إحالة 30 موقعا وصفحة إلى الجهات المختصة روجت لبيع الأدوية
جراسا - أحالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية 30 موقعا وصفحة ومنصة رقمية إلى الجهات المختصة منذ بداية العام، لرصدها ترويجا وبيعا للأدوية خارج الأطر القانونية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأكدت المؤسسة استمرارها في ضبط ومخالفة التداول الإلكتروني للأدوية، ضمن دورها الرقابي لضمان سلامة الدواء وصحة المواطنين، وذلك التزاما بالتشريعات والأنظمة النافذة والناظمة لتداول الأدوية في المملكة، وفي مقدمتها قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته.
وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تداول الأدوية والترويج لها وبيعها عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية يُعد مخالفًا للإطار القانوني الناظم لتداول الأدوية، والذي يحصر صرفها من خلال الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيادلة مرخصين، مؤكدة استمرارها في رصد ومتابعة هذه المواقع والتطبيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأهابت المؤسسة بضرورة توخي الدقة في نشر أي معلومات مضللة أو اتهامات باطلة تمس دور المؤسسة الرقابي في إنفاذ القانون ضمن صلاحياتها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، داعية جميع الشركاء، بمن فيهم النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة، إلى التعاون في الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة ليصار إلى متابعتها واتخاذ المقتضى القانوني تجاهها.
أحالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية 30 موقعا وصفحة ومنصة رقمية إلى الجهات المختصة منذ بداية العام، لرصدها ترويجا وبيعا للأدوية خارج الأطر القانونية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأكدت المؤسسة استمرارها في ضبط ومخالفة التداول الإلكتروني للأدوية، ضمن دورها الرقابي لضمان سلامة الدواء وصحة المواطنين، وذلك التزاما بالتشريعات والأنظمة النافذة والناظمة لتداول الأدوية في المملكة، وفي مقدمتها قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته.
وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تداول الأدوية والترويج لها وبيعها عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية يُعد مخالفًا للإطار القانوني الناظم لتداول الأدوية، والذي يحصر صرفها من خلال الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيادلة مرخصين، مؤكدة استمرارها في رصد ومتابعة هذه المواقع والتطبيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأهابت المؤسسة بضرورة توخي الدقة في نشر أي معلومات مضللة أو اتهامات باطلة تمس دور المؤسسة الرقابي في إنفاذ القانون ضمن صلاحياتها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، داعية جميع الشركاء، بمن فيهم النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة، إلى التعاون في الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة ليصار إلى متابعتها واتخاذ المقتضى القانوني تجاهها.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...