جراسا -

أقرّ مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، بموافقة غالبية الحضور، متضمنًا تخفيضات ملحوظة على الغرامات المفروضة عند فقدان الهوية الشخصية أو دفتر العائلة.

وبحسب التعديلات الجديدة، تم خفض غرامة الفقدان لأول مرة إلى 15 دينارًا بدلًا من 30 دينارًا التي كانت واردة في مشروع الحكومة، بعد أن قررت اللجنة المختصة شطب القيمة الأصلية واستبدالها بالمبلغ المخفض.

كما نصّ التعديل على أنه في حال تكرار الفقدان للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، يُشترط تسديد التعهد الأول وتقديم تعهد جديد بالقيمة نفسها قبل إصدار بدل فاقد.

أما في حال تكرار الفقدان لأكثر من مرتين، فقد خُفِّضت الغرامة من 100 دينار إلى 25 دينارًا، مع اشتراط تسديد جميع الالتزامات المالية السابقة، إضافة إلى الرسوم المقررة، قبل إصدار أي وثيقة بديلة جديدة.