جراسا -

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على منشأة نفطية صينية في إطار حزمة إجراءات جديدة ضد إيران، محذّرة في الوقت نفسه من عواقب أن تدفع سفن "رسوما" لطهران لقاء عبورها مضيق هرمز.

يأتي ذلك في خضمّ مراوحة تخيّم على المسار الدبلوماسي منذ أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجمات الأميركية-الإسرائيلية ضدّ إيران، وقبل أسبوعين من زيارة مقرّر أن يجريها إلى الصين التي تعدّ مستوردا رئيسا للنفط الإيراني.

منذ الولاية الرئاسية الأولى لترامب، تسعى الولايات المتحدة أحاديا إلى حظر شراء أطراف ثالثة للنفط الإيراني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على "تشينغداو هاييه لمحطات النفط"، مشيرة إلى أن الشركة استوردت "عشرات الملايين من براميل" النفط الخام الإيراني، ما ساهم في توفير مليارات الدولارات لإيران.

وتابعت الخارجية الأميركية "ما دامت إيران تحاول تحقيق إيرادات من النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، فإن الولايات المتحدة ستحاسب إيران وجميع شركائها المتهربين من العقوبات".

وتجرّم هذه العقوبات أي تعامل عبر الولايات المتحدة لمشغّل هذه المنشأة وهي جزء من مركز بحري رئيس في تشينغداو على البحر الأصفر.

في العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مماثلة على كيان آخر في المنطقة، هو شركة "تشينغداو بورت هاييه دونغجياكو للمنتجات النفطية".

سجّلت أسعار النفط العالمية قفزة كبرى منذ الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، بعدما عمدت إيران في إطار ردّها، إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي أساسي لنقل موارد الطاقة.

وتطالب إيران الولايات المتحدة برفع العقوبات والحصار البحري الذي تفرضه على موانئها.

وأعلنت طهران أنها ستفرض على السفن "رسوم عبور" لمضيق هرمز، وهو ما ندّد به ترامب بشدة.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة تنبيها حذّر فيه الأفراد في الولايات المتحدة وخارجها من أن دفع رسوم للحكومة الإيرانية لقاء العبور الآمن للمضيق يعرّضهم للعقوبات.

وأعلن أيضا فرض عقوبات على ثلاث شركات صرافة إيرانية، قال إنها حوّلت عائدات النفط إلى عملات يسهل على الإيرانيين استخدامها.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن وزارته "ستستهدف بلا هوادة قدرة النظام على درّ الأموال وتحويلها وإعادتها إلى الوطن، وستلاحق كل شخص يسهّل محاولات طهران للالتفاف على العقوبات".