جراسا - طالبت مذكرة نيابية ووقع عليها عدد من النواب الحكومة بوقف إجراءات الحجز على أموال المواطنين وورثتهم الناتجة عن تراكم أثمان المياه.

وهدفت المذكرة إلى حماية المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجههم، خصوصاً الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود.

وأوضح النواب أن بعض المواطنين يتعرضون لإجراءات الحجز والتنفيذ رغم عدم مسؤوليتهم عن تراكم الديون، كما أن بعض الورثة يُلاحقون بهذه المطالبات رغم براءتهم.

وأكدوا أن خدمة المياه تُعد من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، داعين إلى إيجاد آليات أكثر عدالة لمعالجة المديونيات دون الإضرار باستقرار الأسر.

وتركزت مطالب النواب من الحكومة بـوقف الحجز والتنفيذ على الأموال بسبب تراكم أثمان المياه، و وقف الحجز والتنفيذ على الأموال بسبب تراكم أثمان المياه، إيجاد بدائل عادلة لتحصيل الديون مثل إعادة الجدولة أو التقسيط. دراسة إعفاء أو تخفيض المديونيات للفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى وضع خطة شاملة للديون القديمة توازن بين حق الدولة في التحصيل وحماية المواطنين








وضع خطة شاملة للديون القديمة توازن بين حق الدولة في التحصيل وحماية المواطنين