جراسا -

خاص *كتب رسمية بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء تثير تساؤلات حول محاولة الالتفاف على شروط مزاولة المهنة في الأردن

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها "جراسا" عن تفاصيل ملف طبي يثير تساؤلات واسعة داخل القطاع الصحي الأردني، بعد تبادل كتب رسمية بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء تتعلق بطبيب وافد لا يحمل تصريح مزاولة مهنة للعمل داخل المملكة، في وقت حاولت فيه الوزارة بحث إمكانية عمله بصفة "طبيب زائر".

وتعود بداية القضية إلى كتاب رسمي صادر عن وزارة الصحة يقضي بالتعميم على المستشفيات الخاصة بعدم السماح لطبيبين بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات الخاصة، من بينهم الطبيب نصر عبد الله فاضل العمري (مصري الجنسية)، وذلك لعدم حمله تصريح مزاولة مهنة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية وفق الأصول القانونية.

الكتاب الذي يحمل توقيع وزير الصحة السابق، شدد بوضوح على منع الطبيب من إجراء أي عمليات جراحية داخل المستشفيات الخاصة، استناداً إلى عدم استيفائه المتطلبات القانونية لمزاولة المهنة داخل الأردن.

إلا أن الملف عاد للواجهة مجدداً بعد مخاطبة جديدة من وزارة الصحة إلى نقابة الأطباء في عهد وزير الصحة الحالي الدكتور إبراهيم البدور، تطلب فيها الوزارة إبداء الرأي حول إمكانية السماح للطبيب نفسه بالعمل في المملكة بصفة "طبيب زائر" لمدة عام.

وفي رد رسمي، أوضحت نقابة الأطباء الأردنية أن الطبيب المذكور لا يحمل تصريح مزاولة مهنة العمل في الأردن وفق الأصول، كما أكدت أن سجلات النقابة تشير إلى أنه مسجل كـ"طبيب عام" فقط، في حين يمارس – بحسب ما ورد في رد النقابة – اختصاص جراحة التجميل ويجري عمليات جراحية تخصصية.

واعتبرت النقابة في كتابها أن هذه الممارسة تشكل مخالفة واضحة للأصول المهنية والقانونية، مشيرةً إلى أنه يتعذر السماح للطبيب المذكور بالعمل في المملكة كطبيب زائر.

إلى ذلك ، فتحت هذه المراسلات الرسمية باب التساؤلات حول آلية التعامل مع ملف الأطباء الزائرين في الأردن، ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية التي تحكم مزاولة المهنة، خاصة في ظل حساسية القطاع الطبي وارتباطه المباشر بسلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية.

كما أثار الملف استيضاحات وتساؤلات أوسع حول الضوابط المعتمدة لمنح صفة "الطبيب الزائر"، وما إذا كان يمكن استخدامها كمسار استثنائي يسمح لبعض الأطباء بالعمل رغم عدم استكمالهم الشروط القانونية المطلوبة.

وفي ظل تمسك نقابة الأطباء بموقفها الرافض، تبقى القضية مفتوحة أمام الرأي العام والجهات الرقابية، وسط مطالب بضرورة الحفاظ على هيبة المهنة الطبية وضمان تطبيق القانون بشكل كامل حفاظاً على سلامة المواطنين وثقة المرضى بالقطاع الصحي في الأردن.