جراسا -

أدانت “حملة الأشرطة الحمراء” الجهود التي يبذلها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لدفع تشريعات توسع استخدام عقوبة الإعدام، بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الحملة، في بيان صحافي، إن بن غفير، وبسبب جهوده المتواصلة في الترويج للفصل العنصري والعنصرية ضد الفلسطينيين، وتصريحاته التي عبّر فيها عن نيته شنق الأسرى الفلسطينيين وقتلهم بكل الوسائل، استحق لقباً قاتماً لعام 2026 بوصفه “جلاد القرن”.

ورأت الحملة أن مساعي بن غفير لتنفيذ الإعدامات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد بترسيخ عقوبات لا رجعة فيها ضمن نظام يتسم أصلاً بعمق عدم المساواة.

وأضافت أن أي شخص يواصل الدعوة إلى سياسات تُمكّن من تنفيذ الإعدام في هذه الظروف يجب أن يخضع لأقصى درجات التدقيق والمساءلة.

وحذرت الحملة من أن توسيع نطاق عقوبة الإعدام في سياق تمييزي يثير شكوكاً جدية حول تكافؤ الحماية القانونية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، كما يؤدي إلى تصعيد العنف الذي تمارسه الدولة، واستبدال مسارات العدالة بنتائج لا رجعة فيها.

كما قالت إن هذه المساعي تتناقض مع الاتجاهات العالمية في مجال حقوق الإنسان، حيث تتجه مزيد من الدول نحو إلغاء عقوبة الإعدام، محذرة من أنها ترسخ الانقسام والظلم وتزيد التوترات بدلاً من حلها.

وأكدت “حملة الأشرطة الحمراء” أن الدفع نحو مثل هذه الإجراءات يعكس نمطاً أوسع من السياسات التي تفضل العقاب على العدالة، والقوة على كرامة الإنسان.

ودعت الحملة المجتمع الدولي إلى معارضة أي توسيع لعقوبة الإعدام، والعمل على ضمان المساءلة عن السياسات التي قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.