منذ اللحظة الأولى لاندلاع المواجهة سعى الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى تحويل الصراع من مواجهة محدودة إلى حرب إقليمية واسعة عبر إدخال دول الخليج في قلب العمليات العسكرية لم يكن ذلك مجرد خيار تكتيكي بل جزءا من رؤية تقوم على توزيع الأعباء وتقليل الكلفة المباشرة على واشنطن مع الإبقاء على زمام السيطرة السياسية والعسكرية بيدها لذلك جاءت تصريحاته المتكررة لتدفع الحلفاء الخليجيين نحو الانخراط سواء عبر المشاركة في الحصار البحري أو عبر توسيع التنسيق العسكري والأمني بما يقود عمليا إلى الاشتباك المباشر مع إيران

يتجلى هذا التوجه بوضوح حين دعا صراحة دول الخليج إلى تولي دور أكبر في فرض الحصار على مضيق هرمز معتبرا أن قربها الجغرافي يفرض عليها تحمل هذه المهمة كما لوح بخيارات مفتوحة تتراوح بين المشاركة أو البقاء على الهامش في صيغة ضغط مزدوجة تحمل في طياتها تهديدا ضمنيا بإعادة تعريف الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه المنطقة بالتوازي مع ذلك صعد من لهجته العسكرية متبنيا سياسة تقوم على الحسم الكامل دون حلول وسط وهو ما عكس نزعة نحو دفع المنطقة إلى حافة الانفجار

رغم الضغوط الامريكية المستمرة في هذا المسار الا انه اصطدم بحسابات خليجية أكثر تعقلا وارتباطا بواقع الجغرافيا السياسية حيث أدركت هذه الدول أن الانخراط في حرب مفتوحة مع إيران لن يكون مجرد خطوة عسكرية بل مغامرة وجودية تهدد استقرارها الداخلي واقتصاداتها المعتمدة على الطاقة والتجارة العالمية خاصة وان المضائق والموانئ والمنشآت الحيوية ليست بعيدة عن مرمى الرد الإيراني الذي أثبت قدرته على توسيع دائرة الاستهداف لتشمل العمق الاقتصادي والخدمي وليس فقط القواعد العسكرية

التجارب الخليجية السابقة عززت هذا الحذر حيث لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات كافية لحماية حلفائها في لحظات التصعيد الكبرى وهو ما ولد قناعة متنامية بأن أي انخراط مباشر قد ينتهي بترك هذه الدول في مواجهة تداعيات حرب طويلة ومكلفة بينما تعيد واشنطن تموضعها وفقا لمصالحها الاستراتيجية لذلك بدا واضحا أن دول الخليج تتعامل مع الضغوط الأمريكية بمنطق إدارة المخاطر وليس بمنطق الاستجابة العاطفية أو الالتزام الأعمى بالتحالف المبرم بين الطرفين

في المقابل ساهمت الاستراتيجية الإيرانية القائمة على رفع كلفة الحرب في تعميق هذا التردد الخليجي حيث اعتمدت طهران على توسيع نطاق الاستهداف ليشمل البنية التحتية الاقتصادية وسلاسل الإمداد بما يجعل أي تصعيد عسكري ينعكس مباشرة على حياة المواطنين واستقرار الأسواق وهو ما وضع دول الخليج أمام معادلة معقدة بين الحفاظ على تحالفها مع واشنطن وتجنب التحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة

أما محاولات الزج ببعض الدول في أدوار محدودة أو غير معلنة فقد بقيت في إطار الالتباس الإعلامي والتجاذبات السياسية دون أن تتحول إلى انخراط رسمي واسع وهو ما يعكس إدراكا خليجيا لخطورة الانزلاق التدريجي نحو الحرب حيث يمكن لأي مشاركة جزئية أن تتحول إلى مواجهة شاملة بفعل ردود الفعل المتبادلة

إلى جانب ذلك برز عامل مهم يتمثل في تنامي الشكوك الخليجية تجاه طبيعة الاستراتيجية الأمريكية ذاتها إذ بدا أن القرارات تصاغ أحيانا بعقلية صفقات سريعة أكثر من كونها جزءا من رؤية سياسية متماسكة وهو ما أثار مخاوف من سيناريو تدخل عسكري يتبعه انسحاب مفاجئ يترك المنطقة في حالة فراغ أمني خطير

كل هذه العوامل مجتمعة أسهمت في إفشال مساعي ترامب لتوريط دول الخليج في الحرب حيث اختارت هذه الدول نهجا يقوم على التوازن الدقيق بين الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وبين تجنب الانخراط في صراع لا يخدم مصالحها المباشرة ولا ينسجم مع أولوياتها التنموية

إن فشل هذا المشروع لم يكن نتيجة عامل واحد بل حصيلة تفاعل معقد بين العقلانية السياسية الخليجية ومخاوف واقعية من تداعيات الحرب إضافة إلى إدراك متزايد لطبيعة التحولات في موازين القوى الإقليمية والدولية وهو ما أفرز موقفا أكثر استقلالية وحذرا في التعاطي مع الأزمات الكبرى في المنطقة

إضافة إلى ما سبق يمكن التوقف عند التحول البنيوي في إدراك دول الخليج لطبيعة التهديد حيث لم يعد الخطر محصورا في المواجهة العسكرية التقليدية بل امتد إلى ما يمكن تسميته بحروب الكلفة الاقتصادية التي تستهدف تعطيل الموانئ والمطارات وسلاسل الإمداد وتهديد تدفق الطاقة هذا التحول فرض على صناع القرار الخليجيين إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي ليشمل حماية الاقتصاد والبنية التحتية الحيوية بوصفها خط الدفاع الأول وهو ما جعل خيار الحرب المباشرة أقل جاذبية وأكثر كلفة مقارنة بخيارات الاحتواء والتهدئة

كما تبرز دلالة أخرى تتعلق بإعادة تموضع دول الخليج في شبكة العلاقات الدولية حيث لم تعد هذه الدول تعتمد بشكل أحادي على المظلة الأمريكية بل بدأت تنتهج سياسة تنويع الشراكات والانفتاح على قوى دولية أخرى بما يحقق توازنا في المصالح ويقلل من هامش الضغط السياسي هذا التوجه يعكس إدراكا متقدما بأن التحالفات لم تعد ثابتة وأن الاعتماد الكامل على طرف واحد قد يتحول إلى نقطة ضعف في لحظات الأزمات الحادة

من زاوية ثالثة فإن سلوك دول الخليج خلال الأزمة كشف عن نضج سياسي في إدارة التناقضات المعقدة إذ نجحت في الحفاظ على خيوط التواصل مع مختلف الأطراف دون الانجرار إلى الاستقطاب الحاد فحافظت على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع إيران بالتوازي مع استمرار التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة وهو توازن دقيق أسهم في تقليص احتمالات التصعيد وأبقى هامشا للمناورة السياسية في بيئة إقليمية شديدة التقلب

الدلالة الرابعة تتصل بانعكاسات هذا الفشل الأمريكي على صورة الردع في المنطقة حيث أدى عجز واشنطن عن فرض رؤيتها على حلفائها إلى إضعاف فكرة الهيمنة المطلقة وفتح الباب أمام معادلات جديدة تقوم على تعدد مراكز القوة وتوازن المصالح هذا الواقع الجديد لا يعني تراجع الدور الأمريكي بالكامل بقدر ما يشير إلى انتقاله من موقع الفاعل المهيمن إلى الشريك الذي يضطر إلى مراعاة حسابات حلفائه وهو تحول ستكون له آثار بعيدة المدى على شكل النظام الإقليمي ومستقبل الصراعات فيه

في ضوء هذه المعطيات تبدو الخلاصة أكثر وضوحا من أي وقت مضى إذ لم تعد معادلة الأمن القائمة على الاتكاء شبه الكامل على المظلة الأمريكية قادرة على توفير الطمأنينة الاستراتيجية التي راهنت عليها دول الخليج لعقود طويلة فقد أظهرت الوقائع أن القواعد العسكرية والقوات المنتشرة لم تمنع استهداف العمق الحيوي ولم تؤسس لردع حاسم بقدر ما كشفت حدود القدرة على الحماية في بيئة صراع متغيرة وسريعة الاشتعال وهو ما يفرض مراجعة جذرية لمفهوم الأمن القومي بعيدا عن الافتراضات التقليدية

الثابت إن الرهان على ضمانات خارجية ثبت أنه رهان محفوف بالمخاطر خصوصا حين تتبدل أولويات القوى الكبرى وتتقدم مصالحها الذاتية على التزاماتها تجاه الحلفاء لذلك فإن المرحلة المقبلة تستدعي بناء مقاربة أمنية أكثر استقلالا تقوم على تنويع الشراكات الدولية دون الارتهان لأي طرف وعلى تطوير القدرات الذاتية دفاعيا وتقنيا بما يعزز مناعة الداخل ويقلل من قابلية الابتزاز السياسي والعسكري

وفي السياق ذاته يصبح من الضروري إعادة الاعتبار لدوائر الانتماء العربي والإسلامي بوصفها فضاء طبيعيا لتخفيف التوترات وبناء منظومات تعاون قائمة على المصالح المشتركة واحترام السيادة وهو مسار لا يلغي الخلافات لكنه يحد من تحولها إلى صراعات مفتوحة ويمنح المنطقة فرصة لبلورة توازنات أكثر استقرارا بعيدا عن مشاريع الاستقطاب الحاد

أما السياسات التي تسير في اتجاه توسيع مسارات التطبيع بمعزل عن تسوية عادلة وشاملة للصراعات القائمة فإنها تحمل في طياتها مخاطر تعميق الانقسام وإعادة إنتاج بؤر التوتر بصورة دورية إذ إن إدماج المنطقة في ترتيبات أمنية هشة وغير متوازنة قد يفضي إلى مزيد من الاحتكاكات بدل أن يحقق الاستقرار المنشود وهو ما يستدعي مقاربة أكثر حذرا توازن بين الانفتاح السياسي وحماية المصالح الاستراتيجية وعدم الانجرار وراء تصورات قصيرة الأمد

ختاما : إن التحدي الحقيقي أمام دول الخليج لا يكمن فقط في تجنب الانخراط في صراعات لا تخدم مصالحها بل في القدرة على صياغة رؤية استراتيجية بعيدة المدى تعيد تعريف الأمن بوصفه منظومة شاملة تشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع وتؤسس لعلاقات إقليمية أكثر توازنا ومرونة بما يجنّب المنطقة دورات متكررة من التصعيد ويضعها على مسار أكثر استقرارا وقدرة على مواجهة التحولات الدولية المتسارعة

كاتب وباحث مختص في الشؤون السياسية
mahdimubarak@gmail.com