جراسا -

ذكر مسؤول بارز أن قطر تعارض فرض رسوم قانونية دائمة للعبور من خلال مضيق هرمز، لكن رسوما مؤقتة أمر قابل للتفاوض ويمكن أن تساعد في استعادة المرور الطبيعي، عبر الممر المائي الرئيسي.

وقال نائب رئيس الوزراء الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر دفاعي آسيوي في سنغافورة اليوم السبت إن فرض رسوم دائمة سيؤثر على المستهلكين وتعارض قطر أي خطوة لفرضها، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

غير أنه يمكن دراسة فرض رسوم قصيرة الأجل المستخدمة لإزالة الألغام أو لأغراض مماثلة.

جاءت تلك التصريحات ردا على سؤال بشأن محادثات بين إيران وسلطنة عمان لفرض نظام رسوم دائم لإضفاء الطابع الرسمي للسيطرة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم طرق التجارة في العالم.

وقال الشيخ سعود في مؤتمر شانجري-لا إن “قطر وأيضا الشركاء في الخليج أكدوا بوضوح للغاية أن الرسوم ستؤثر دائما على المستهلك، لذلك فإننا ضدها. لكن في أوقات معينة، يقولون إنهم سيستخدمونها لإزالة الألغام أو استخدام الرسوم لفترة مؤقتة، وهذا أمر قابل للتفاوض”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد في منشور على منصته “تروث سوشال” أمس الجمعة، على أن يظل المضيق مفتوحًا دون رسوم مرور، ويتعين على إيران أن توافق على عدم امتلاك قنبلة نووية أبدًا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار البحري عن إيران، وأن السفن العالقة في مضيق هرمز قد تتمكن من العودة إلى ديارها.

(د ب أ)