بداية الدعوات التي اطلقها دولة الرئيس المكلف عون الخصاونه بما يخص ترحيبه الشديد بمشاركة الاخوان في حكومته واعطائهم دورا مهما ، كانت اشارات التقطها الاخوان على انها رغبة حقيقة من قبل دولة الرئيس عون لتلبية مطالب الاخوان الحقيقية والتي يعرفها النظام الاردني تماما وهي تعديل قانون البلديات بما يخص صلاحية وزير البلديات بالتنسيب بالغاء بلديات او تشكيل لجان محلية والوصاية الغير مبررة من قبل وزارة البلديات ، وتاجيل الانتخابات الخاصة بها ، بما يحقق للاخوان هدفهم الرئيسي وهو السيطرة على المجالس البلدية الكبرى ،اضافة الى الى اهم الملفات بالنسبة لحركة الاخوان وهو ملف جمعية المركز الاسلامي فمطلب الاخوان واضح برفع يد الحكومة الاردنية عن الجمعية واعادة مفاتيح ادارتها للاخوان كما كان سابقا والذي كان نقطة خلاف جوهرية مع حكومة البخيت المستقيلة ، وتعديل قانون الانتخاب لضمان حصولهم على كوته محترمة داخل المجلس وليس بالطبع اغلبية في مجلس النواب الاردني كخطوة مرحلية تتوافق مع التناغم الاقليمي والدولي المتاح لانها ببساطه تدور قراراتها ضمن قرار حركة الاخوان العالمية وخصوصا الاقليمية التي مركزها اخوان مصر، وهو كما اظن تم التوافق عليه مع دولة عون الخصاونه في لقائه الاخير مع الاخوان .
بالتاكيد لم يكن ضمن مطالب الاخوان سابقا الدخول ضمن تشكيلة حكومة اردنية حالية ، تعين بالتعين لانها تعرف ان في ذلك اعدام لها سياسيا وجماهريا ، وكل ماجرى في ذلك اللقاء الاخير مجرد بحث للمطالب الحقيقة للاخوان واما التصريحات العلنية فهي فقط مجرد استهلاك للاعلام من قبل الطرفين فخبرة النظام الاردني مع الحركة منذ الستينات مبنية على تفاهمات وبلغة الاشارات وما المسيرات والشعارات التي يرتفع سقفها احيانا الا للحصول على مزيدا من حرية الحركة لها او تخفيفا من الضغط الواقع على حرية حركتها ، وبالتاكيد ملف مصالحة الحكومة الاردنية مع حماس كان حاضرا في ذلك اللقاء ورغم ان هذه الملف قد اتخذ قراره ضمن صفقة كبرى تمخضت بنوده نتيجة لقاءات متعاقبة بين مسؤولين في المخابرات الاميركية وممثلين عن الإخوان المسلمين في تركيا ، رشح عنها عدة تفاهمات ، بعدما قدّم الاخوان بادرة حسن نية تمثلت باتمام صفقة الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط وعدد كبير من المعتقلين والاسرى الفلسطينيين حيث وعد الاخوان بضمان تنفيذ الصفقة وهو ما تم بالفعل ، وهذا ما اشار اليه الاعلام المصري بأن هناك دور كبير للاخوان المسلمين في مصر لإتمام صفقة الافراج عن شاليط ، وحقيقة ثمة حديثا يجري عن صفقة (رزمة كبيرة) تتجاوزتبادل الأسرى بل تتعدى ذلك إلى تحقيق هدنة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس.

حقيقة اراد الإخوان من هذه المساعدة في إتمام الصفقة اثبات قدرتهم على حل ملفات سياسية مأزومة و بأنهم الاصلح للتحاور معهم وبناء جسورالثقة معهم ،لاعطائهم دورا مهما في مصر والاردن وربما سوريا لاحقا .
بالتاكيد الحكومة الاردنية غير راغبة وغير جاهزة للتعامل مع ملف حماس لكن الضغوط الأمريكية التي مارستها على الاردن والسعودية وبوساطة قطرية جعلت الحكومة الاردنية توافق على هذه المصالحة ودليل ذلك اللقاء الذي جمع دولة عون مع القيادي الحمساوي نزال يوم الاربعاء الماضي
فالرئيس الأمريكي اوباما يدعم حماس لنقل مكتبها من دمشق لعدة أسباب، من بينها أن مغادرة حماس لدمشق سيمثل ضربة لنظام بشار الأسد، حيث تفقده ورقة ثمينة بيده كانت تستخدم للتاثير على الملف الفلسطيني، اضافة الى أن الانتقال إلى الأردن أو مصر يعني إضعاف علاقات حماس مع إيران وحزب الله وبالتاكيد هي رغبة سعودية قطرية وحتى اسرائيليه .
يبدو أن المكتب السياسي لحركة حماس يقوم حالياً بتجهيز انتقاله من دمشق الى عمان اوالقاهرة لبدء نشاطه وبرضا أميركي مما يسمح بتقوية دور الإخوان على المسرح السياسي في مصر والاردن وربما سوريا لاحقا ، مما يشير إلى أن الصفقة الكبرى قد تكون البداية لاعتلاء الاخوان منصة الملعب السياسي في مصر والاردن بعد الانتخابات النيابية القادمة ، ممايؤدي الى اضعاف حكومة عباس وافشال مسروع الدولة الفلسطينية ، ومحليا سوف يتيح حرية كبيرة للحكومة الاردنية لمحاصرة المعارضة اليسارية والمعارضة الرديكالية من ابناء العشائر الاردنية التي ظهرت على السطح مؤخرا وارتفع سقف شعارتها خصوصا في مناطق الجنوب وقادت حراكا فاعلا استثمره الاخوان بذكاء واضح ، فالحكومة الاردنية لم ترغب ولن ترغب بأن يكون البديل الاقوى للمعارضة الاردنية ،معارضة يسارية او عشائرية ذات طابع وطني حر ، فحليفها دائما وسيبقى الحركة الاسلامية ( الاخوان المسلمون ) .
والله من وراء القصد
msoklah@yahoo.com