جراسا -

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، أنها لا تنوي تمديد قرار تخفيف العقوبات الذي كان قد أُقرّ لفترة مؤقتة على بعض النفط الإيراني والذي ينتهي العمل به بعد بضعة أيّام.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، إن "الترخيص القصير الأمد الذي سمح ببيع النفط الإيراني العالق أصلا في البحر تنتهي صلاحيته بعد أيّام قليلة، وهو لن يخضع للتجديد".

وأشار البيان إلى أن "الضغوطات القصوى ستبقى مفروضة" على طهران.

وأتاح هذا الترخيص المؤقت تسليم وبيع النفط الخام الإيراني وغيره من المشتّقات النفطية المحمّلة في ناقلات قبل تاريخ 20 آذار/مارس. ومن المفترض أن يبقى ساريا حتى تاريخ 19 نيسان/أبريل.

واتُّخذ هذا التدبير ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغرض احتواء ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير. وخفّضت العقوبات أيضا في هذا الإطار على الغاز الروسي المنقول بحرا.

وردّا على الضربات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية التي أشعلت فتيل الحرب، عطّلت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز حيث كان يعبر 20 في المئة من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار لمدّة أسبوعين غير أن مباحثات في باكستان في نهاية الأسبوع لم تفض إلى أيّ تقدّم ملحوظ، فأمر الرئيس الأميركي بحصار الموانئ الإيرانية لزيادة الضغوطات على طهران.