جراسا -

قال جلالة الملك عبدالله الثاني  في خطاب العرش السامي الذي ألقاه اليوم الاربعاء ، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر، إن الأولوية اليوم هي الإصلاح السياسي، حيث قطعت خارطة الطريق لهذا الإصلاح شوطا كبيرا مع إنجاز التعديلات الدستورية، ثم استكمال إنجاز البنية التشريعية التي تؤسس لتطوير العمل السياسي.

و اكد جلالته "إننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركن النيابي للنظام من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات"، مؤكدا جلالته الحرص "على تطبيق ذلك اعتبارا من المجلس النيابي القادم والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير".

وشدد جلالته على أن "لا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول، وسنحمي قيم العدالة وتكافؤ الفرص بقوة القانون، ولن نسمح بأن يتطاول أحد على المال العام أو حقوق الآخرين".

وفيما يلي نص خطاب العرش السامي:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين.

حضرات الأعيان، حضرات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فباسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح الدورة الثانية لمجلس الأمة السادس عشر استمرارا لمسيرتنا الديمقراطية، وتجسيدا لحرصنا على ترسيخها وتطويرها، تلبية لتطلعات شعبنا في استكمال بناء الأردن الجديد، دولة المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان.

وفي كل المناسبات، التي تحدثت إليكم فيها، من بيت الديمقراطية الأردني، كنا نستعرض السياسات العامة ونحدد الأولويات ونشيـر إلى حالات التقصير أو الخطأ ونقتـرح الحلول وندعو للتعاون بين السلطات، ونؤكد على مبادئنا تجاه أمتنا العربية والإسلامية، وكان الثابت في كل سياساتنا هو الإنسان الأردني، والالتزام بالعمل لمصلحته والنهوض بالأردن والأردنيين إلى حالة الريادة، التي تليق بهم لأنهم الأجدر بها.

حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن الظروف الإقليمية الدقيقة والتحولات التي تشهدها المنطقة تدفعنا إلى التأكيد على قناعتنا الراسخة، بأن المشاركة الشعبية والوضوح في رسم معالم الطريق والالتزام بنهج الإصلاح وتجاوز الأخطاء وتصحيحها واستكمال بنيـة العدالة ونظام الجدارة والمحاسبة، الذي يضمن التوازن بيـن السلطات، هي السبيل الوحيد لتحقيـق الإصلاح والتنميـة والسير إلى الأمام.

وإن الأولوية اليوم هي الإصلاح السياسي، وخارطة الطريق لهذا الإصلاح قطعت شوطا كبيرا مع إنجاز التعديلات الدستورية وإخراجها إلى حيز الوجود القانوني، ثم استكمال إنجاز البنية التشريعية، التي تؤسس لتطوير العمل السياسي، وهي قوانين الانتخاب والأحزاب، والهيئة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية، وغيرها من القوانين الناجمة عن التعديلات الدستورية، يضاف إلى ذلك، ما تم إنجازه من قوانين الاجتماعات العامة، ونقابة المعلمين، والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، وحريات الرأي والتعبير، وموقفنا الصريح هو أن هذه البنية التشريعية ليست نهائية، وإنما هي خطوة ضرورية وكفيلة بتأمين التطور الديمقراطي، الإيجابي والنوعي، الذي يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة والتمثيل، وإن الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول إلى حكومات نيابية.

وحتى تنضج بنية الأحزاب ويكون لها وزن سياسي فاعل داخل البرلمان لا بد من تكريس مبدأ التشاور في تشكيل الحكومات، حتى يتشكل لدى المواطن يقيـن بأنه يشارك من خلال البرلمان في تشكيل الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها.

وأؤكد هنا أننا ماضون في هذا النهج، وأن رؤيتنا للنهوض بوطننا الغالي تعتمد التدرج والمراكمة، وذلك من باب الحرص على الوصول إلى النتائج، التي تكفل التعددية البرلمانية والتنوع السياسي، وليـس من باب المماطلة والتأخير، وأؤكد أيضا أمام مجلسكم الكريم أننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركـن النيابي للنظام، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب، الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات، وسنحرص على تطبيق ذلك، اعتبارا من المجلس النيابي القادم، والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير.

أما حزبية الحكومات، فهي قضية بيد المواطن والناخب الأردني، وهي مرهونة بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر، ونحن نريد لكل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، وتشارك في عملية صنع القرار، وأن تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة وركنا أساسيا من أركان الدولة.

حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد تأسس الأردن على مبـادئ البيعة وتقوى الله والعدالة للجميع أمام القانون، ومن هنا انطلقت الثـورة العربية الكبرى، مطالبة بالوحدة والحرية، وأصبح الأردن موئلا لجميع الأحرار من إخوتنا في القومية والعقيدة، وقد بنى أجدادنا الأردنيون في هذا الحمى وطنا للحرية والعدالة والمساواة، فالأردن لكل الأردنيين، والانتماء لا يقاس إلا بالإنجاز والعطاء للوطن، أما تنوع الجذور والتراث فهو يثري الهوية الوطنية الأردنية، التي تحتـرم حقوق المواطن، وتفتح له أبواب التنوع ضمن روح وطنية واحدة تعزز التسامح والوسطية.