في ظل التعديلات الدستورية التي جرت وما شابها من تطبيقات على المراكز العليا في الدولة .. وجد البعض ضالته للتهرب من ازدواج الجنسية حتى لا يترك منصبه وخاصة فئة من النواب ,,
فبعض الوزراء تركوا مناصبهم بسبب ما قامت به لجنة التفسيرات الدستورية العليا حيث اعتبر ان كل موظف بهذه المرتبة فاقدا لوظيفته حكما فقام البعض بتطبيق ذلك بشكل مباشر وخاصة بعض الوزراء الذين قدموا استقالتهم (( كرها )) ,

لدينا عدد من النواب ممن يحملون جنسيات (( أجنبية )) وهؤلاء النواب بعضهم او كلهم تهربوا من المسؤولية القانونية التي اوجبها عليهم الدستور حتى حدا بالبعض انه اعتبر فاقدا لجنسيته قبل – 1/10/2011 اي انه اختار التوقيت الذي يعفيه من تحمل المسؤولية ,,, وقد يكون بذلك لجأ الى استشارات قانونية حتى لا يقع في الحرج بينما على ارض الواقع أن فقد الجنسية قد يستغرق اشهرا في تلك الدول حتى تستطيع من الموافقة على طلبة وتنفيذه من تاريخ موافقة الجهات الأجنبية عليه وتبليغه لطالب التنازل عن جنسيته !! وهذا يعتبر صورة غير صحيحة انه بمجرد تقديم الطلب بتاريخ معين اعتبر نفيه فاقدا للجنسية ,,

النواب وغيرهم لو علموا بهذا الأمر انه سيكون سيفا مسلطا على رقابهم لما وافقوا على تلك التعديلات التي لم يحسنوا قراءتها وهم لم يحسنوا حضور تلك التعديلات الدستورية وكان حريا بهم أن تتم مناقشة الأمر بإتزان وتروي ,,
دولة الرئيس المكلف (( المح )) الى انه وجد الكثير من الكفاءات النزيهة (( مزدوجة الجنسية )) وهنا كأنه يدعوا الى تعديل المادة مرة اخرى ,,, واعتقد بأن هذا الأمر لا يجب ان يكون فلدينا بالوطن الكثير من الكفاءات والخبرات النزيهة وليس بهذا التلميح او التصريح ليخدم فئة قليلة فقدت وظائفها العليا بالدولة نتيجة هذا التعديل الذي لم تتوقعه أن يطالها ويكون سيفا على كراسيهاورقابهما معا ,

النواب عليهم ان يحرصوا على تطبيق التعديلات وتنفيذها لأنهم اقسموا على حماية الدستور والاخلاص للوطن ,, فلا يجب التهرب من مسؤولياتهم الأخلاقية ولا الدستورية من اجل الحفاظ على مناصبهم بينما يكونوا قد حنثوا بقسمهم واخفوا نواياهم وعندما يكتشف أمرهم فمن يحاسب من ؟؟وقتها بحيث كان نائبا غير شرعياوأن قرار يصوت عليه ينطبق عليه ذلك ويكون أول من خرق الدستور بدل المحافظة عليه !!!!

احمد سلطان دولات