جراسا -

قدم مركز عدالة الحقوقي داخل أراضي الـ48 استئنافًا إلى المحكمة الإسرائيلية المركزية ضد قرار محكمة الصلح في عسقلان، الصادر أمس، والقاضي بتمديد اعتقال الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك لمدة ستة أيام إضافية، حتى يوم الأحد الموافق 10 أيار 2026. وقد حددت المحكمة المركزية في بئر السبع موعد جلسة النظر في الاستئناف ظهر اليوم الأربعاء.

وجاء في الاستئناف أن اعتقال الناشطين في أسطول التضامن مع غزة يفتقر إلى أي أساس قانوني، إذ تم اختطافهما من المياه الدولية وعلى بُعد يزيد عن 1000 كيلومتر من قطاع غزة، قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، وهما ليسا مواطنين إسرائيليين، ما ينفي أي إمكانية لتطبيق القانون الداخلي الإسرائيلي عليهما.

كما شدد الاستئناف على أن الشبهات المنسوبة إليهما، ومنها مساعدة العدو في زمن الحرب، والتواصل مع عميل أجنبي، والانتماء إلى منظمة “إرهابية” وتقديم خدمات لها ونقل ممتلكات لصالحها، لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولم تقدّم النيابة العامة الإسرائيلية أي أدلة تدعمها، كما لا توجد أي صلة بينها وبين نشاط إنساني مدني عبر أسطول إغاثي.

ويؤكد الاستئناف كذلك غياب أي أساس لقيام اشتباه معقول، وعدم وجود خشية من عرقلة التحقيق، الأمر الذي يجعل استمرار احتجازهما تعسفيًا وغير قانوني.

وأشار مركز عدالة إلى أنه لم تُقدم حتى الآن أي لوائح اتهام رسمية بحق الناشطين، وأن اعتقالهما يتم في هذه المرحلة لأغراض التحقيق المستمر فقط.

وخلال الجلسة أمس، ادعت محاميتا مركز عدالة، هديل أبو صالح ولبنى توما، بأن الادعاءات الموجهة ضد الناشطين تفتقر إلى أي أساس، ولا توجد مبررات قانونية لمواصلة احتجازهما. ورغم ذلك، صادقت المحكمة على طلب النيابة العامة بتمديد الاعتقال كاملًا لمدة ستة أيام، مستندة جزئيًا إلى مواد سرية لم يُتح للناشطين أو لمحاميهم الاطلاع عليها، ودون فرض أي قيود أو ضوابط قضائية على فترة التحقيق.

في موازاة ذلك، توضح المحامية هديل أبو صالح لـ “القدس العربي” أن الناشطين لا يزالان محتجزين في عزل تام، ويتعرضان لإضاءة قوية على مدار الساعة داخل الزنازين، ويُعصبان الأعين في كل مرة يتم نقلهما، بما في ذلك أثناء الفحوصات الطبية.

كما أكدت أنهما يواصلان إضرابهما عن الطعام، مكتفيين بشرب الماء منذ ساعات الفجر من يوم الخميس 30 نيسان، احتجاجًا على اختطافهما والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضان لها.

وتتابع: “وعليه، يطالب مركز عدالة بإبطال قرار تمديد الاعتقال والإفراج الفوري عنهما”.