جراسا -

أعلنت “هيئة إدارة الممر المائي لمضيق هرمز” (PGSA) —التي استحدثتها إيران مؤخراً لتنظيم وإدارة حركة الملاحة البحرية في الممر الدولي— أن أكثر من 300 سفينة تجارية أجنبية تقدّمت بطلبات رسمية للحصول على تصاريح عبور عبر المضيق منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وجاء في البيان الذي نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن ناقلات النفط شكّلت العصب الرئيسي والغالبية العظمى من هذه السفن المتقدمة بطلبات، إلى جانب سفن الشحن للبضائع السائبة الجافة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وحاويات الخدمات اللوجستية غير المرتبطة بإيران.

وجهات الملاحة وحركة السفن عبر مضيق هرمز

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الإيرانية المستحدثة تفاوتاً ملحوظاً في مسارات وحركة السفن الراغبة في عبور هذا الشريان المائي الاستراتيجي:

حركة مغادرة الخليج (77%): مثّلت النسبة الأكبر من الطلبات لسفن تسعى للخروج من الخليج العربي، وتركزت وجهاتها النهائية الكبرى صوب الأسواق والدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند.
حركة دخول الخليج (23%): استأثرت بطلب السفن الراغبة في الدخول إلى الممر المائي، وكانت الوجهة النهائية الأبرز والأكبر لهذه الشحنات هي دولة الإمارات العربية المتحدة.

سياق أمني متوتر وضغوطات دولية

يأتي إعلان الهيئة الإيرانية عن هذه الأرقام في وقت يشهد فيه مضيق هرمز صراعاً محتدماً وفرض قيود ملاحية جديدة؛ حيث تفرض الهيئة نظام تصاريح وإجراءات تدقيق تشمل إلزام السفن الأجنبية بتقديم بيانات الملكية، والتأمين، وقوائم الطواقم قبل السماح لها بالمرور.

وتتزامن هذه الإجراءات الإيرانية مع معارضة دولية واسعة وتقاطعات أمنية حادة في المنطقة:

العقوبات الأمريكية: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مشددة على “هيئة إدارة الممر المائي لمضيق هرمز” (PGSA)، معتبرة إياها ذراعاً تابعة للحرس الثوري الإيراني لفرض رسوم وتغيير الوضع القانوني للمضيق الدولي.

الرفض الدولي للرسوم: أدانت قوى دولية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة وشركات التأمين البحري، إلزام السفن بالمرور عبر الممرات المحددة من طهران أو دفع رسوم عبور، معتبرة ذلك انتهاكاً لحرية الملاحة المكفولة دولياً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وينذر هذا الاستقطاب المتصاعد حول مضيق هرمز باستمرار المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري عالمياً، في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة ومساعي الأطراف لفرض واقع ميداني جديد على الممر المائي الأهم لإمدادات الطاقة العالمية.