جراسا -

تابعت الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول القضية المنظورة حالياً أمام الجهات القضائية المختصة، والمتعلقة بأحد الأشخاص الذي تم الترويج له بمسمى "طبيب تجميل".

وانطلاقاً من مسؤوليتنا المهنية والأخلاقية تجاه أمن الوطن وسلامة المواطن، تود الجمعية توضيح الحقائق التالية:

أولاً: تؤكد الجمعية أن الشخص المعني في هذه القضية ليس طبيب جلدية و ليس عضواً في الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية، ولا ينتسب إليها بأي صفة كانت، ولا تربطه بالجمعية أي علاقة مهنية أو تنظيمية.

ثانياً: إن عضوية الجمعية تقتصر حصراً على الأطباء الاختصاصيين الحاصلين على الشهادات والمؤهلات العلمية المعتمدة، والمرخصين أصولياً لممارسة هذا الاختصاص الدقيق، والملتزمين بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية والعلمية المعتمدة لممارسة المهنة.

ثالثاً: تشدد الجمعية على أن ما يُثار في هذه القضية يمثل تصرفات فردية مزعومة، لا تعكس بأي حال من الأحوال أخلاقيات مهنة الطب أو معايير أعضاء الجمعية المشهود لهم بالكفاءة، مع تأكيدنا على احترام قرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي قطعي.

التخصص هو الأمان.. ورسالتنا للمواطن:
التحقق من مؤهلات الطبيب المعالج وترخيصه واختصاصه قبل تلقي أي خدمات طبية أو تجميلية، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

ختاماً، تجدد الجمعية ثقتها المطلقة بعدالة ونزاهة القضاء الأردني والأجهزة المختصة في كشف الحقائق ، حمايةً للمجتمع وصوناً لسمعة القطاع الطبي الأردني المتميز.

الهيئة الادارية للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية