الخزوز تطالب برفع الرواتب بالأردن… وثائق وتفاصيل
جراسا - تقدّمت النائب رند الخزوز عن كتلة حزب مبادرة النيابية بمذكرة إلى رئيس الوزراء تطالب فيها بضرورة تضمين مشروع الموازنة العامة لعام 2027 زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين، في ظل الضغوط الاقتصادية
وارتفاع كلف المعيشة.
وأكدت المذكرة أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أظهرت تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة، ما يستدعي تدخلاً حكومياً لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام، باعتبارهم ركيزة للاستقرار المؤسسي والإداري.
وشددت الكتلة على أن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل دون تحسين مستوى دخل المواطنين بشكل عادل ومستدام، بما يحافظ على الطبقة الوسطى ويعزز قدرتها على الاستهلاك والإنتاج.
وتضمنت المذكرة عدة توصيات، أبرزها تخصيص مخصصات واضحة لرفع الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، واعتماد آلية عادلة للزيادات تراعي الفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى ربط أي زيادات مستقبلية بمؤشرات اقتصادية مثل النمو والتضخم.
كما دعت إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإجراء دراسة مالية متكاملة لضمان عدم تأثير الزيادات على الاستقرار المالي.
واعتبرت الكتلة أن هذه الخطوة تمثل استثماراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة لمناقشة المقترحات بما يخدم
المصلحة الوطنية.
تقدّمت النائب رند الخزوز عن كتلة حزب مبادرة النيابية بمذكرة إلى رئيس الوزراء تطالب فيها بضرورة تضمين مشروع الموازنة العامة لعام 2027 زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين، في ظل الضغوط الاقتصادية
وارتفاع كلف المعيشة.
وأكدت المذكرة أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أظهرت تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة، ما يستدعي تدخلاً حكومياً لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام، باعتبارهم ركيزة للاستقرار المؤسسي والإداري.
وشددت الكتلة على أن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل دون تحسين مستوى دخل المواطنين بشكل عادل ومستدام، بما يحافظ على الطبقة الوسطى ويعزز قدرتها على الاستهلاك والإنتاج.
وتضمنت المذكرة عدة توصيات، أبرزها تخصيص مخصصات واضحة لرفع الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، واعتماد آلية عادلة للزيادات تراعي الفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى ربط أي زيادات مستقبلية بمؤشرات اقتصادية مثل النمو والتضخم.
كما دعت إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإجراء دراسة مالية متكاملة لضمان عدم تأثير الزيادات على الاستقرار المالي.
واعتبرت الكتلة أن هذه الخطوة تمثل استثماراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة لمناقشة المقترحات بما يخدم
المصلحة الوطنية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...