوف في وجه رياح ‏عاتية وقاصمة ؟ ولعل آخر ما قرأته من مصايب قدمت في شكل بلاغ ‏رسمي للنائب العام هو ذلك البلاغ المقدم عن المحامي / ممدوح رمزي ‏والذي يتهم فيه وبكل وضوح حبيب العادلي بتفجير كنيسة القديسين بل أن ‏الأعجب والمستفز أن أمين الشرطة والمدعو/ عبد العزيز سيد محمد ‏بمباحث أمن الدولة أكد أن الذي قام بالفجير هو اللواء الهارب / طارق ‏الموجي – منسق النشاط بأمن الدولة ( الأمني الوطني حالياً ؟! ) بل وأكد ‏الأمين المذكور أنه شاهدهم وبأم عينه وهم يقبضون علي شخص أو ‏مواطن يدعي / خميس - ويقطن خلف الكنيسة وكان شاهد عيان بالرؤية ‏لهم وأراد الأبلاغ عنهم ، إلا أنهم قاموا بالقبض عليه وقتله ؟ وهذا ما ‏أكده أمين الشرطة المذكور ودعم أقواله زميلاً آخراً له ؟! ومع ذلك تستمر ‏سياسة الطناش المريب ؟ وكأن من قتل نسفاً وحرقاً أو حتي نهباً وتبديداً ‏وسرقة ليسوا بمواطنين مصريين ؟ وسوف يسأل النائب العام عنهم أمام ‏الله ومهما كانت قوة أو شأن أو بطش من يملك بخيوط أو مقدرات تلك ‏البلاد والعباد ، ومن هنا أناشد السيد النائب العام أما أن ينقش أسمه ‏ويحفره بأزاميل من نور في وجدان المصريين والتاريخ ولايأبي أو يخشي ‏في الحق لومة لائم ، وإلا وهو الأفضل للجميع أن يتقدم بأستقالته وفوراً ‏ويرحل عنا ، ويترك الأمر لصاحب الأمر وجبار السموات والأرض والذي ‏لايضيع حقاً ولا خيراً ولاشراً ولو كان حتي بمثقال ذرة ؟
Mohamd.ghaith@gmail.com