غريب هذا الاردن بقراراته التي كل يوم نصحو في الصباح ونجد ما هو جديد ولكن ما هذا الجديد،؟؟ إنه قرار ولكن عندما تفكر به تجد انه ليس له أي طعم ولون، وتتساءل ما هو هذا القانون الذي ارتكز عليه صاحب القرار او اصحاب القرار فيها؟؟؟

منذ أشهر نشر خبر كان فرحة للجميع ممن يطلبون العلم والشهادات العليا و الراغبين بإكمال دراستهم العليا لمراحل الماجستير والدكتوراه خارج الأردن وذلك بشروط أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بإلغاء شرط الإقامة واستبداله بكتابة موضوع الرسالة لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه عن الأردن، وكان لهذا القرار ترحيب واسع من عدد كبير من الطلبة الراغبين بإكمال دراستهم العليا، وقبل مدة اصاب الطلبة الاحباط بصدر تعديل من الوزارة يفيد بإلغاء هذا القرار والعودة إلى شرط الإقامة للطالب في بلد الدراسة لمدة لا تقل عن 8 شهور.

غريب هذا القرار ومن وضع هذا القرار.... قبل ان يلغى الاقامة باعتقادي كان هناك شرط الاقامة، وبعدها تم الغاء الاقامة وبشروط، وكلنا نعرف انه اذا صدر قرار معين ومن دائرة معينة لا يصدر الا بإجماع وبموافقة...
الغريب بالأمر ان القرار الغي بعد مدة، وتمت العودة الى اقامة الطالب خارج الاردن لمدة لا تقل عن 8 اشهر ( طبعا نحن نتحدث عن نظام المراسلة )، يعني كوع واقعد واصرف فلوس بغير فايدة..
عانا الطلبة الاردنيين الذين كانوا سيدرسون في بلدهم وبين اهلهم من صعوبات اتجاه دراستهم في الاردن قبل ان يوضع شرط تقديم امتحان التوفل وتجاوزه ليتسنى للطلبة الذين كان تقديرهم في الجامعات بمرحلة البكالوريوس ( مقبول) ان يكمل دراسته.
عمت الفرحة هؤلاء الطلبة وتم انعقاد امتحانات التوفل وبمحاولات منهم تجاوز البعض هذه الامتحانات، ولكن المفاجئة والصعوبة عندما تحدد الوزارة للجامعات عدد المقاعد التي يجب ان تدرس فيها كل جامعة لمرحلة الدراسات العليا.
الغريب بالامر ان الجامعة تستوعب عدد معين من الطلبة لكن تأتي وزارة التعليم العالي لتحدد فقط مقاعد اقل من المقاعد التي تستوعبها هذه الجامعة ( طبعا هذه المعلومة من احد عمداء كلية الدراسات العليا في احدى الجامعات )
وبعد ان ضاقت السبل امام الطلبة، تقدموا الى السفر الى الخارج لإتمام دراستهم عن طريق المراسلة، بمعنى انه يذهب الطالب الى الجامعة عندما يرى المدرس المشرف على هذا الطالب لقدومه كل فصل مرة او مرتين.
لناتي الى ترك الطلبة الاردنيين لجامعاتهم في الاردن ودراستهم في الخارج لعدة امور منها :
1. بعضهم موظفين ومرتبطين في عملهم، فلا يستطيعون ترك العمل للاقامة في الخارج ودفع مبالغ زائدة عن حاجته.
2. بعضهم حالتهم المادية صعبة، فيبحث عن بلد لقلة الاسعار التي يقدمها للطالب الدارس فيها، فاين يستطيع هذا الطالب الذي عنده الطموح للدراسة ان يدفع غير تكاليف الدراسة تكاليف المعيشة وهو جالس ومقيم في ذلك البلد؟؟؟
3. والنقطة الاهم، ما هو القانون الذي ارتكز عليه هذا المسؤول المحترم لاقامة الطالب في الخارج.
انا استغربت احد المسؤلين قبل سنتين يصرح على التلفزيون انه لماذا يذهب الطلاب للدراسة في الخارج وتذهب الاموال الى تلك الجامعات بدل ان تستفيد منها جامعاتنا في الداخل..
والغريب في ذلك اننا لا نرى أي تشجيع من المسؤولين مثل الدول المتقدمة لتشجيع الطبة لاكمال دراستهم وإن الأردن بحاجة إلى سواعد متكاتفة لتبني لبنات هذا الوطن، ونريد ان نرى عناصر تسهيل لا تشديد على الدراسة.

اضع ونضع هذه المعاناة بين يدي دولة رئيس الوزراء التي يعانيها الطلبة من الم في الراس لكثرة القوانين التي تصدر كل يوم، ونرجوا إلغاء شرط الإقامة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وإلغاء شرط التقدم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للحصول على التوفل، وترك الأمر للجامعة المستقبلة للطالب عندها، وأن نعمل سوية مع صاحب الجلالة وتخطيطاته، لا أن نعمل في وادٍ وجلالته يعمل في وادٍ آخر.
واحترنا يا دولة الرئيس من أي طريق نسلك...

دحام مثقال الفواز
dahhamalfawwaz@yahoo.com